تأجيل محاكمة "جرانة" عن أرض الجمشة لجلسة 7 مايو

جرانة باع "الجمشة" بسعر دولار واحد للمتر بأمر من مبارك
أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، محاكمة زهير جرانة، حسام الحاذق، وحسين السجواني، في قضية أراضي "الجمشة" إلى جلسة 7 مايو 2011، مع استمرار حبس زهير جرانة وزير السياحة السابق، نظراً لطلب هيئة الدفاع بتأجيل القضية لمدة شهر للإطلاع على أوراق الدعوى التي تزيد عن 4 آلاف صفحة، بالإضافة إلى دراسة جميع أقوال الشهود.
تقدم دفاع زهير جرانة اليوم، ب 6 مطالب للمحكمة، شملت صورة طبق الأصل من قرارات التخصيص السابقة لقرار جرانة، وتخصيص الأرض لشركة الجمشة للتنمية السياحية، وداماك لتنمية خليج الجمشة.
وكذلك نسخة من اسطوانة مضغوطة تحمل تسجيل صوتي للرئيس السابق محمد حسني مبارك، ألقاها في الأقصر عام 2005، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسياحة وقال فيها بأنه سيتم بيع متر الأرض السياحية بدولار واحد لتنمية وتنشيط السياحة.
وتنازل دفاع زهير جرانة عن طلب السماع للتسجيل الصوتي لمبارك، بعد موافقة المحكمة على اعتماد نسخة من صحيفة الأخبار بها مضمون الخطاب، وطلب الدفاع بصورة رسمية من قرارات المجلس الأعلى للسياحة تفيد تحديد سعر المتر بدولار واحد فقط، عقب خطاب الرئيس السابق، وكذلك تصريح باستخراج شهادة من هيئة التنمية السياحية تفيد بأن الأراضي كانت تخصص بدولار واحد في الغردقة وسفاجا.
وكذلك استخراج شهادة من المسئول الذي قام بالتوقيع على عقد البيع "لداماك" وصورة للطلبات المقدمة من داماك وشركة الجمشة إلى أبو بكر الرشيدي محافظ البحر الأحمر.
كما طالب المدعين بالحق المدني، برفع قيمة الادعاء إلى مليار جنيه، وطالبوا بالفصل في الدعوى في أسرع وقت.
وكانت النيابة العامة وجهت اتهام لزهير جرانة وزير السياحة السابق بالتربح لصالح الغير، من خلال تخصيص قطعتي أرض لشركة الجمشة للتنمية السياحية التي يملكها حسام الحاذق، على مساحة 5 مليون متر.
وكذلك تخصيص 20 مليون متر مربع لشركة داماك لتنمية خليج الجمشة، وهي إحدى شركات مجموعة داماك العقارية المملكوكة لحسين السجواني، وكلاهما في منطقة النشاط البترولي بمدينة الغردقة، وتحت ولاية وزارة السياحة.
وتم البيع بمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2006، الذي يقضي بتشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع متر الأرض، ولكن لم يلتزم جرانة بتنفيذه.