د. حاتم الجبلي أمام لجنة الصحة بالشوري:

لا تراجع عن نظام العلاج علي نفقة الدولة وما حدث تنظيم لإصدار القرارات فقط

د. حاتم الجبلى فى لجنة الصحة بالشورى
السرطان والكبد الوبائي والفشل الكلوي وجراحات القلب والضغط والسكر هي الحالات الأولي بقرارات العلاج
أكد د. حاتم الجبلي وزير الصحة ان العلاج علي نفقة الدولة حق مكفول للمواطنين،وانه لا تراجع عن نظام العلاج علي نفقة الدولة ولكن من الضروري زيادة الموارد المخصصة لهذا النظام مع اعادة النظر في كثير من النقاط التي يشوبها بعض الخلل في نظام العلاج علي نفقة الدولة وجدد الوزير تأكيده علي ان نواب البرلمان ملتزمون فيما يخص العلاج وانه سيتم عملية ضبط وتصحيح للعلاج علي نفقة الدولة خلال الاشهر القليلة القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشوري أمس برئاسة د. صالح الشيمي لمناقشة العلاج علي نفقة الدولة، وشدد الوزير علي ان ما حدث من تخفيض لقرارات العلاج علي نفقة الدولة مؤخرا لم يكن ابدا عقابا لاحد، لكنه بمثابة تنظيم لعملية العلاج، وكشف الوزير انه يتم حاليا تخصيص الجزء الاكبر من مخصصات دعم العلاج علي نفقة الدولة ل5 تخصصات هي الاكثر احتياجا للدعم في العلاج نظرا لخطورة مرضها وارتفاع تكاليف علاجها وهي تخصصات: مرضي الاورام السرطانية، وعقار الانترفيرون لعلاج »فيروس C« التهاب الكبد الوبائي، والغسيل الكلوي لمرضي الفشل الكلوي وجراحات القلب والضغط والسكر لان هذه هي الحالات الاولي والجزء الاكبر من تمويل العلاج علي نفقة الدولة يذهب لدعمها وانها تستهلك الجزء الاكبر من ميزانية العلاج علي نفقة الدولة المقدرة بمليار و053 مليون جنيه سنويا.
واشار الجبلي الي ان وضع عدة ضوابط لصدور قرارات العلاج أدي لانخفاض الانفاق بنسبة 54٪ وان الوزارة تعمل علي وجود جهاز رقابي علي الانفاق في المستشفيات مع فتح مكتبين للعلاج علي نفقة الدولة بطنطا واسيوط بداية العام القادم. في حال نجاح التجربة سيتم تعميمها في كل المحافظات لتكون بداية للامركزية بحيث يكون محافظ الإقليم ومدير مديرية الصحة بكل محافظة سيكونان مسئولين عن اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة في محافظتهما.
وأكد الجبلي ان الثلاث سنوات الماضية كانت هي الاكثر في صدور قرارات علاج علي نفقة الدولة في تاريخ مصر مؤكدا علي التزام 99٪ من نواب البرلمان وان المشكلة كانت في 1٪ فقط، واضاف لا يعقل ان نائبا مخضرما مثل د. زكريا عزمي يستصدر قرارات علاج بحوالي 30 ألف جنيه شهريا في مقابل ان نائب مثل د. شمس الدين أنور استصدر قرارات بحوالي 8 ملايين جنيه في الشهر ورغم هذا لا استطيع ان احكم علي احد من النواب بأنه ارتكب خطأ فهناك جهة سيادية تحقق في الموضوع.
وعن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد اكد الوزير انه تم اعداده بناء علي تكليف من الرئيس مبارك وتم الانتهاء من نص المشروع، ثم احالته لوزارة المالية لاجراء دراسة اكتوارية حول مدي قدرة نظام التأمين الصحي الجديد علي ان يمول نفسه. واظهرت الدراسة وجود فجوة تمويلية كبيرة تقدر ب71 مليار جنيه يجب ان يتم توفيرها لضمان تحقيق المستوي الذي نطمح اليه في نظام العلاج.
وقال الوزير: أن موازنة الصحة كلها 31 مليار جنيه يذهب 44٪ منها للمرتبات والاجور وعلينا توفير ال71 مليارا المطلوبة اذا اردنا اقرار مشروع قانون التأمين الصحي الجديد وهذه الزيادة في موازنة الصحة سيتم استغلالها في رفع مستوي اجور العاملين في القطاع الصحي الحكومي لتبلغ 65٪ من مستوي الاجور بالقطاع الخاص وهو ما يمثل عامل جذب لضمان بقاء العاملين بالقطاع الصحي الحكومي.
كما انه لا يمكن اقرار القانون بدون ضمان مصادر تمويلية واقعية لتغطيته وهذه ال71 مليارا يجب توفيرها من خلال فرض رسوم او ضرائب او زيادة مساهمات المشاركين في نظام التأمين الصحي الجديد او غرامات علي الصناعات الملوثة للبيئة لان النظام الجديد للتأمين الصحي يعالج 02 مليون مواطن مجانا، و8 ملايين مواطن يدفعون اشتراكات، وفئات اخري تتحمل الاشتراكات وجزءا من تكلفة العلاج بحد اقصي 04 جنيها ومنها اصحاب المعاشات وأما غير القادرين فيكفل المشروع علاجهم مجانا ويجب ان يؤمن جميع المواطنين بمبدأ التكافل لانها نقطة محورية في نجاح نظام التأمين الصحي الجديد.
وقال الوزير ان هذا النظام سيكفل حلا جذريا لجميع مشاكل العلاج في مصر محذرا من توقعات بانهيار نظام الخدمات الصحية بمصر في ضوء مؤشرات تتوقع وصول حجم الانفاق علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة الي 01 مليارات جنيه سنويا والحل في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد.