أصدرت غادة والي وزيرة التضامن تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي والعام والخاص ببدء العمل فورا في حساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات حتى يتم الصرف في 1 يوليو بالزيادة، بدلا من الموعد المعتاد شهريا لصرف المعاشات وهو 10 يوليو، وذلك تخفيفا من الأعباء على أصحاب المعاشات والمستحقين. وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة استجابت لطلب الرئيس السيسي و بالتنسيق مع مجلس النواب بشأن طلبهم زيادة الحد الأدنى للمعاشات من .13 إلى 150 جنيها، تُصرف اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، مشيرة إلى إن الزيادة بذلك ترتفع من 20% إلى 30%، وهي زيادة سوف تساعد هذه الفئة على مواجهة التضخم، "وهذا كله في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تشمل كذلك زيادة معاش تكافل و كرامة بحد أقصى 100 جنيه". وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته يوم الاثنين على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة 15٪ بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 551 جنيها، بتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل. وأوضحت الوزيرة أن الزيادة التي أقرها مجلس النواب يستفيد منها نحو 9،4 مليون صاحب معاش ومستحق، مؤكدة أن قانون زيادة المعاشات انحاز لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها 30٪ لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيها يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 21٪ من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين، كما تمثل الزيادة 25٪ لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيها والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 10٪ من أصحاب المعاشات والمستحقين، وستمثل الزيادة لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيها ما نسبته 20٪ يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل 4٪ من أصحاب المعاشات والمستحقين. وأكدت الوزيرة أن نحو 6 ملايين صاحب معاش ومستحقا ستطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة 15٪ وهم يمثلون 65٪ من أصحاب المعاشات والتي تزيد معاشاتهم عن 1000 جنيه. جدير بالذكر إن إجمالي قيمة المعاشات تبلغ 155 مليار جنيه سنويا وقد زاد حجم المعاشات من 2011 وحتى 2017 بشكل كبير حيث كانت بقيمة إجمالية 45 مليار جنيه من 6 سنوات وأصبحت اليوم بقيمة 155 مليار جنيه، وتعد هذه هي أكبر زيادة يحصل عليها أصحاب المعاشات.
