الإدعاء المدني يطالب جرانة بدفع 500 مليون جنيه تعويضا عن بيع أراض الدولة للحاذق بالأمر المباشر

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عصام فريد، تأجيل أولي جلسات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الهارب هشام الحاذق، لجلسة 19 مايو المقبل للاطلاع.
وكانت نيابة الأموال العامة وجهت لهما تهمتي التربح وإهدار المال العام.
ومن جهتها، قامت المحكمة بفض الأحراز في القضية، الأول يحتوي علي صور ضوئية من مستندات تخصيص الأراضي للحاذق، وقرار مجلس الإدارة الخاص بشركة النعيم، وخطاب أمين عام مجلس الوزراء الي وزير السياحة، في 30 نوفمبر 2004 ،والرد عليه في 18 ديسمبر 2004 ، وخطابات مقدمة من الهيئة العامة للتنمية السياحية، و الطلبات المقدمة علي القطع رقم c2، ووصف وظيفي لوزراة السياحة، وملفات بالم هيلز وشركة المنصور والمغربي.
وطلب المدعون بالحق المدني تعويضا بمبلغ 500 مليون جنيه، وإضافة نصوص المواد 113 و115 مكرر و105 من قانون العقوبات.
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة، برئاسة محمد البرلسى، و إشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الاموال العامة، قد كشفت عن قيام زهير جرانة بتخصص 5 ملايين متر مربع من أراضي الدولة فى العين السخنة، بالأمر المباشر، لرجل الأعمال هشام الحاذق، بسعر دولار واحد للمتر، وهو ما يمثل مخالفة للقواعد القانونية المنظمة لتخصيص أراضى الدولة، كما تبين من التحقيقات أن هيئة التنمية السياحية، أصدرت قرارا في عام 2005 بعدم تخصيص الأراضى فى هذه المنطقة، لأنها كانت مخصصة لمشروع إسكان الفنادق والخدمات الفندقية، غير أن جرانة خالف هذا القرار، وخصص المساحة لشركة النعيم، التي يساهم فيها شريكه هشام الحاذق، بسعر يقل كثيرا عن سعر بيع الأراضي فى ذلك التوقيت.
وأظهرت التحقيقات، أن شركة" النعيم" يساهم فيها شقيق جرانة وعمه ونجل عمه، كما تمتلك شركة "بالم هيلز" المملوكة لأحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، والذي يحاكم في قضايا فساد أخري، حصة فيها تقدر ب 60%.