هدية جديدة من الرئيس لأصحاب المعاشات

لم تكن زيادة الحد الادني للمعاشات التي اقرها البرلمان أمس الاول منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه فقد حرص دائما علي اتخاذ اجراءات متتابعة لتحقيق اهداف العدالة الاجتماعية وجاءت توجيهاته الاخيرة للحكومة لتنضم إلي حزمة من الاجراءات السابقة التي اتخذها لصالح اصحاب المعاشات منذ توليه السلطة.
زيادة أمس الاول تتكلف 21٬3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل ويتم صرفها اعتبارا من أول يوليو المقبل لتساعد تلك الفئة علي مواجهة التضخم ويستفيد منه 9٫4 مليون صاحب معاش ومستحق ونسب الزيادة تصاعدية مع الشرائح المنخفضة علي النحو التالي :
-30٪ لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيه، يستفيد منها نحو مليوني مواطن يمثلون 21٪ من اجمالي اصحاب المعاشات والمستحقين.
- 25٪ لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه والتي يستفيد منها نحو مليون مواطن يمثلون 10٪ من اصحاب المعاشات والمستحقين.
- 20٪ لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيها يستفيد منها نحو 400 ألف ويمثلون 4٪ .
- 15٪ لشريحة المعاشات التي تزيد علي 1000 جنيه يستفيد منها حوالي 6 ملايين ويمثلون 65٪ من اصحاب المعاشات والمستحقين.
وكانت توجيهات الرئيس وقراراته لتحسين المعاشات قد بدأت مبكرا ففي 2 سبتمبر 2014 أصدر قرارا جمهوريا بتعديل مواد قانون التأمين الاجتماعي بهدف الغاء حرمان اصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة وتم التعديل بأثر رجعي في تاريخ 1/7/2013 لتشهد طفرة غير مسبوقة حيث ارتفعت المعاشات بنسبة تتراوح بين 132 و663٪ حسب الشريحة وكانت الشرائح المنخفضة هي الاكثر استفادة فمن كان يحصل مثلا علي معاش قدره 60 جنيها في بداية يوليو 2013 اصبح يتقاضي 440 جنيها في الاول من يوليو 2014 والمعاشات فئة 100 جنيه اصبحت 468 جنيها و150 ارتفعت إلي 505 جنيهات و200 زادت إلي 542 جنيها واخيرا ارتفع المعاش بقيمة 250 إلي 580 جنيها..وبهذا تكون المعاشات قد زادت منذ يوليو 2013 حتي الآن بنسبة 57٬5٪ بتكلفة 52 مليار جنيه واستفاد منها 9٬2 مليون مواطن.. وفي العام المالي الجاري تم وضع حد أدني للمعاشات لا يقل عن 500 جنيه استفاد منه نحو 3 ملايين صاحب معاش.
تعديلات لزيادة الموارد
وامتدت الاجراءات إلي تعديلات قانونية تهدف لزيادة موارد الصندوق العام والخاص وسمحت لأصحاب وحائزي الاراضي الزراعية التي تزيد علي فدان بالانتقال إلي قانون التأمين الاجتماعي الخاص بأصحاب الاعمال وهو ما اسهم في تحسين قيمة معاشاتهم بصورة كبيرة كما اتاحت فرصة التأمين علي افراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه وكان من ابرز تعديلات هذه الفئة :
- تعديل بعض مواد قانون 79 لسنة 1975 بهدف زيادة الاجر التأميني وما يترتب عليه من زيادة المعاشات.
- تعديل بعض مواد القانون 112 لسنة 1980 بهدف زيادة نسبة الاشتراك الشهري إلي 7٪ من الحد الادني لأجر الاشتراك التأميني.
- خضوع مالكي الاراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فداناً فأكثر لاحكام قانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال بدلا من 10 أفدنة.
كما تم انشاء كيان لاستثمار اموال التأمين الاجتماعي يكون له مجلس امناء يتولي ادارة صندوق الاستثمار ووضع سياساته بهدف تحقيق عوائد اعلي تسمح بالتمويل الذاتي.