د. حاتم الجبلي في لقائه بأعضاء غرفة صناعة الدواء:

لا رجعة عن قرار خفض أسعار 39 دواء من أول مايو

د. حاتم الجبلى
أعلن د.حاتم الجبلي وزير الصحة انه تمت الموافقة المبدأية علي فرض رسوم قيمتها 01٪ علي مصانع الأسمنت لسداد ديون العلاج علي نفقة الدولة التي وصلت إلي مليار وستمائة مليون جنيه ولامكانية زيادة ميزانية العلاج لتغطية الاحتياجات المتزايدة.
جاء ذلك أمس في اجتماع الوزير بأعضاء غرفة صناعة الدواء والذي حضره د.مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية ورئيس الغرفة.
ود.كمال صبرة مساعد الوزير لشئون الصيدلة ود.أحمد العزبي وعدد من أعضاء الغرفة.
أكد الوزير خلال اللقاء انه لا رجعة عن القرارات الأخيرة بتخفيض أسعار الدواء مؤكدا ان القرارات شملت تخفيض أسعار 39 دواء وان التخفيض سيبدأ من أول مايو بالنسبة لأربعين دواء والباقي أول أغسطس.. وأشار إلي ان بعض الشركات حاولت الاعتراض لكن الوزارة لم تستجب.
وأكد الجبلي ان الأدوية القديمة منخفضة الأسعار لن يتم المساس بها وان بعض هذه الأدوية أفضل من مثيلاتها مرتفعة السعر وان نسبة استهلاكها كبيرة في مصر.. وأكد ان أصحاب هذه الشركات يمكنهم تعويض مكاسبهم الضعيفة في مصر من خلال تصدير هذه الأدوية للخارج.
وأضاف الوزير ان اللقاء كان يهدف لمناقشة القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها عام 9002 للسيطرة علي جودة الدواء والتي شملت الرقابة علي المخازن والتوزيع وضبط قرارات التسجيل والتسعير.. وقال ان هذه القرارات تحظي بقبول مصنعي الدواء وانها نجحت في تحقيق السيطرة علي جودة الدواء بنسبة 07٪.
وقال ان الوزارة تعهدت بوضع الأولوية في شراء الأدوية الخاصة بها من المصانع الحاصلة علي الاعتماد الدولي.. وانه بحلول عام 0202 ستكون جميع مصانع الدواء التي تعمل في السوق معتمدة دوليا.
وذلك سيساهم في زيادة التصدير.. حيث اننا لم نحقق الزيادة المستهدفة في تصدير الدواء بسبب عدم اعتماد مصانع الدواء دوليا.
وقال ان مناخ الاستقرار الجيد في مصر والقرارات الايجابية التي تم اتخاذها في مجال الدواء أدت إلي زيادة الاستثمارات في هذا المجال حتي وصلت إلي مليار دولار خلال 4 سنوات كما زادت المصانع من 28 مصنعا دواء عام 6002 إلي 311 مصنعا الآن.. وهناك أيضا 56 مصنعا دواء تحت الانشاء.. وأكد ان بنهاية عام 2102 سيتم مضاعفة الانتاج المصري من الدواء. وأضاف ان الوزارة ستعقد ورشة عمل لمناقشة أوضاع اعادة تسجيله وتسعير الأدوية القديمة لرفع الظلم عن بعض الشركات.
وفي إطار التأكد من جودة الدواء وسلامته قال الوزير ان هيئة التأمين الصحي تعاقدت مع احدي الشركات لتحليل ادوية مرض التأمين للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وحول إنفلونزا الخنازير أكد الوزير ان أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية أكد انه فيروس متوسط الانتشار.. وقال الوزير ان العالم اعترف الآن بما أعلنته مصر من قبل حينما تحفظنا علي تحديد مراحل التحذير وربط درجته بالتوزيع الجغرافي حيث قلنا انها يجب ان ترتبط بضراوة المرض.
والدليل علي ذلك ان كل التوقعات التي أعلنتها المنظمة من قبل عن حجم الوفيات والذي سيصل إلي 09 ألف ضحية في أمريكا فقط لم تتحقق.. وقد كانت مصر حريصة في التعامل مع الفيروس ولم نخسر: مبالغ باهظة كانت انفقتها بعض الدول الأخري.