القومي لحقوق الإنسان:

أحداث إمبابة بدأت طائفية .. والتقطها فلول النظام السابق لإفشال الثورة

طالب المجلس القومي لحقوق الانسان بضرورة إصدار تشريع لمكافحة الطائفية أو التمييز علي أساس الدين والتأكيد علي سيادة القانون وسيادة دولة المؤسسات وإن الدولة هي المعنية بتنفيذ القانون وإعماله دون الأفراد أو الجماعات .. وكذلك الإسراع في تنفيذ خطط التواجد الأمني في البلاد خاصةً بالمناطق العشوائية والمهمشة من أجل عودة الانضباط وتكثيف حماية دور العبادة .. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس امس حول احداث امبابة والتي ضمت جورج إسحاق وحافظ أبو سعده ود. سهير لطفي و د . سمير مرقص و ضياء رشوان و د . عمرو حمزاوي و ناصر أمين ، وبرفقتهم عدد من الباحثين القانونيين بمكتب الشكاوي جمال بركات و أحمد جميل و خالد معروف و أسامة نشأت و إسلام شقويروهاجر أبو العينين وجاسمين وهدان.
وشدد المجلس علي التزامه بمتابعة الإجراءات القانونية المتخذة في هذه الأحداث منذ اللحظة الأولي بإلقاء القبض علي المتهمين مروراً بالتحقيقات وانتهاءً بالمحاكمات العادلة والمنصفة تأكيداً لقدرة المؤسسات القضائية الوطنية علي توفير الحماية لجميع المواطنين المصريين دونما تمييز .. كما قرر المجلس في هذا الصدد تعيين مفوض خاص من أعضائه لمتابعة أحداث التوتر الديني وسرعة التعامل معها.. بالاضافة الي التأكيد علي ان حرية الرأي والتعبير لا تعني بأي حال من الاحوال الدعوة لأفكار او قيم ضد القيم الإنسانية أو الديمقراطية او الداعية للكراهية وضرورة محاسبة كل من تسبب أو ساعد بأي وسيلة من الوسائل علي الدعوة للكراهية أو الطائفية أو العنف باسم الدين أو أي فكرةً كانت.
واشار جورج اسحاق الي إن التغييرات الهائلة التي تمر بها مصر حالياً في ظل ثورة 25 يناير ،قد أفرزت عددا من الظواهر التي ارتبطت مباشرةً بأحداث إمبابة أبرزها حالة الغياب الأمني الواسعة والتي أعطت أدواراً متصاعدة للخارجين عن القانون وانتشار الاسلحة بشكل غير قانوني بين أيدي المواطنين.
واضاف اسحاق ان تصاعد وتعدد محاولات قوي النظام السابق لإفشال الثورة عبر إثارة كل أشكال الصراعات والصدامات في المجتمع المصري وبين طوائفه وقواه ، بإظهار أن الثورة هي التي تسببت في حالة الانهيار الأمني .
واكد محمد فائق نائب رئيس المجلس ان المجلس مهتم بهذه القضية وشكل لجنة تقصي الحقائق لوضع الحقيقة امام الرأي العام وان المجلس سيرفع تقريره الي جهات التحقيق وكذلك رفع التوصيات الي المجلس العسكري ومجلس الوزراء.. واوضح ناصر امين عضو اللجنة انه تم رصد حالة من التربص من فلول النظام السابق لكي يعطي انطباعا ان الثورة هي السبب في حالة الغياب الامني كما رصدت اللجنة وجود بلطجية.. وشدد حافظ ابوسعدة عضو المجلس ان الاحداث تم استخدامها لاغراض سياسية حيث اكد شهود العيان وجود اشخاص من خارج المنطقة قاموا باحراق الكنيسة كما تم الكشف عن محاولات للتحريض علي الانترنت واليوتيوب.