بصوت عال

وزير الإسكان وصيانة القري السياحية

في 13 ديسمبر الماضي انتهي تعاقد شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية »شركة خاصة« مع جهاز القري السياحية الممثل للمجتمعات العمرانية الجديدة، بقري مراقيا ومرابيلا ومارينا الذي استمر 52 سنة، ولم تجدد الهيئة العقد لاعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات ولمخالفة التجديد لقانون المزايدات والمناقصات إذا تم بالأمر المباشر.. ولقانون البناء الموحدة الذي يقضي بتعاقد اتحاد الشاغلين بمعرفته لصيانة الوحدات السكنية وأعمال النظافة والزراعة والحراسة والأمن، بالإضافة إلي تقاعس الشركة عن رد 52 مليون جنيه لجهاز القري السياحية نظير استغلال وإدارة أصول مملوكة للهيئة، ورغم أنه لن يضار أحد من العاملين بالشركة نتيجة لعدم تجديد العقد حيث أنهم سيتعاقدون مع اتحادات الشاغلين لنفس الأعمال وبنفس معاملاتهم المالية، فقد عرض الجهاز علي من يرغب منهم الانتقال إليه بنفس وظائفهم ورواتبهم ومكافآتهم تحقيقاً لاستقرارهم. كما أن الإصرار علي تجديد العقد يثير الأقاويل خاصة أن مجلس أمناء مارينا يضم في عضويته »أ.أ« وهو نسيب أحد المسئولين المعنيين كما أن شركة المياه والصرف التابعة للشركة القابضة التي تتبع وزارة الإسكان تسلمت صيانة شبكتي المياه والصرف فعلاً. الغريب ورغم كل تلك المخالفات فإن الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان رفع مذكرة لرئيس الوزراء بالموافقة علي تجديد العقد لذات الشركة الخاصة لمدة عام لأسباب ليست جوهرية لسوء الظروف التي تمر بها الشركة وظروف ما بعد ثورة 52 يناير وهذه الأسباب تنطبق علي مئات الشركات الخاصة والعامة ولا يوجد ما يبرر التعاطف مع هذه الشركة بالتحديد، والأغرب أن الأمين العام لمجلس الوزراء أرسل خطاباً مفاده بأنه بعرض الموضوع علي رئيس مجلس الوزراء أشار سيادته بالموافقة. وكأن رئيس الوزراء والوزير لا يعلمان أن هذه الحالة تخضع لقانون المناقصات والمزايدات وليس للأمر المباشر الذي عانت منه البلاد وياليت التجديد كان لشركة عامة لكنه لشركة خاصة. فهل ياتري سنحترم التظاهرات والخروج علي الشرعية والمصالح الخاصة أم سنحترم القانون الذي يسري علي الجميع ويؤدي عدم احترامه إلي فوضي عارمة، ويداخلنا إحساس بأننا مازلنا نعيش عهد ما قبل الثورة.