شرف يوافق على تعديلات بقانون الأحزاب

وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف على تعديل المادة ( 8 ) فقرة ( 6 ) وفقرة ( 7 ) والمادة ( 9 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، وذلك بعد المقترح المقدم من لجنة الأحزاب السياسية فى إطار إستكمال منظومة الإصلاح السياسي.
وأوضح الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء أن الفقرة (6) ستقضي بتولي مؤسس أي حزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الاخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب ، مع إبلاغ اللجنة بنشر الاعلان ولكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل الحزب بمذكرة يودعها لجنة الأحزاب السياسية يبين بها أسباب إعتراضه مرفقا لها المستندات المؤيدة له، وذلك فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر.
كما تم تعديل الفقرة السابعة لتصبح ''ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على إنتهاء موعد تقديم إعتراض ذوى الشأن المشار إليه بالفقرة السابقة دون إعتراض اللجنة''.
وتم أيضا تعديل المادة التاسعة من قانون الأحزاب السياسية لتنص على أنه ''يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى إعتبارا من اليوم التالي بمرور ثلاثين يوماً على إنتهاء الموعد المحدد لإعتراض ذوي الشأن المبين فى المادة السابقة أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار إعتراض لجنة الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضى مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض إعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإنشاء مشروع زويل للعلوم والتكنولوجيا والذى يتضمن إنشاء مدينة وجامعة ومؤسسة للعلوم والتكنولوجيا لاتهدف إلى الربح، وتستهدف هذه الكيانات النهوض بالبحث العلمى والإبتكارات والإرتقاء بمستوى التعليم والبحوث والتكنولوجيا وتوفير التخصصات العلمية الحديثة، ويكون للمشروع مجلس أمناء يضع السياسات العامة للمشروع ويصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بأول تشكيل له ، كما يصدر قرارا بتعيين مدير مدينة العلوم والتكنولوجيا ومدير الجامعة على أن يتم تخصيص 272 فداناً للمشروع بمدينة الشيخ زايد.
كما وافق مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من وزارات المالية والنقل والداخلية بمد المهلة المنصوص عليها فى القانون رقم ( 124) لسنة 2010 بشأن حظر إستيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورات لمدة سنة أخرى لتنتهى فى أغسطس 2013 بدلاً من أغسطس 2012، وذلك لحين إصدار قانون جديد فى هذا الشأن.
وإستعرض مجلس الوزراء تقريرا حول إجراءات توفير السلع الأساسية والتموينية وغاز البوتاجاز للمواطنين فى جميع المحافظات، حيث إطمأن المجلس على توافر هذه السلع.