أكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار أنه يتم العمل مع جميع مؤسسات الدولة لإقامة فرص استثمار أكبر خلال المرحلة المقبلة، وأضافت أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تشدد علي ضرورة تشجيع المستثمرين علي الاستثمار في مختلف المشروعات الكبري. وأوضحت أن الحكومة حريصة علي الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، والعمل علي أن يدعم قانون الاستثمار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأكدت أن لائحته التنفيذية سوف تزيل أي عقبات تواجه المستثمرين، وأشارت إلي أن لجنة فض المنازعات تعمل علي تسريع حل مشكلاتهم في محور تنمية القناة. جاء ذلك خلال توقيع عقود وتسويات بمنطقة العين السخنة، تخص مساحة 16.200 مليون متر مربع، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، حيث قام الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتوقيعها مع رؤساء مجالس إدارات 6 شركات، بهدف تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس »العين السخنة»، وحل المشكلات العالقة مع بعض المستثمرين لاستكمال تنمية المنطقة الجنوبية، وزيادة الاستثمارات الخاصة بهذه الشركات داخل المنطقة، مما يساهم في دفع عجلة الانتاج. من جانبه أعلن الفريق مميش أن هذه التسويات تضمنت تسوية عقود اثنين من المستثمرين المحليين بمساحة 12.300 مليون متر مربع، الأول شركة »الشرقيون للمشروعات الصناعية» بمساحة 10.5 مليون متر مربع بالقطاع التاسع بالمنطقة الجنوبية بالعين السخنة، كمطور صناعي حيث تبدأ المرحلة الأولي لتنمية 2 مليون متر مربع خلال 3 سنوات، والثاني شركة البحر الأحمر للنحاس »السويدي» بمساحة 1767311 مترا مربعا بالقطاع الثالث بالمنطقة كمستثمر رئيسي. وأشار إلي أن مساحة المشروعات الجديدة تبلغ 3.900 مليون متر مربع، مع أربع شركات هي السخنة للتكرير والبتروكيماويات بمساحة 2.2 مليون متر مربع في نشاط البتروكيماويات، والمصرية الصينية المشتركة للاستثمار بمساحة 1.25 مليون متر مربع كمطور صناعي، وراية للتصنيع والخدمات اللوجستية بمساحة 100 ألف متر مربع، لنشاط تخزين الفحم، وبورسعيد للصلب بمساحة 38.500 متر مربع لإنشاء محطة محولات كهربائية.. وأكد الفريق مميش ان هذه التسوية وتوقيع العقود الجديدة تمت تحت رعاية رئيس الوزراء وبدعم من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تشجيع الاستثمار بالمنطقة وتسريع وتيرة معدلات تنفيذ المشروعات داخل محور تنمية القناة. وأكد الفريق أنه خلال الفترة الماضية دأبت الهيئة الاقتصادية علي العمل علي هذه التسويات، ونجحت فيها بشكل يحقق مصلحة الطرفين، وأشار إلي أن المصلحة تقتضي دعم مزيد من المشروعات والعمل علي زيادة الانتاج وتحقيق اضافة للمنطقة والاقتصاد المصري. وأضاف ان قرارات المجموعة الوزارية الاستثمارية أقرت قواعد التسوية مع المطورين الصناعيين بعد الاتفاق علي خطة تنمية واضحة في مدة زمنية محددة، علي ان تقوم المنطقة بدراسة هذه المشروعات بعد تقدم المستثمرين بطلبات الاستثمار للتأكد من جدواها وعائدها. من جانبه أوضح رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة أنه وقع اتفاقية مع الفريق مميش لإنشاء مصنع للحديد، يعتبر الثاني علي مستوي العالم بعد مصنع بني سويف، من حيث كونه صديقا للبيئة بتكلفة 5.5 مليار دولار. وأضاف في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية ان المصنع يوفر ما بين 5 آلاف و6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وينتج 830 ألف طن بلت و550 ألف طن حديد تسليح. وأشار إلي ان الافتتاح سيكون في ديسمبر المقبل، ودعا أبوهشيمة رئيس الوزراء والفريق مميش والدكتورة سحر نصر لحضور الافتتاح. من ناحية اخري أعلنت شركة موانئ دبي العالمية »السخنة» عن إطلاق 11 مشروعا ومبادرة تستهدف 7500 في مدينتي السويس والعين السخنةضمن خطتها لتحقيق التنمية المستدامة والتي من المقرر تنفيذها خلال العام الحالي. وأكد أجاي سينج المدير التنفيذي للشركة أن »دبي العالمية السخنة» تولي اهتماما بالتنمية الاجتماعية المستدامة.. وأضاف أن الشركة تعتمد علي الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية حقيقية تصب في صالح أكبر عدد من المواطنين. من جانبها أكدت كاثرين واينمان مديرة الاستدامة العالمية بالشركة أنه تم الاتفاق مع الحكومة ومحافظة السويس علي إطلاق ال 11 مشروعا لخدمة المجتمع في مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب. وقد واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد، واستمعت برئاسة النائب عمرو غلاب لملاحظات النواب، بهدف ضمان تفعيل مواد القانون.. وأكد غلاب أن اللجنة استقبلت ملاحظات عدد من الجهات علي مسودة اللائحة. من جهة أخري تلقت اللجنة دعوة من د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لزيارة مركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.