57.5 % زيادة فى المعاشات منذ تولى الرئيس السيسى

اتخذت الحكومهة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مجموعة من القرارات من أجل تحسين وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار حيث أصدر الرئيس مجموعة من القوانيين والقرارات لزيادة المعاشات، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريًا بقانون 120 لسنة 2014 بتعديل مواد قانون التأمين الاجتماعى لإلغاء حرمان اصحاب المعاشات المبكرة من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة وتم التعديل بأثر رجعى وزيادة المعاشات بنسبة 57.5% من شهر يوليو 2013 الى الان لعدد 9.2 مليون مستفيد وتبلغ الزيادة حوالى 52 مليار جنيه، أيضًا رفع المعاشات المنخفضة بموجب القانون 79 لسنة1975 ووضع حد أدنى للمعاشات لايقل عن 500 جنيه وبحد أدنى للزيادة 125 جنيهًا مصرى فى العام المالى 2016/2017 استفاد منه نحو 3ملايين صاحب معاش. وفى إطار الاستجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150جنيه وحد أقصى 551 جنيه بتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة تصرف من يوليو المقبل وبذلك ترتفع الزيادة من 20% الى 30% وهو مايساعد تلك الفئة على مواجهة التضخم كما يصبح قانون زيادة المعاشات منحازًا لأصحاب المعاشات المنخفضة حيث يستفيد منه حوالى 9.4 مليون صاحب معاش ومستحق. . كذلك فان نسبة الزيادة تكون تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها على النحو التالى:
30% لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيه يستفيد منها نحو 2مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 21% من اصحاب المعاشات والمستحقين.
25% لشريحة المعاشات البالغة 600جنيه والتى يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 10% من اصحاب المعاشات والمستحقين.
20% لشريحة المعاشات البالغة 750جنيها يستفيد منها نحو 400الف صاحب معاش ومستحق ويمثلون 4% من اصحاب المعاشات والمستحقين.
15% لشريحة المعاشات التى تزيد عن 1000 جنيه يستفيد منها حوالى 6ملايين صاحب معاش ومستحق ويمثلون 65% من أصحاب المعاشات، ثانيا تعديلات قانونية لزيادة موارد الصندوق العام والخاص . حيث اقتضت تلك التعديلات بالسماح لأصحاب وجائزة الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها أكثر من فدان بالانتقال إلى قانون التأمين الاجتماعى الخاص بأصحاب الاعمال وهو ماأسهم فى تحسين قيمة معاشاتهم بصورة كبيرة. . كما سمحت تلك التعديلات بالتأمين على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه بحيث يستفيدون من الحماية التأمينية على أن تتوافر لديهم الشروط المطلوبة من العاملين بالقطاع الخاص.. وفيما يلى ابرز تلك التعديلات. . تعديل بعض مواد قانون 79 لسنة 1975 بهدف زيادة الأجر التأمينى ومايترتب عليه من زيادة المعاشات وتعديل بعض مواد القانون 112 لسنة 1980 بهدف زيادة نسبة الاشتراك الشهرى الى 7% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى وخضوع مالكى الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فاكثر لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الأعمال بدلا من 10 افدنة.