مجلس الوزراء يوافق على تعديل فقرات في قانون الأحزاب وإعداد مشروع قانون لتجريم التمييز

* المجلس يوافق على مشروع مرسوم بإنشاء مشروع زويل للعلوم والتكنولوجيا.. ومد حظر إستيراد المقطورات سنة إضافية
البديل- وكالات:
وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف على إجراء تعديلات على فقرات في قانون الأحزاب, وإعداد مشروع قانون لتجريم التمييز.. كما وافق على مشروع مرسوم بإنشاء مشروع زويل للعلوم والتكنولوجيا, ومد حظر إستيراد المقطورات سنة إضافية.
وأبدى المجلس موافقته على تعديل المادة ( 8 ) فقرة ( 6 ) وفقرة ( 7 ) والمادة ( 9 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية , وذلك بعد المقترح المقدم من لجنة الأحزاب السياسية فى إطار إستكمال منظومة الإصلاح السياسى .
وأوضح الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء أن الفقرة ( 6 ) ستقضى بتولى مؤسس أى حزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الاخطار , وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب , مع إبلاغ اللجنة بنشر الاعلان ولكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل الحزب بمذكرة يودعها لجنة الأحزاب السياسية يبين بها أسباب إعتراضه مرفقا لها المستندات المؤيدة له , وذلك فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر.
كما تم تعديل الفقرة السابعة لتصبح “ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على إنتهاء موعد تقديم إعتراض ذوى الشأن المشار إليه بالفقرة السابقة دون إعتراض اللجنة”.
وتم أيضا تعديل المادة التاسعة من قانون الأحزاب السياسية لتنص على أنه “يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى إعتبارا من اليوم التالى بمرور ثلاثين يوما على إنتهاء الموعد المحدد لإعتراض ذوى الشأن المبين فى المادة السابقة أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار إعتراض لجنة الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضى مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض إعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإنشاء مشروع زويل للعلوم والتكنولوجيا والذى يتضمن إنشاء مدينة وجامعة ومؤسسة للعلوم والتكنولوجيا لاتهدف إلى الربح , وتستهدف هذه الكيانات النهوض بالبحث العلمى والإبتكارات والإرتقاء بمستوى التعليم والبحوث والتكنولوجيا وتوفير التخصصات العلمية الحديثة , ويكون للمشروع مجلس أمناء يضع السياسات العامة للمشروع ويصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بأول تشكيل له , كما يصدر قرارا بتعيين مدير مدينة العلوم والتكنولوجيا ومدير الجامعة على أن يتم تخصيص 272 فدانا للمشروع بمدينة الشيخ زايد .
ووافق مجلس الوزراء أيضا على المقترحات المقدمة من وزارات المالية والنقل والداخلية بمد المهلة المنصوص عليها فى القانون رقم ( 124 ) لسنة 2010 بشأن حظر إستيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورات لمدة سنة أخرى لتنتهى فى أغسطس 2013 بدلا من أغسطس 2012 , وذلك لحين إصدار قانون جديد فى هذا الشأن .
وفى ختام الإجتماع أكد الدكتور عصام شرف على ضرورة توفير مخزون إستراتيجى ملائم من كل سلعة لمواجهة أية أزمات موسمية أو طارئة .