الحقوق الفلسطينية أمام الأمم المتحدة الشهر المقبل.. بين الآمال والتحديات

الفيتو الأمريكي ينتظر قرار يدعم القضية.. وموقف أوباما من الاستيطان لن يتكرر
دورة جديدة عادية للجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل الرقم الثاني والسبعين تنطلق اعمالها في مدينة نيويورك الامريكية 12 سبتمبر، ودائما ما تحمل دورات الأمم في المتحدة في طياتها الآمال والتحديات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بعد أن نجحت من قبل في الحصول علي موافقة 119 دولة لرفع علم فلسطين - وسط عشرات أعلام الدول الأخري - فوق مقر الأمم المتحدة وسبق ذلك قرار بمنحها صفة دولة مراقب غير عضو بعد تصويت تاريخي في الجمعية العامة صوتت فيه لصالحها 138.
وتبقي الآمال الفلسطينية دوليا متعلقا مصيرها بموقف أمريكي سواء ب»فيتو»‬ واضح وصريح يمنع قرارا لصالح فلسطين ويدعم دولة الاحتلال، او اتباع سياسة »‬غض البصر» مثلما حدث عندما سمح امتناع إدارة الرئيس السابق باراك اوباما عن التصويت في مجلس الأمن 23 ديسمبر 2016 التصويت لصالح قرار أممي يطالب بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، في موقف استثنائي لافت اعتبر تحولاً عن سياستها القائمة علي حماية إسرائيل من أي إجراءات بالأمم المتحدة وكان أول قرار يتبناه المجلس بشأن إسرائيل والفلسطينيين منذ نحو ثماني سنوات.
وتحمل الدورة القادمة للجمعية العامة طابعا خاصا في ظل مشاركة أولي للإدارة الامريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب.. وإن كانت سياسة البيت الأبيض ثابتة تجاه القضية بما يضمن توفير الحماية الدولية لممارسات الاحتلال تجاه الاراضي الفلسطينية، ويبدو أن الولايات المتحدة لا زالت حتي اللحظة تدرس الوضع ولم تضع رؤية واضحة وهو ما وضح من خلال زيارة جاريد كوشنر صهر الرئيس الامريكي للمنطقة لإجراء مشاوراته في القاهرة والرياض والإمارات وقطر ومن ثم فلسطين و»إسرائيل» في جولات مكوكية دأبت عليها الادارات الامريكية دون رؤية.
وكيل وزارة الإعلام الفسطيني د. محمود خليفة يري أن »‬السند» علي الامم المتحدة ومواقف الادارة الأمريكية لم يجد نفعا، وأن الامر يتطلب تفعيل دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة خاصة وانه الجار الأقرب والأكثر تأثراً وتأثيرا بالمنطقة بدلا من الانتظار لتطبيق معالم سايكس بيكو جديد التي تعد للمنطقة من جديد، ويشير إلي انه علي الرغم من معرفة موقف الادارة الامريكية مسبقا ورؤية الرئيس ترامب تحديدا، إلا أن فلسطين ستتوجه إلي الامم المتحدة بعقل وأفق مفتوحين وأيد ممدودة لبناء المستقبل علي أسس واضحة، خاصة وأن الرئيس محمود عباس في جعبته الكثير من القضايا والقرارات والتي ستكون غير مسبوقة فيما يتعلق بحالة الجمود التي تعيشها المنطقة، وفيها نبش للكثير من الملفات وتحديد للمسئوليات علي حد وصفه.
وأضاف خليفة ل»‬الأخبار» أنه قبل الحديث فيما هو متوقع في الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية فإن حالة الغليان التي تعيشها المنطقة وما يترتب من عواقب لسياسات وقرارات حكومة الاحتلال وآخرها ما جري في القدس وسعيها المحموم لفرض حالة من الأمر الواقع الاحلالي والاحتلالي في ظل تجاهل الإدارة الامريكية لما دار فذلك يكشف طبيعة المرحلة القادمة والرؤية الأمريكية فيما يتعلق بالصراع، خاصة وانها تسعي للخروج بعيدا عن مسار حل الدولتين الذي أكدت عليه السلطة وأنها لديها الاستعداد الكامل لمفاوضات علي اسس ومرجعية واضحة وتواريخ محددة، بدلا من إهدار »‬إسرائيل» للوقت والجهد وإطالة أمد المفاوضات، فيما كان من المفترض أن الانتهاء من المرحلة الانتقالية قبل ثمانية عشر عاماً، وسط مراقبة عالمية دون خطوات فاعلة لوقف هذا الاستنزاف للحياة والمستقبل.
المحاولات الامريكية بالاستفراد بالسلطة ودفعها للدخول في نفق المفاوضات الثنائية المباشرة مع إسرائيل تواجهها السلطة بمزيد من التنسيق العربي والتأكيد ان المفاوضات الثنائية لن تجدي نفعا وان حل القضية ضروري ان يكون ملزما من جانب المجتمع الدولي وفي إطار المبادرة العربية ودون التخلي عن مبدأ حل الدولتين، وهو ما وضح من خلال لقاء ملك الأردن عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطلع الشهر الحالي في الضفة الغربية في أول زيارة للملك الاردني منذ 5 سنوات، للتنسيق فيما يتعلق بمستجدات القضية والجهود الأمريكية لاستئناف محادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، خاصة أن مشاركة الأردن في الدورة القادمة للأمم المتحدة تأتي في ظل رئاستها للقمة العربية الحالية وتوليها إدارة المواقع الإسلامية المقدسة بالقدس منذ عشرينات القرن الماضي.
وسبق زيارة ملك الأردن للضفة، اجتماع للسفير الفلسطيني لدي واشنطن بعدد من السفراء العرب المعتمدين في الولايات المتحدة، بهدف تنسيق الموقف العربي، وضمان حشد دعم سياسي ودبلوماسي، والاتفاق علي آليات التنسيق والتعاون المشترك بين السفراء العرب المعتمدين في واشنطن بخصوص القضية الفلسطينية، وعلي آليات مشتركة للتواصل مع الإدارة الأميركية والكونجرس والرأي العام، وعلي عقد لقاءات دورية للجنة الخماسية ومتابعة ما تم الاتفاق عليه. واستعراض محاولات إسرائيل في فرض سيادتها علي القدس والمقدسات.
ليس هناك ما يضمن أن الدورة القادمة للأمم المتحدة والمجالس المنبثقة منها ستتجه للتصويت لصالح اي قرار يدعم فلسطين، وفي حال حدث ستمارس الولايات المتحدة حق الفيتو ستخسر السلطة الدعم المالي المقدم من الكونجرس، كما انه ليس متوقعا أن تتغير السياسة الأميركية وظهر ذلك منذ الخطاب السياسي للرئيس ترامب أثناء حملته الانتخابية، وبعد توليه الرئاسة ولقائه مع الرئيس محمود عباس، ولكن ذلك يصطدم بغياب رؤية واضحة الأهداف والآليات، باستثناء خيار التفاوض الثنائي المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.