تأجيل محاكمة جرانة والحاذق وسجواني لجلسة 7 مايو

المدعون بالحق المدني طالبوا بتعويض مليار جنيه ورد الأراضي للدولة

زهير جرانة شهدت ثاني جلسات محاكمة زهير جرانة »25 سنة« وزير السياحة السابق »محبوس« وهشام الحاذق »46 سنة« رئيس مجلس ادارة شركة الجمشة للتنمية السياحية وحسين علي سجواني اماراتي الجنسية رئيس مجلس ادارة شركة داماك لتنمية خليج الجمشة »هاربين« شهدت محكمة جنايات الجيزة أمس مشادات بين رئيس المحكمة ودفاع المتهم والمدعين بالحق المدني اضطر علي اثرها رئيس المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 7 مايو القادم لكي يتمكن دفاع المتهم من الاطلاع علي ملف الدعوي الذي يحتوي علي 4 آلاف صفحة واعداد مذكرات دفاعه مع استمرار حبس المتهم وصرحت المحكمة بالمدعين بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنية لشركة داماك للتنمية السياحية ودفاع المتهم بتصوير جميع اوراق الدعوي لكل الاطراف. صدر القرار برئاسة المستشار محمود سامي كامل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ود. جابر يوسف وحضور د. محمد ايوب رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر علاء فرج وابراهيم فوزي وناصر لاشين.
فرضت قوات الأمن سياجا امنيا منذ السابعة صباحا حول مبني المحكمة حيث عززت مديرية أمن حلوان المنطقة بما يقرب من 4 آلاف مجند من قوات الامن المركزي ومديرية أمن حلوان بالاضافة الي افراد قوات المسلحة وبدأ فتح القاعة في 54.9 دقيقة. بدأت الجلسة في الساعة 54.01 دقيقة حيث اثبت رئيس المحكمة حضور المتهم جرانة وطالب المدعين بالحق المدني بتعديل طلبهم الذي اقروه في الجلسة السابقة بطلبهم بتعويض نهائي قدره 05 مليون جنيه الي مليار جنيه علي ان تقدم لخزانة الدولة أو تخصيصها لعمل مشروعات خيرية ويعتبر هذا التعويض اقصي تعويض مستحق وفقا لقانون الرسوم القضائية وقدموا لرئيس المحكمة تفويضا من لجنة الحريات بنقابة المحامين بتعديل ذلك التفويض. وطالب د. عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني باضافة المادة 311 من قانون العقوبات المتعلقة بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء حيث ان الارض بيعت للمتهم الثاني الحازق وهو شريك لكل من شقيق المتهم أمير وعمه وابن عمه وبالتالي فهو لم يتربح فقط بل استولي وسهل الاستيلاء للغير كما طلب من هيئة المحكمة التصدي وادخال مواد 42، 03، 13 من قانون العقوبات والتي تقضي بانه يكون علي القاضي ان يحكم بالاضافة الي العقوبة الاصلية والتي تتراوح بين السجن المؤبد الي السجن المشدد ايضا بمصادرة الارض وارجاعها للدولة وكذلك مصادرة جميع الممتلكات الشخصية الخاصة بجرانة من فيللا وشقق واراضي كما طالب بادخال المادة 511 مكرر وهي تنص علي ان كل موظف عام تعدي علي اراضي الدولة أو سهل لغيره فضلا عن عقابه بالعقوبة المقررة عليه ورد هذه العقارات المغتصبة وازالة ما عليها علي نفقته وغرامة مساوية لقيمة ما اعتدي عليه.
وطالب رئيس المحكمة بارسال خطاب الي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتفيد عما اذا كانت الارض محظور بيعها من عدمه وفقا للقرار رقم 8092 لسنة 5891 الصادر من رئيس الوزراء.
ثم طالب الدفاع أجلا للاطلاع واعداد المرافعة وهنا حدثت مشادة بين جميع اطراف القضية فرئيس المحكمة مصمم علي نظر القضية في جلسة أمس وطلب من الدفاع ابداء مرافعته وحال رئيس المحكمة جرانة عن رأيه في طلب التأجيل فأيد محاميه وقال اللي تشوفه ياريس فرد رئيس المحكمة يا جرانه احنا عايزين نخلص من القضية الاسبوع ده فقال كيف نخلص يا فندم مش لما الدفاع يطلع علي القضية، فرد رئيس المحكمة ما هم اطلعوا يا زهير فأيد المدعون بالحق المدني قرار رئيس المحكمة وأكدوا ان دفاع المتهم يريد التسويف والمماطلة وقال دفاع جرانه ان الشارع منتظر الحكم فرد رئيس المحكمة انا مليش دعوي بأي حد خارج القاعة انا ليه اللي بيحصل داخل القاعة. ثم طلب الدفاع التصريح باستخراج شهادة من وزارة السياحة من القرار الوزاري رقم 5 لسنة 6991 بشأن تشكيل اللجنة الفنية العليا واستخراج نسخة من ال C.D المسجل عليه خطاب الرئيس السابق بصفته رئيس المجلس الاعلي للسياحة والذي طلب في هذا الخطاب ببيع متر الارض للاجانب بدولار فقط وصورة من قرار المجلس الاعلي للسياحة الصادر في 6891 والذي تم تحديد سعر المتر فيه بدولار واحد واستخراج صورة من هيئة التنمية السياحية عما اذا كان هناك تخصيص بسعر دولار للمتر من عدمه قبل 13 ديسمبر 5002 بمدينتي الغردقة وسفاجا واستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عن اسم وصفة المسئول الذي قام بتوقيع الموافقة النهائية علي العقد المخصص لشركة داماك واستخراج صورة من وزارة السياحة من الطلب السابق تقديمه من شركة داماك للحكومة المصرية للحصول علي ارض بخليج جمشة السياحي وكذلك الطلب المقدم من هشام الحازق لمحافظ البحر الاحمر اللواء ابوبكر رشيدي بخصوص الارض الكائنة في خليج جمشة السياحي واستخراج شهادة من هيئة التنمية السياحية تفيد صدور قرارات التخصيص من مجلس ادارة الهيئة ومن هو المنوط به التوقيع علي هذه التخصصات وأكد الدفاع علي ضرورة وجود هذه الطلبات في الجلسة القادمة من هيئة المحكمة وسأل الدفاع هيئة المحكمة ولو تعذر وجود ال C.D الخاص برئيس الجمهورية السابق فمن الممكن ان تكتفي المحكمة بما نشر في جريدة الاخبار في 4 يوليه 5002 فرد عليه رئيس المحكمة نكتفي بالجريدة كما طالب محامي الشاهد الاول احمد ابوالخير دسوقي 43 سنة صحفي بجريدة صوت الامة والذي حضر جلسة امس بالادعاء مدنيا ضد المتهم بمبلغ الف وواحد جنيه تعويض مؤقت بعدها رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وبعد ساعة اصدرت قرارها بالتأجيل لدور مقبل كطلب الدفاع.