أكد د. أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، أنه تم رصد 600 مليون جنيه تعويضات لسكان مثلث ماسبيرو مقابل إخلاء وحداتهم السكنية أو التجارية القديمة الواقعة في المنطقة تمهيدا لتطويرها، مشيرا إلي أنه حتي الآن تم نقل 27 أسرة من المثلث إلي الأسمرات بينما من المنتظر تسكين حوالي 140 أسرة أخري عقب عيد الفطر وجميع هؤلاء ممن قبلوا التعويض بوحدات أخري في الأسمرات، في حين من المقرر تسليم 50 أسرة، من أصل 2829 أسرة طلبت التعويض النقدي، تعويضاتهم بقيمة 7 ملايين جنيه عقب عيد الفطر وهؤلاء يمثلون الدفعة الأولي من الأسر الراغبة في التعويض المادي فضلا عن 844 أسرة طلبت الحصول علي وحدات سكنية في منطقة المثلث بعد تطويرها. وأضاف نائب وزير الإسكان - في تصريحات خاصة ل »الأخبار» - أنه بالنسبة للمحلات التجارية فهناك 1090 وحدة غير سكنية بمثلث ماسبيرو تقرر تعويض أصحابها بذات قيمة التعويضات التي تم رصدها لتنفيذ مترو الأنفاق حيث تم تقسيم المحلات حسب موقعها؛ فالواقعة علي شارع 26 يوليو تم تقييم سعر المتر بها ب 7 آلاف جنيه بالنسبة للمحلات ذات المساحة من متر وحتي 50 مترا وب 6 آلاف جنيه للمحلات من 50 إلي 100 متر وما أكثر من 100 متر فتم تقييم المتر ب 5 آلاف جنيه، أما بالنسبة للمحلات الواقعة داخل المثلث فتتراوح أسعار المتر بين 3.5 و6 آلاف جنيه حسب مساحة كل محل، مشيرا إلي أن هذا النظام ينطبق علي المحلات التي ترغب في التعويض المادي ولكن هناك محلات سيتم تعويضها بمحلات أخري في المنطقة بعد تطويرها بشرط أن يتناسب النشاط مع المنطقة الجديدة أو أن يحصلوا علي وحدات أخري خارج المنطقة في بدر مثلا وذلك بالنسبة للورش والأنشطة المشابهة، موضحا أنه سيتم توزيع استمارات استبيان علي أصحاب هذه الوحدات لاستطلاع رأيهم حول التعويض المناسب. وأوضح درويش أن رغبات الأهالي الذين قدموا استمارات استبيانهم انقسمت بين الي 279 أسرة طلبت التعويض بوحدة إيجار في مثلث ماسبيرو بنسبة 7% من الرغبات، و312 أسرة رغبت في التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكي في ذات المنطقة بواقع 8%، و253 أسرة طلبت التعويض بوحدة تمليك في المنطقة بنسبة 7%، البديل الرابع: 2829 أسرة رغبت في التعويض النقدي بنسبة 73% من إجمالي رغبات الأهالي، وأخيرا 168 أسرة طلبت التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكي في الأسمرات وتبلغ نسبتهم 4%، وأشار درويش إلي أن من اعترضوا علي البدائل وسحبوا استمارات وعبروا فيها عن رفضهم للرغبات هم 34 أسرة يملكون 39 مبني تضم 108 غرف سكنية بنسبة 1% من إجمالي الرغبات ليبلغ إجمالي الذين أبدوا رغباتهم 3884 أسرة من أصل 4500 أسرة تقطن في المنطقة بنسبة مشاركة 86%. وأشار إلي أن الراغبين في الانتقال للأسمرات ممن يملكون غرفة أو غرفتين سيحصلون علي وحدات بديلة فقط أما من يملكون ثلاث أو أربع غرف فسيحصلون علي وحدات وتعويض مادي وبالنسبة للراغبين في إعادة السكن في المنطقة بعد التطوير فسيتم إعداد عقود تمليك أو إيجار لهم تمهيدا لبدء إجراءاتهم، موضحا أن هناك 6 شركات من الملاك وافقت علي الشراكة في التطوير بالتنازل عن جزء من أراضيهم لبناء وحدات سكنية في المنطقة أما الأخرون فيجري التفاوض معهم، كاشفا أن هناك 260 جهة وأفراد يمثلون ملاك وأصحاب العقارات والأراضي بمثلث ماسبيرو وسيتم توفيق أوضاعهم في المرحلة التالية فأمامهم خياران إما أن يحصلوا علي تعويض مادي بثمن أملاكهم مقابل بيعها للدولة أو الدخول كشركاء في التطوير وهؤلاء يملكون حوالي 70% من مساحة المنطقة أبرزهم 6 جهات أو عائلات هم: شركة ماسبيرو للاستثمار العقاري ومجموعة أفراد سعوديين وشركة كويتية للاستثمار العقاري وهي تمتلك 25% من مساحة المثلث وعائلة أرمينية والكنيسة الإنجيلية وعائلة جان عيد.