وزارة الداخلية : تعاملنا مع متظاهري 6 أبريل وفقا للقانون أجهزة الأمن رفضت التصريح بالتظاهر حماية للأمن العام ولم يلتزموا

أكد اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية ان الأمن تعامل مع المتظاهرين يوم 6 ابريل وفقا للقانون مشيرا الي ان الدستور كفل حرية الرأي والتبعية والتظاهر الا انه قيد ذلك الحق بعدة اجراءات لحماية الأمن العام.. وقال ان الشبكة العربية لحقوق الانسان اخطرت مديرية أمن القاهرة بالمظاهرة وردت عليها المديرية بالرفض حماية للأمن العام وخشية اندساس عناصر مخربة بها الا ان المتظاهرين لم يلتزموا بقرار الرفض من الداخلية ونظموا المظاهرة واعتدوا علي افراد الشرط فبادلتهم الشرطة الاعتداء وتم اعتقال 33 شخصا ثم اخلت النيابة سبيلهم.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الانسان والدفاع والأمن القومي برئاسة المستشار ادوارد غالي وشهد الاجتماع مشاورات ساخنة بين نواب الوطني والمحظورة حيث نشبت مشادة بين نشآت القصاص ومحمد البلتاجي ومشادة اخري كادت تتحول للاشباك بالايدي بين أحمد أبوعقرب والبلتاجي حيث طالب ابوعقرب البلتاجي بالقسم علي ان منظمي هذه المظاهرات لايتلقون الاموال من الخارج مما اثار البلتاجي وحاول النواب تهدئتهما بعد ان حاولا الاشتباك بالايدي ثم أكد ابوعقرب انه لم يقصد توجيه الاساءة للنائب باتهامه شخصيا بتلقي الأموال من الخارج وانما قصد منظمو المظاهرات.. واكد المستشار ادوارد غالي رئيس اللجنة انه بعد الاستماع لحديث وزارة الداخلية حول الموضوع وكلمات الاعضاء فقد تبين ان وزارة الداخلية قد قامت بواجبها علي أكمل وجه وانها لم تتدخل في المظاهرات الا بعد قصفها بالحجارة وان المتهمين الذين تم القبض عليهم احيلوا للنيابة العامة حيث اصبح الموضوع كله في يدها الأن.. وعقب اللواء حامد راشد مؤكدا ان الداخلية حريصة علي حقوق الشعب المصري والمدنيين ولكنها ستضرب بيد من حديد علي من يخالف الدستور والقانون والمصالح العليا للوطن.