المدعون بالحق المدني طلبوا 550 مليون جنيه تعويضا

تأجيل محاكمة زهير جرانة والحاذق لجلسة 19 مايو وزير السياحة السابق منح 5 ملايين متر بالعين السخنة بالمخالفة للقانون

سيارة الترحيلات فى طريقها إلى المحكمة بدأت محكمة جنايات القاهرة امس نظر القضية المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة الاسبق وهشام الحاذق المتهمان بالاستيلاء علي 5 ملايين متر من اراضي الدولة بالمخالفة لتوصية مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2005 الخاص بمنطقة العين السخنة.. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 19 مايو القادم.
صدر القرار برئاسة المستشار عصام الدين فريد بعضوية المستشارين محمد جمال احمد وعاطف عبدالمنعم بحضور محمد البرلسي رئيس نيابة الاموال وامانة سر طارق الفتحي ومحمد الجمل.
بدأت المحكمة الجلسة في الساعة 2.30 ظهرا وتم ايداع المتهم في قفص الاتهام كما تم تسليم المتهم »نوتة« صغيرة وقلم لتدوين ملاحظاته ثم اثبت رئيس المحكمة حضور بعض المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهم ولم يقم ممثل النيابة بتلاوة أمر الاحالة وقامت المحكمة بفض الاحراز التي جاءت في كرتونتين في مواجهة المتهم ودفاعه والمدعين بالحق المدني.
تضمنت الاحراز صورا ضوئية من مستندات التحقيق قرار مجلس الادارة الخاص لشركة النعيم وصورة ضوئية من خطاب امين عام مجلس الوزراء لهيئة تنشيط السياحة في 30 نوفمبر 2004 والرد عليه في 18 ديسمبر 2004 وافادات مقدمة من الهيئة العامة للتنمية السياحية وكذلك بيان بالطلبات المقدمة علي القطعة رقم »22« والرسومات وصورة منها الخاصة بمشروع وادي لحمي بالعين السخنة وصورة بطاقة وصفة وظيفية من وزارة السياحة وكذلك صورة ضوئية من ملفات بالم هيلز ملك شركة المنصور والمغربي ومكاتبات اخري صادرة من هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
وتتضمن الحرز الثاني عدة مظاريف وسيديهات مختلفة وكذلك مظروف للعروض المالية لعدة شركات ومرفق بالحرز الثاني بيان بجميع المستندات.
ثم تقدم بعد ذلك دفاع المدعين بالحق المدني عنهم د. عثمان الحفناوي »محامي الشعب« وادعي مدنيا بمبلغ 500 مليون جنيه وطلب ضرورة تعديل القيد والوصف الوارد بقرار الاحالة الموجه من النيابة للمتهم باضافة المادة 113 من قانون العقوبات المتعلقة بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير حيث ان الوزير المتهم قرر بيع 1200 فدان بمنطقة العين السخنة لشركة المتهم الثاني وهي شركة النعيم للفنادق والتنمية والتي يساهم فيها كل من امين جرانة شقيق المتهم الاول وعمه وابن عمه وبالتالي ان الجريمة ليست تربحا فحسب او اهدارا للمال العام او اضرارا عمديا به بل جريمة الاستيلاء علي المال العام حيث ان الوزير بعد خروجه من الوزارة سوف تؤول اليه تلك الارض عن طريق شقيقه وابن عمه وكذلك اضافة المادة 105 من قانون العقوبات المتعلقة باثبات الرشوة وهي تتوافر حق المتهم حيث انه اخل بواجبات وظيفته بعدما باع تلك الارض مخالفا للقانون.
كما ادعي محمد قدري بمبلغ 50 مليون جنيه لتوزيعها علي شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وانضم معهما كريم كمال ممثل عن لجنة الحريات بنقابة المحامين.
كما قامت النيابة بتقديم اصل تقرير هيئة الرقابة الادارية علي الواقعة واصل تقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي وردت للنيابة بعد احالة القضية للمحكمة وتفيد شراكة المتهم جرانة مع المتهم الثاني الهارب.
ثم تقدم الدفاع الحاضر مع المتهم وعددهم 3 وهم اسامة حسنين عبيد وشريف محمود ومحمد ابراهيم الزيات وطلبوا آجلا واسعا لعدم استطاعتهم تصوير أوراق الدعوي وعدم اطلاعهم علي القضية.
وطلبوا ان يكون التأجيل لشهر يونيو كفرصة لهم للاطلاع.. ثم رفعت المحكمة الجلسة وبعد 10 دقائق عادت للانعقاد واصدرت قرارها.