مساعد وزير الداخلية:رفضنا تنظيم تظاهرة "6 أبريل"حرصا على مصلحة الوطن والمواطنين

أكد مساعد وزير الداخلية اللواء حامد راشد أن رفض طلب تنظيم تظاهرة "يوم 6 أبريل" جاء من منطلق الحرص على المصلحة العامة للوطن والمواطنين وقال "إن هذا الرفض يعنى أن التظاهرة أصبحت محظورة ويعاقب جنائيا كل من يخرق هذا الحظر".
وأوضح راشد -خلال إجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب اليوم "الأحد"- أن المصلحة العامة تعلو فوق المصلحة الفردية.. مشيرا إلى أنه توجد وسائل أخرى للتعبير مثل اللقاءات والبرامج الفضائية المفتوحة.
ونفى مساعد وزير الداخلية أن يكون الأمن قد اعترض على الغرض من المسيرة والذى يطالب القائمون بها بتعديل الدستور وغيره..موضحا أن هذا الكلام يتردد كثيرا، ولكن الإعتراض كان على الظروف والمكان.
وذكر راشد أن المتظاهرين حاولوا تحريض المواطنين وتعطيل حركة المرور، وانطلقوا إلى نهر الشارع.. وقدمت السلطات الأمنية لهم النصح والإرشاد، وإعتدى بعضهم على قوات الأمن ، مما أدى إلى إصابة عميد شرطة وأربعة جنود، وأنه تم ضبط 33 شخصا ممن ثبت تورطهم فى التظاهرة، مؤكدا حق الشرطة فى الدفاع عن النفس وحماية الأمن وإستخدام القوة لتفريق التظاهرة.
وقد إتهم نواب الحزب الوطنى بعض النواب المستقلين بقيادة هذه التظاهرات الخارجة على القانون، كما إتهموا الشبكة العربية لحقوق الإنسان وبعض من هؤلاء النواب بأنهم تلقوا تمويلا خارجيا وصل إلى نحو ثلاثمائة ألف دولار وطالبوا وزير التضامن الاجتماعى بكشف كيفية إنفاق هذه الأموال وأكد نواب الوطنى تأييدهم لما قامت به وزارة الداخلية وطالبوا بالضرب بيد من حديد على من يعبث بأمن الوطن .
من جانبهم، نفى النواب المستقلون تلقيهم أموالا من الخارج وإتهموا قوات الأمن بضرب المتظاهرين بقسوة مع إنهم ينادون بالتغيير السلمى، وكاد أن يحدث تشابك بين الفريقين وأسرع الدكتور أدوارد غالى إلى إنهاء الإجتماع مؤكدا أن وزارة الداخلية قد أدت واجبها ولم تتدخل إلا بعد الإعتداء على قوات الأمن وقذفهم بالحجارة موضحا أن الأمر فى يد النيابة العامة.