«التضامن»: تعليمات بتعديل قيم المعاشات لصرفها أول يوليو

أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي العام والخاص ببدء العمل فورا في حساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات حتى يتم الصرف في أول يوليو بالزيادة، بدلا من الموعد المعتاد شهريا لصرف المعاشات، وهو 10 يوليو، وذلك تخفيفا من الأعباء على أصحاب المعاشات والمستحقين.
وقالت غادة والي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الحكومة استجابت لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتنسيق مع مجلس النواب، بشأن طلب زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150 جنيها، تُصرف اعتباراً من أول يوليو المقبل، مشيرة إلى أن الزيادة بذلك ترتفع من 20% إلى 30%، وهي زيادة سوف تساعد هذه الفئة على مواجهة التضخم، «وهذا كله في إطار برامج الحماية الاجتماعية، التي تشمل كذلك زيادة معاش (تكافل وكرامة) بحد أقصى 100 جنيه».
وكان مجلس النواب قد وافق، في جلسته (الإثنين)، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة 15%‏ بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 551 جنيها.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الزيادة التي أقرها مجلس النواب يستفيد منها نحو 4. 9 مليون صاحب معاش ومستحق، مؤكدة أن قانون زيادة المعاشات انحاز لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها 30% لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيه يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 21%‏ من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين، كما تمثل الزيادة 25% لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه، والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 10%‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين، وستمثل الزيادة لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيها ما نسبته 20%‏ يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل 4%‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين.
‏
وأكدت الوزيرة أن نحو 6 ملايين صاحب معاش ومستحق ستُطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة 15%،‏ وهم يمثلون 65%‏ من أصحاب المعاشات، الذين تزيد معاشاتهم على 1000 جنيه.
جدير بالذكر أن إجمالي قيمة المعاشات يبلغ 155 مليار جنيه سنويا، وتُعد هذه هي أكبر زيادة يحصل عليها أصحاب المعاشات.