د. عصام شرف يرأس اجتماع مجلس الوزراء امس إقامة مدينة زويل للعلوم بمدينة الشيخ زايد مد مهلة حظر المقطورات لمدة سنة حتي أغسطس 2102 وافق مجلس الوزراء علي المقترح المقدم من لجنة الأحزاب السياسية بشأن تعديل المادة 8 فقرة 6، وفقرة 7، والمادة 9 من القانون رقم 04 لسنة 7791 بنظام الأحزاب السياسية، وذلك في إطار استكمال منظومة الإصلاح السياسي. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة د. عصام شرف. وصرح د. أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أنه بالنسبة للمادة 8 الفقرة 6 فإن المقترح المقدم ينص علي: »يتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان، ولكل ذي شأن أن يعترض علي تسجيل الحزب بمذكرة يودعها لجنة الأحزاب السياسية يبين بها أسباب اعتراضه مرفقاً بها المستندات المؤيده له، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر«، بينما يتضمن المقترح للفقرة رقم 7 من المادة 8: »ويُعد الحزب مقبولاً بمرور ثلاثين يوماً علي انتهاء ميعاد تقديم اعتراض ذوي الشأن المشار إليه بالفقرة السابقة دون اعتراض اللجنة«. ويتضمن المقترح للمادة 9: »يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي بمرور ثلاثين يوماً علي انتهاء الموعد المحدد لاعتراض ذوي الشأن المبين في المادة السابقة أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا. وقال د. السمان: إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه علي مشروع مرسوم بقانون بإنشاء مشروع زويل للعلوم والتكنولوجيا الذي يتضمن إنشاء مدينة وجامعة ومؤسسة للعلوم والتكنولوجيا لا تهدف إلي الربح وتهدف هذه الكيانات إلي النهوض بالبحث العلمي والابتكارات والارتقاء بمستوي التعليم والبحوث والتكنولوجيا وتوفير التخصصات العلمية الحديثة ويكون للمشروع مجلس أمناء يضع السياسات العامة للمشروع ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بأول تشكيل له، كما يصدر قرار بتعيين مدير مدينة العلوم والتكنولوجيا ومدير الجامعة، علي أن يتم تخصيص 272 فداناً للمشروع بمدينة الشيخ زايد. كما وافق المجلس علي المقترحات المقدمة من وزارات المالية والنقل والداخلية بمد المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 421 لسنة 0102 بشأن حظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورات لمدة سنة أخري لتنتهي في أغسطس 3102 بدلاً من أغسطس 2102، وذلك لحين إصدار قانون جديد في هذا الشأن. وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء استعراض إجراءات توفير السلع الأساسية والتموينية واسطوانات البوتاجاز بجميع المحافظات، حيث اطمأن المجلس لتوفير هذه السلع والاحتياجات للمواطنين وأكد ضرورة توفير مخزون استراتيجي ملائم من كل سلعة لمواجهة أية أزمات موسمية أو طارئة.