د. أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة: نظام مبارك أخطأ في حق الفلاح المصري

قانون الزراعة المسئول الأول عن فساد وديگتاتورية الوزراء

فاتورة ثقيلة من الفساد والاهمال وربما التآمر دفعتها كاملة الزراعة المصرية علي مدار مايزيد عن الثلاثة عقود.. فعلي الرغم من تغني الرئيس السابق مبارك ونظامه بالفلاح ووضعه علي رأس خطبه وخططه خلال 30 عاما.. إلا ان ما تجرعه العاملون بهذا القطاع الحيوي المهم لم يتجرعه غيرهم فما بين تراجع في العائد من الزراعة نتيجة لانخفاض اسعار المحاصيل وارتفاع مستلزمات الانتاج.. بخلاف تدهور الرقعة الزراعية.. وسطو الكبار علي الاراضي الجديدة وتحويلها الي عشوائيات فاخرة عرفت بمنتجعات الطرق الصحراوية.. وصل الحال بالزراعة المصرية الي نقطة ما تحت الصفر.. "الاخبار" وضعت اوجاع وهموم الزراعة والمزارع المصري علي مائدة الحوار مع الدكتور ايمن فريد أبوحديد أول وزير زراعة في حكومة ثورة 25 يناير ليس فقط بحثا عن خطايا النظام السابق في حق الفلاح ولكن ايضا لاستشراف روشته حكومة الثورة لعلاج اوجاعه. بداية.. رغم ان مركز البحوث الزراعية الذي كنت تتولي رئاستة قبل توليك منصب وزير الزراعة.. يعد جزيرة ذات طبيعة خاصة بالوزارة.. إلا انك لم تكن بمعزل عن مطبخ صناعة القرار في القطاع الزراعي.. فهل كنت علي علم بحجم الفساد داخل هذا القطاع الحيوي المهم ؟
بالتأكيد الصورة اختلفت بعد ان توليت مسئولية وزارة الزراعة وهناك تفاصيل كثيرة فوجئت بها.. رغم انني كنت متداخلا في صياغة السياسات الزراعية لسنوات طويلة اكاديميا وسياسيا باعتباري رئيسا لمركز البحوث الزراعية وقبلها مديرا للمعمل المركزي للمناخ وقريب من دوائر وضع السياسات.. ورغم ذلك كنت علي يقين دائما بأن هناك اشياء من الممكن ان تحدث بشكل افضل.. ويكفي حجم المشاكل المتراكمة التي لم يعد حلها ترفا من الممكن تأجيله تحت اي ظرف من الظروف.. اولها اوضاع العاملين بالوزارة التي كان يجب ايجاد صيغة محترمة لاصلاحها.. وبالطبع المؤقتون منهم هم المشكلة الاكبر فالوزارة بها حوالي 95 الف موظف انفقت الدولة عليهم ملايين الجنيهات في التدريب والتأهيل للعمل.. وهم من جانبهم قاموا بدورهم علي اكمل وجه واصبحوا جزءا لايتجزأ من منظومة العمل.. ولذا يجب تثبيتهم لانهم القوة الضاربة الحقيقية واذا تركناهم فسنجد متوسط الاعمار اعلي من 45 عاما.. ايضا من اكثر الملفات التي صدمت بحجم المخالفات بها هو الملف الخاص باستصلاح الاراضي وتوزيعها علي المستثمرين.. لانني كنت اتوقع انه هناك نمط واحد ومحدد للتعامل مع اراضي الدولة وصياغة العلاقة التعاقدية بين الحكومة والمستثمر .. ولكن المفاجأة ان كل مستثمر كان يتم التعاقد بشكل يختلف تماما عن الاخر دون اي مبرر منطقي او سند قانوني يفسر تلك العشوائية في التخصيص.. وهو ما يطرح تساؤلا مهما جدا " اين كانت سياسة الدولة لاستصلاح الاراضي ؟!.. وهذا ماأدخلنا في متاهة من التراكمات السابقة عندما بدأنا الان في خطة تطوير القطاع واعداد برنامج حقيقي للتنمية الزراعية.
في رأيك من المسئول الرئيسي عن حالة الفساد والتسيب التي تفشت في وزارة الزراعة ؟
لاشك انني كنت مذهولا في البداية من التسيب الحادث في قطاعات كثيرة بالوزارة حتي وضعت يدي علي الفاعل الحقيقي وهو غياب الصيغة التنظيمية والرقابية التي تحكم عمل الوزير .. فالزراعة ينظمها قانون صدر عام 1953 اي منذ 58 عاما واذا نظرنا الي كافة مواده بالاضافة الي التعديلات التي ادخلت عليه نكتشف ببساطة ان هذا القانون يصنع من وزير الزراعة ديكتاتورا منفردا بالقرار دون اي التزامات ولذا اطالب بتعديله بأقصي سرعة.. فعندما يتولي شخص منصبا صغر أو كبر شأن هذا المنصب حتي لو كان وزيرا يجب ان يكون هناك رقابة وبرنامج محدد ينفذ في توقيتات صارمة.. وقد كون الفساد نتيجة عدم وجود نظام وطبيعي والفساد حدث نظرا لعدم وجود نظام.. ومنذ ان توليت الوزارة بدأت في اجراء تعديلات القانون المحتملة وفي غضون الاشهر القليلة القادمة سيكون لدينا مشروع حقيقي لقانون جديد يراعي ما تم انجازه فعليا في الماضي ويستند الي الرؤية المستقبلية ويقتصر فيه دور الوزير علي صياغة وتنفيذ السياسات وليس تخصيص الاراضي.. وانا هنا لا اتحدث عن امور ترفيه ولكنها الحل الوحيد للفساد.
هناك اقاويل تتردد بقوة عن تدخل الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الاسبق في صناعة القرار داخل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي منذ خروجه من التشكيل الوزاري وحتي الان.. فما تعليقك؟
بداية انا لا استطيع الحديث سوي عن الفترة التي توليت فيها منصبي كوزير للزراعة.. والتي استطيع ان اؤكد بكل ثقة ان هذا الكلام عار تماما من الصحة ولا سند او اساس بني عليه سوي محاولة البعض لاختلاق اتهامات سواء باستخدام اسم الدكتور يوسف والي أو غيره.. وبالفعل انا تواصلت مع الدكتور والي بعد ان توليت منصب وزير الزراعة كما تواصلت مع امين اباظة و المهندس احمد الليثي ..ولم تقتصر اتصالاتي في البداية علي من تولي الوزارة قبلي ولكن شملت ايضا جميع من اعرفهم ومن لا اعرفهم من المهتمين او المراقبين للزراعة المصرية.. وقطعا هذا لايعني ان ايا منهم يدير وزارة الزراعة.. واقولها بكل ثقة وزارة الزراعة لايديرها سوي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المكلف رسميا من الحكومة المصرية.
قيادات من المريخ
ولكن من يتهمك بالانصات الي د.يوسف والي يبرهنون علي ذلك باختيارك لعدد من القيادات الجديدة بالوزارة عملت مع والي بشكل مباشر اثناء فترة توليه لمنصب وزير الزراعة.. فما تفسيرك لذلك؟
الحديث بهذا المنطق غير معقول.. فمصر مرت ب31 عاما رئيسا واحدا و23 عاما وزيرا واحدا للزراعة.. وطبيعي ان كل من عمل في وزارة الزراعة خلال هذه السنوات الطويلة عمل تحت قيادة الدكتور يوسف والي ومن لم يكن يعمل تحت رئاستي لم يمر عليها.. فهل من المفترض ان احضر قيادات من المريخ.. مسئولية وزير الزراعة انتقاء المسئولين والافراد القائمين علي انجاز الاهداف الموضوعة لتنمية القطاع.. واؤكد ان معياري الوحيد في الاختيار هو مدي كفاءة و اخلاص من يتولي مهمة لعمله دون اي اعتبارات اخري.
اتهمتك تقارير صحفية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني ..مؤكدة سفرك الي اسرائيل عشرات المرات ..فما تعليقك؟
لم يحدث ان زرت اسرائيل اطلاقا في حياتي.. وعندما يتهمني صحفي أو كاتب بانني كنت اشجع التعاون مع الكيان الصهيوني وادعم مشروعات في هذا الاطار كنت اتمني ان يظهر وثائق يستند عليها فيما ما يكتبه بدلا من كيل الاتهامات بدون اي سند.. وعندما يعتبر احد ان مشاركتي في مشروع "الريم نت " التابع لمبادرة البحوث الزراعية في دول حوض البحر المتوسط هو تطبيع مع اسرائيل.. فمن الاولي به ان يتهم السفير المصري في اسرائيل او رجال المخابرات الذين يؤدون مهام وطنية وقومية جليلة بالتطبيع.. فهل لمجرد وجود دولة او اخري في مشروع بحثي تنموي لدول حوض البحر المتوسط شماله وجنوبه يفترض ان تنسحب مصر من مبادرة تضم دولا شقيقة علي رأسها فلسطين والاردن وسوريا وتركيا.. وهل كان من الافضل ان تترك مصر مقعدها في هذا التجمع الاقليمي الذي يهدف لصياغة السياسات الزراعية في حوض البحر المتوسط الذي لم يعقد في اسرائيل ويضم رؤساء المراكز البحثية الزراعية بهذه الدول.. بكل ثقة اعلن رفضي لذلك.. واوكد انه في مثل هذه المحافل الدولية يجب ألا تقتصر المشاركة المصرية علي الحضور فقط ولكن يجب ان يكون لمصر دور قيادي.. وهذا ما حدث وتولت مصر قيادة مجموعة من اربع مجموعات رئيسية بالمبادرة.. واوكد انه اذا اضطرتنا الظروف للتعامل مع اي دولة نتعامل معها بكرامتنا المهنية والسياسية.. فنحن نتعامل مع العالم لكن من منطلق توجهنا الوطني الخالص الخالص.
الدكتور عصام شرف رئيس حكومة تسيير الاعمال اكد في اول تصريح له ان دعم البحث العلمي له اولوية قصوي لحكومته.. وانت كنت تعاني قبل ذلك كرئيس مركز بحثي من استهانة حكومة د.نظيف بتمويل البحث العلمي.. فكيف لمست هذا الفارق بين الحكومتين ولاسيما في قضية تمويل القطاع الزراعي؟
لا خلاف ان كل من يحضر اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة د.عصام شرف يلمس اهتمامه الشخصي بالبحث العلمي من خلال المنهج المنظم لدراسة الامور .. الي جانب التوجهات الواضحة في الحكومة بصفة عامة لدعم منظومة البحث العلمي في المراكز البحثية والجامعات وربطها بخطط التنمية وتفعيل دورها في دعم واتخاذ القرار الرسمي ..اما بالنسبة لما ألمسه في قضية حرص الحكومة علي تمويل القطاع الزراعي فانا علي قناعة تامة ان الاستجابة ستكون في اقصي حدود الامكانيات المتاحة.. فأزمة تمويل البحوث الزراعية كبيرة.. فالموازنة الرسمية عندما توليت رئاسة مركز البحوث الزراعية كانت 29 مليونا ووصلت الي 70 مليونا والان اتمني ان تصل الي 200 مليون
في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا كيف تتوقع ان توفر الدولة لقطاع الزراعة تلك الزيادة الكبيرة في الاعتمادات المطلوبة؟
الازمة المالية والاقتصادية التي تواجهها مصر حاليا لن تحل سوي بزيادة الانفاق الاستثماري علي مشروعات قومية مدروسة بعناية تدر عائدا حقيقيا بعد ذلك ينتعش الاقتصاد القومي.. واذا اردنا ان نقوم بتنمية فعلية للقطاع الزراعي يجب ان توفر الدولة 5 مليارات جنيه للوصول الي اهدافنا.. فنصيب وزارة الزراعة في ميزانية الدولة شهد انخفاضا حادا خلال السنوات الماضية.. حيث بلغ في موازنة العام الماضي 700 مليون جنيه لكافة القطاعات التابعة للوزارة وتشمل مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والهيئة العامة للخدمات البيطرية وهيئة تنمية الثروة السمكية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والاصلاح الزراعي واستصلاح الاراضي وغيرها.. وما قمت بطلبه الان من الحكومة 5مليارات جنيه مقسمة الي 1.5 مليار للزراعة و3.5 مليار للمشروعات القومية ذات الاولوية تطوير الري الحقلي ومحاصيل الحبوب وبنك التنمية.
قضية دعم الدولة للمواطن كانت محل خلاف دائم خلال فترة حكم الرئيس السابق مبارك ولاسيما للمزارعين.. وان كان التوجه السائد خلال السنوات الاخيرة هو ترك الفلاح فريسة لاليات السوق.. فكيف تري دور الحكومة في دعم المزارع؟
السؤال الحقيقي لمن يهمه الامر هو كيف اطالب المزارع بتنفيذ خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وعلي رأسها القمح وانا اقدم له 270 جنيها سعرا لاردب القمح.. وهو رقم متدن جدا لايشجع الفلاح علي الالتزام بتوجهات الدولة.. كما انني ايضا كجهة مسئولة عن هذا القطاع لايمكن ان احرم المزارع من حقه في زراعة المحصول الذي يحقق له افضل عائد واعلي ربحيه.. اذن الحل الوحيد هو ان تتدخل الحكومة بشكل مباشر لدعم المزارع وعندها فقط لن نتحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي ولكننا سنتحول للتخطيط الي التعامل مع الفائض من الانتاج..وعندما نتحدث عن الدعم هنا نحن لانتحدث عن اختراع مصري فكبري الدول الرأسمالية التي وضعت اسس الاقتصاد الحر تدعم مزارعيها بصور مباشرة وغير مباشرة.. ويكفي ان نعرف أو اوربا تدعم الفلاح بعدة صور ..واسرائيل ذاتها تدعم مزارعيها ب70٪ من مستلزمات الانتاج.
الرقعة الزراعية المصرية شهدت خلال الاعوام الاخيرة تدهورا غير مسبوق مابين منتجعات الطرق الصحراوية وتعديات صارخة علي الاراضي القديمة بالوادي والدلتا.. كيف تري تلك الكارثة.. المشكلة والحل؟
بدون شك ماحدث هو جريمة كبيرة في حق مصر وسيدفع ثمنها الفادح المواطن المصري ان لم يكن في الجيل الحالي ففي الاجيال القادمة التي لن تجد ما تأكله اذا لم تتحرك كافة اجهزة الدولة والمجتمع المدني لايقاف هذه المهزلة من استنزاف اراضي مصر.. فبالنسبة للعشوائيات الفاخرة المسماة بمجنتعات الطرق الصحراوية لم يكن هناك نظام يمنعها وكانت متروكة للاجتهاد الخاص واصحاب القدرة علي التمويل وفي المقابل اراضي الدلتا الخصبة تشهد تدهورا شديدا ويعتدي عليها تحت سمع وبصر اجهزة الدولة دون ان يتحرك احد لانقاذها.. فكيف يمكن ان ينشأ الطريق الدائري حول القاهرة ولاتوجد قوة تحميه من التعدي حتي فوجئنا بقاهرة جديدة حول القاهرة الاصلية المكتظة.. والاسوأ من ذلك ان المدينة الجديدة بلا مرافق ولاشوارع ولا اي شكل من اشكال التخطيط.. ثم فجأة يتم التصالح مع هذه المباني المخالفة ويتم توصيل المرافق للعشوائيات.. ولذلك اتفقت مؤخرا مع وزيري الاسكان والكهرباء علي ايقاف توصيل المرافق لأي مبان تتعدي علي ارض زراعية.. فهذه الاراضي اذا ضاعت لن نجد ما نأكله.. وخلال الفترة الماضية فقط منذ اندلاع ثورة 25 يناير المحترمة وحتي الان في ظل الغياب الامني الذي لم تنتهي حتي الان تم حصر 106 الف حالة وهي الحالات المسجلة بقضايا خلاف الجاري تسجيلها. تخيل كم فرد شرطة احتاج لازالة هذه التعديات . ولذا بحثت مع اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية موضوع تفعيل دور الشرطة سواء بانشاء شرطة متخصصة لحماية الاراضي الزراعية او تفعيل دور مديريات الامن في ازالة التعديات.
حلول واقعية
ولكن سكان المناطق الريفية ايضا لهم احتياجات لايتم النظر إليها في الحصول علي مسكن ملائم ولاسيما مع ضيق الاحوزة العمرانية الحالية بالقري علي ساكنيها؟
بالتأكيد ستعمل الحكومة علي توفير حلول واقعية وعاجلة لحل مشاكل البناء داخل الاحوزة العمرانية في الريف سواء من خلال السماح بتوسعات ونحن نقوم بدورنا تماما في تحديد احتياجات التوسع في الريف.. الي جانب وضع نماذج مناسبة للتنمية العمرانية والزراعية في القري المصرية.. فمنذ عام 1936 نجد محاضر في الحكومة المصرية عن تطور القرية وحتي الان مازال مايحدث عشوائيا.. وانا متأكد اذا لم اقل ذلك واتحرك بشكل فاعل لحل المشكلة فسيتم اتهامي في يوم من الايام بأنني شاركت في ذلك .
كشفت تقارير رسمية اصدرتها عدة جهات سواء رقابية او بحثية من داخل وزارة الزراعة ذاتها انه كان هناك مخطط حكومي متعمد لافشال مشروع ترعة السلام وبالتالي ايقاف خطط التنمية في سيناء ..فكيف ستتعامل حكومة الثورة مع هذا الملف القومي المهم؟
اؤكد لك ان حكومة الثورة لديها ارادة سياسية حقيقية لتنمية سيناء ناتجة عن قناعة تامة بأهمية هذا الجزء الغالي من ارض مصر في النهضة الحقيقية علي كافة الاصعدة والمستويات سواء الاقتصادية او السياسية او الامنية وحتي الاجتماعية باعتبارها مازالت منطقة بكر من الممكن ان تستوعب الملايين وتقلل من التكدس السكاني الرهيب في الوادي والدلتا.. ولكن الازمة الحالية بالنسبة لترعة السلام في المسار الخاطئ الذي تمر به الترعة حاليا فعلي الرغم من ان الترعة في تخطيها من البداية كان لها مسار وضعته لجنة علمية متخصصة بها علماء افاضل من كبار علماء الزراعة في مصر.. ولكن فجأة تم تغيير المسار ووزارة الزراعة كانت غائبة عن ذلك تماما.. حتي وصلت الترعة الي منطقة سهل الطينة التي تفوق نسبة الملوحة بها نسبة الملوحة بمياه البحر وهو مايعني استحالة زراعتها ..الازمة الثانية في تنمية اراضي مشروع ترعة السلام في نوعية المياه بالترعة وهي مياه مخلوطة واذا سمحت بدخولها الي سيناء اذن انا اقوم بجريمة تاريخية.. بادخال مياه صرف صحي وزراعي الي افضل منطقة للزراعة النظيفة.. ولذا اتفقت مع وزير الري لدراسة توصيل المياه النقية.. حتي ولو زرعنا نصف المساحة فقط علي مياه نيل.. او علي الاقل اعادة تكرير المياه.. لانه اذا لم يحدث ذلك فانتاج هذه الارض لن يكون صالحا للتصدير او حتي في مصر .. حتي التصنيع سيكون غير مجد لان التصنيع لايزيل الملوثات وخاصة ان الصرف الصناعي لايزول ويجب التعامل بعنف مع المصانع التي تصرف في المصارف الزراعية ويجب علي وزارة البيئة الزام المصانع بالخضوع للكود العالمي.. ومؤخرا قمت بتشكيل لجنة خاصة بالوزارة لتنمية سيناء وسنعمل علي ان يتم توزيع الاراضي بأسرع مايمكن بنظام متكامل وسيعرض في مجلس الوزراء.. ولدينا ما يكفي من الدراسات وبالنسبة لمنطقة سهل الطينة قد تكون غير مناسبة للزراعة ولكنها من الممكن ان تنتج انتاجا سمكيا.