شهدت محطات الوقود بمحافظتي القاهرةوالجيزة أمس حالة عزوف من اصحاب السيارات في الساعات الاولي لتطبيق زيادة اسعار البنزين وهروب المواطنين من جشع السائقين البعض استقل اتوبيسات هيئة النقل العام ومترو الانفاق باعتبارهما الأقل تكلفة عن غيرهما. رصدت »الأخبار» في جولة ميدانية حالة الشارع المصري عقب زيادة أسعار البنزين وماترتب عليه من نتائج. بدأت الجولة من شارع رمسيس حيث اختفت السيارات من داخل محطات الوقود وشهدت محطات الغاز اقبالا محدودا رغم ارتفاع أسعاره إلا أنه مازال الافضل بالنسبة لسائق التاكسي. ولم يختلف الأمر كثيرا في محطات الوقود بمحافظة الجيزة حيث شهدت إقبالا محدودا من قبل قائدي السيارات وقامت بعض محطات الوقود بشارع الهرم بإغلاقها في الساعات الأولي من الصباح تمهيدا لفتحها عقب قرار زيادة الأسعار حسبما أكد البعض ،وذلك رغبة في التربح. وقال سيد محمد احد المسئولين بمحطة وقود الدقي انه صدر قرار لهم بان تكون تعريفة الوقود لبنزين 92 ب 5جنيهات والسولار 3.65 مؤكدا انه منذ الصباح الباكر شهدت المحطة حالة من الزحام حيث حرص المواطنون علي تمويل سياراتهم مشيرا الي ان المحطة لم تشهد اي اشتباكات بين قائدي السيارات والمسئولين بالمحطة. فيما أكد محمود محمد بمحطة وقود المنيب انه قبل زيادة سعر الوقود بساعات شهدت المحطة حالة من الزحام من السيارات لحرص قائدي السيارات علي تمويل سياراتهم بالتعريفة القديمة فيما شهدت المحطة حالة من المناوشات بين قائدي السيارات والعاملين عند علمهم بزيادة تعريفة البنزين ومن ناحية اخري لجأ المواطنون الي استقلال اتوبيسات النقل العام ومترو الانفاق للهروب من جشع السائقين والارتفاع الجنوني لاجرة الميكروباص بنسبة تزيد علي 30 % عقب اقرار زيادة اسعار البنزين ونشبت العديد من المشادات والمشاجرات بين السائقين والركاب، ففي محطة المنيب اصطفت سيارات الميكروباص في انتظار الركاب الذين عزفوا عن ركوبها بعد زيادة الاجرة حيث وقف السائقون امام سياراتهم ينادون علي الركاب وبرر اصحاب السيارات الاجرة تلك الزيادة ليست فقط لرفع اسعار السولار وانما ايضا لمشتقاتها من الزيت وهو ما دفع المواطنين ترك الميكروباصات واستقلال الاتوبيسات المدعمة وفي الوقت نفسه سادت حالة من الاستياء لدي المواطنين المترددين داخل الموقف بعد أن وقف السائقون يحملون سياراتهم والتنبيه علي الركاب بزيادة الاجرة قبل التحرك منعا للمشاجرات. وعلي بعد خطوات من موقف المنيب قرر أحد سائقي الميكروباص رفع تعريفة الركوب اليخمسة جنيهات بدلا من ثلاثة جنيهات ونصف مجبرا الركاب علي دفعها قبل التحرك بالسيارة مما تسبب في حدوث المشاجرات بالايدي بينه وبين الركاب الامر الذي اضطر البعض في النهاية إلي الانتظار تحت أشعة الشمس واستقلال اتوبيسات هيئة النقل العام بدلا من دفع الأجرة الزائدة دون وجه حق. وفي موقف أحمد حلمي اختلف المشهد حيث اضطر الركاب الي الانصياع لبلطجة السائقين للعودة بدلا من الانتظار داخل الموقف حيث اختفت الأجهزة الرقابية من داخل الموقف وترك المواطنين فريسة في يد السائقين. وأكد محمد حسين سائق ميكروباص أن زيادة أسعار الوقود دائما ما تقابلها في سعر الأجرة، خاصة أنه لا توجد أي أدوات أخري يمكنهم من خلالها تجنب رفع الأجرة أو زيادة في الدخل اليومي. وأضاف محمد مسعد سائق: » انه مضطر لرفع سعر الاجرة بعد الزيادة الجديدة التي طالت كل انواع الوقود وذلك لتعويض الفارق الكبير الذي سيتحمله مشيرا الي ان الامر خارج عن ارادة زملائه حتي يستطيعوا تغطية العجز من تكاليف السيارة التي يعمل عليها لافتًا إلي أن القرار تسبب في حدوث مشادات بين السائقين والركاب بسبب ارتفاع سعر الأجرة، ومشيرًا إلي أن جميعهم ردوا علي غضب الركاب ب: »احنا مالنا الحكومة هي اللي غلت سعر البنزين امبارح » وسيطرت حالة من الغضب علي الركاب مؤكدين ان السائقين سيقومون بمضاعفة الاجرة بعد تلك الزيادة الجديدة ويقول هاني سليمان موظف » احنا المتضررين من قرارات الزيادة وتأثيرها سيطول كل شئ لأنها مرتبطة بالبنزين. وأشار محمود عاطف موظف إلي أن زيادة الأسعار لن تصب في مصلحة المواطن الفقير لأن أصحاب سيارات الأجرة والنقل الجماعي، قاموا علي الفور بمضاعفة التسعيرة. ورأت عواطف السيد موظفة أن زيادة تسعيرة أجرة المواصلات سوف تؤثر علي دخل الأسر، وقالت سهي مدبولي، محامية أن الزيادة ستشمل بالتأكيد ارتفاع أسعار كل شئ من مستلزمات الحياة من المأكل والملبس. أما في موقف عبود فقد شهد حالة من الغضب من قبل سائقي السيرفيس إلا أنهم لم يقوموا بزيادة تعريفة الركوب واكد أحد المسئولين بالموقف أنه لازيادة في تعريفة الركوب الا عقب زيادتها بشكل رسمي بمايتناسب مع ارتفاع أسعار المواد البترولية والنظر إلي المواطنين في الاعتبار الاول. من جانبها شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات استهدفت مواقف سرفيس المحافظات الرئيسية بالمحافظة بهدف التصدي لطمع السائقين ورغبتهم في زيادة تعريفة الركوب دون وجه حق قبل زيادتها بشكل رسمي.
