بدأت محكمة جنايات الجيزة أمس محاكمة والدي الفتاة القاصر اللذين زوجاها لرجل أعمال سعودي بمساعدة وسيطة ومحامي وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 20 مايو المقبل مع استمرار حبس المتهمين صدر القرار برئاسة المستشار أميل حبشي مليكة وعضوية المستشارين محمد طاهر شتا ومحمود السبروت.. بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا حيث حضر الأب المتهم ممدوح محمود فرج أبوشوشة »مزارع« والأم سحر صلاح والمحامي سعيد عبدالعال من محبسهم وأودعوا قفص الاتهام في حراسة العميد علي الدين النجار رئيس الحرس وحضرت الطفلة القاصر شيماء 61 سنة وشقيقها وخالها وعدد من أهالي البلدة وحضر عدد كبير من المحامين بالبلدة لمساندة زميلهم. أكد الدفاع أمام المحكمة أن هذا الزواج يعتبر شرعيا حيث إن الدين الإسلامي والمذاهب الأربعة لم يحددا سنا لاتمام الزواج، كما أن البلوغ هو المعيار الحقيقي لاتمام الزواج بالنسبة للبنت أو الولد وأكدوا بعدم جواز نظر الدعوي لعدم وجود دليل مادي وهو عقد زواج المجني عليها، كما لا يوجد في الأوراق سمة دليل علي الاتهام سوي أقوال المتهمين بعضهم علي بعض. وأكد انه لا يوجد نص تجريمي في شأن الواقعة، حيث إن الواقعة تمت في غضون فبراير 8002 في حين أن المادة 192 من قانون الطفل تم تفعيلها وتنشرها الجريدة الرسمية في شهر يونيو 8002.