في أول قضية من نوعها خاصة بزواج القاصرات تشهدها المحاكم المصرية في اطار قانون الطفل الجديد بدأت أمس محكمة جنايات الجيزة أولي جلسات محاكمة رجل سعودي الجنسية. ووالد فتاة قاصر, ومحام وسيدة لاتهامهم بتزويج ابنة المتهمين الثاني والثالثة للمتهم الأول الذي يكبرها باعوام كثيرة دون السن القانونية وتسهيل الاستغلال الجنسي لها. حضرت الفتاة المجني عليها وبصحبتها شقيقها وبعض اقاربها, وعقدت الجلسة برئاسة المستشار اميل حبشي مليكه وعضوية المستشارين محمود طاهر شتا ومحمود السبروت. بدأت وقائع الجلسة التي شهدت اجراءات أمنية باشراف عددا من القيادات الأمنية من بينهم العميد علي النجار بتلاوة النيابة قرار الاتهام الموجه للمتهمين والذي تضمن قيام المتهم الأول سليمان عبدالرحمن بن سليمان سعودي الجنسية هارب بزواجه عرفيا من المجني عليها الطفلة شيماء ممدوح حال كونه في العقد الثامن من عمره, وساعدته في ذلك المتهمة صباح سيد التي اشتهر عنها تسهيل تزويج الفتيات لأمثاله, حيث اتفقت مع المتهمين الثاني والثالثة والدي المجني عليها بعرضها مع فتيات أخريات عليه فاختارها من بينهن, وقام المتهم الخامس( محامي) بتحرير ورقة عرفية لاثبات زواج المتهم بالفتاة في مقابل مبلغ14 ألف جنيه دفعها المتهم لباقي المتهمين. دفع الدفاع الحاضر مع المتهمين بعدم جواز نظر الدعوي لعدم وجود نص تجريمي بشأن الواقعة, حيث اشاروا إلي أن زواج المجني تم قبل صدور قانون الطفل الجديد.