مارينا منطقة عشوائية

مارينا العلمين تستحق أن نطلق عليها الآن أرض العجائب مع الاعتذار الشديد للهند صاحبة اللقب عن استحقاق علي مر السنين‏! لكننا عندما نطلق هذه التسمية علي مارينا الآن فلأنها تحولت من أكثر المناطق السياحية تخطيطا إلي أكثر المناطق العشوائي تخبيطا‏..‏ وإليكم التفاصيل‏.‏ الحكاية تبدأ عندما تفتق ذهن المسئولين بشركة التعمير الخاصة التي تدير المنطقة بموجب تعاقدها مع هيئة المجتمعات العمرانية عن ابتكار طرق غير مسبوقة لتحصيل ملايين الجنيهات ولو وصل الأمر إلي التصريح بانشاء اكشاك أمام المحلات التجارية‏,‏ أو اقامة مطاعم وكافيتريات وأسواق وسويقات وسط البحيرات والحدائق العامة‏,‏ وتأجير الشواطيء العامة واقامة مراسي لليخوت‏,‏ والتغاضي عن مخالفات أصحاب الفيلات والقصور التي يجب ازالتها علما بأنهم لم يسددوا سوي مقدم ثمن هذه العقارات‏.‏
الشركة التي تقود المخالفين بدأت نشاطها منذ عام‏1991‏ لإدارة وتقديم الخدمات لملاك القري السياحية التابعة لوزارة الاسكان لمدة‏25‏ سنة قابلة للتجديد بشروط لكن يبدو أن الشركة تريد اكتساب أكبر قدر ممكن من الأرباح‏,‏ خاصة وأنه بقي علي انتهاء المدة القليل‏,‏ وربما لن يتم التجديد‏..‏ فالمسألة الآن سباق مع الزمن‏!‏
العديد من الشكاوي التي وردتنا من بعض الملاك جعلتنا نشعر بحيرة إزاء مايحدث لكننا يجب أولا أن نرصد الواقع علي الطبيعة‏,‏ لذا انتقلنا إلي مارينا فشعرنا أنها مملكة داخل الدولة تحكمها قاعدة البقاء للأقوي‏!‏
في البداية أكد طارق عبدالجليل أنه يمتلك محلا تجاريا بالمنطقة‏14‏ منذ عام‏2003‏ بتخصيص من جهاز القري السياحية وعقد تمليك من هيئة المجتمعات العمرانية‏,‏ وأنه أسند إدارة المحل لإحدي الشركات العالمية التي تنتشر مطاعمها في جميع مناطق مارينا مقابل نسبة من الأرباح وقامت هذه الشركة بمخالفة شروط التعاقد واحتلت الممرات والمساحات أمام المحل واستغلتها ولما اعترضت علي ذلك خوفا من تحرير المخالفات ضدي‏,‏ اتضح أن الشركة حصلت علي تصاريخ من شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية التي يرأسها المهندس ابراهيم صبري بعد بلوغه السن القانونية للمعاش من رئاسة جهاز القري السياحية بالرغم من أنني أسدد سنويا‏2500‏ جنيه جعل لشركة صبري نظير إدارة اعمال الأمن والحراسة والنظافة والصيانة الدورية للمرافق والخدمات والمحافظة علي الزراعات والحدائق المقامة بمارينا وتوفير الخدمات الضرورية والاشراف علي أدائها مثل الخدمات الصحية والاسعاف والمطافي وحراسة المصطافين علي الشواطئ وتوفير الغطاسين والاشراف علي أعمال الفندقة‏.‏
حيث أسندت هيئة المجتمعات للشركة جميع فنادق وزارة الاسكان وكذلك‏201‏ وحدة سكنية لتأجيرها بالإضافة إلي المحافظة علي مستوي مارينا والقري السياحية التي تشرف عليها نظير المبالغ المالية التي تحصل عليها من الملاك وأصحاب المنشآت التجارية حسب نصوص العقد ولكن الشركة نظرا لقرب انتهاء فترة تعاقدها تقوم بتأجير الحدائق العامة لاقامة مطاعم وكافيتريات عليها والسماح بانشاء اكشاك حتي أن فندق ماكسيم التابع للوزارة استغلت الشركة المساحات الواقعة أمامه في تأجيرها حتي تحولت إلي سوق عشوائية وصار المنظر سيئا لنزلاء الفندق الذي كان يرتاده الكثير من الأجانب والأثرياء العرب ويدر دخلا كبيرا لهيئة المجتمعات‏,‏ وحاليا هجروه إلي فنادق أخري قطاع خاص بفعل فاعل لمصلحة مستثمرين لهم صلة قوية بقيادات الشركة‏,‏ بالاضافة إلي أن المهندس ابراهيم صبري رئيس الشركة وأمين صندوق اتحاد الشاغلين تجاوزا حدود اختصاصاتهما بتحويل الشواطئ العامة إلي خاصة يكون الدخول إليها بتذاكر تصل إلي‏60‏ جنيها للفرد‏,‏ بالاضافة إلي منح تصاريخ لاقامة معارض للسيارات والبنوك والشركات علي الشواطيء والمتخللات‏,‏ وكذلك منح تصاريح بالمخالفات التي يقوم جهاز القري السياحية باصدار قرارات إزالة لها وعند تنفيذها يفاجأ القائمون علي التنفيذ وشرطة التعمير بوجود تصاريح مع المخالف من شركة التعمير‏,‏ موضحا أنه لعمل لافتة أمام المحل أو أي منشأة تجارية لابد أولا من تسديد مبلغ‏11‏ ألف جنيه للشركة‏,‏ بالاضافة إلي السماح للمحظوظين باقامة مطاعم وكافيتريات وسط البحر يكون الذهاب إليها عن طريق اللنشات وموتوسيكلات الجيتس سكي بأسعار خيالية‏,‏ وتخصيص شواطيء لشركات معروفة رسوم دخولها تحصل بالدولار‏,‏ وطالب عبدالجليل الجهات والأجهزة الرقابية بفحص سجلات شركة التعمير المليئة بالتجاوزات والمخالفات ويتردد خلال هذه الفترة أن الشركة ستقوم بطرح أسهم في البورصة قبل انتهاء فترة تعاقدها لبيع مارينا مما سيضع الملاك في مأزق‏.‏
القانون في إجازة
وتقول المهندسة هبة مليجي إنها تمتلك الفيلا رقم‏38‏ نموذج ياقوتة بجزيرة بن لادن ب وأن الجار أحد النافذين بالمجال السياحي يمتلك فيلتين رقم‏36‏ و‏37‏ قام ببناء سور فاصل بالخرسانات المسلحة والتعدي علي الحد الخلفي لفيلاتنا ورفع مستوي حديقته الأمامية بمقدار مترين عن سطح الأرض متغاضيا عن حرمة وخصوصية الجار وحجب الرؤية والمنظر الجمالي بالجزيرة‏,‏ بل وقام ببناء برجولة علي الشاطئ الرملي وبار خاص مما يتسبب في ازعاجنا بالأصوات والموسيقي الصاخبة في حالة وجود ضيوف لديه‏,‏ كما أقام مرسي خشبيا ثابتا لليخوت في مياه البحيرة داخل الحدود المائية الخاصة بنا ورسو لنشات كبيرة تتبع الجار وأصدقائه رغم أن هذا الشاطئ رملي وخاص بالسباحة مما يمثل خطورة علي الأطفال أثناء الاستحمام وكذلك زرع أشجار يصل ارتفاعها إلي ستة أمتار تحجب الرؤية من الجهة اليمني وذلك غير مصرح به بالمنطقة‏,‏ مؤكدة أنها وزوجها تقدما بشكاوي عديدة لجميع المسئولين بمن فيهم الوزير أحمد المغربي وجميعهم أفادوا بأن المخالفات سيتم إزالتها فورا ولهذه اللحظة لم يتحرك أحد‏.‏ متسائلة إلي متي يستغل البعض مناصبهم في مجاملة الأهل والأصدقاء للاستيلاء علي حقوق الغير التي تتنافي مع الأعراف والقوانين والقرارات حقا إنها مأساة تجسدها جزيرة بن لادن بمارينا‏!‏
وبمواجهة المهندس كمال فهمي رئيس جهاز القري السياحية بالمخالفات قال إنه تم حصر‏72‏ مخالفة واصدرنا لها قرارات إزالة نفذنا منها‏25‏ قرارا خلال العام الماضي منها ستة مراس لليخوت وتعديات علي الحدائق وحقوق الجار والأسبوع الماضي تم تنفيذ عدد‏4‏ قرارات وجار حاليا التعاون والتنسيق مع شرطة التعمير ومديرية أمن مطروح لتنفيذ‏43‏ إزالة داخل مناطق مارينا‏.‏