وقف مخالفات العلاج علي نفقة الدولة

استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في لقائه أمس بالدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة النظام الجديد للعلاج علي نفقة الدولة
الذي أدي خلال الشهور الثلاثة الماضية ترشيد وزيادة كفاءة النظام بصورة واضحة وبما يحقق الهدف الأساسي وهو علاج غير القادرين خاصة في الحالات التي تشكل عبئا حاليا كبيرا علي المواطن‏.‏ وأوضح الجبلي أن من ملامح النظام الجديد وضع قائمة محددة بالحالات والأمراض التي يجب ان تتم تغطيتها بنظام العلاج علي نفقة الدولة وقصرها علي حالات أمراض الكبد والفشل الكلوي والأورام والقلب وجراحاته الكبيرة والضغط والسكر والحوادث الجسيمة وبعض أمراض العيون الناتجة عن الحوادث أو الأمراض التي تحتاج الي عناية خاصة أو جراحة عاجلة‏.‏ وأشار الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الي ان النظام الجديد وضع سقفا يوميا لعدد الاعتمادات التي يمكن ان تصدرها وزارة الصحة بما يحقق ترشيد القرارات‏,‏ وقد تم تحديد السقف من خلال دراسات لاحتياجات المرضي علي مستوي الدولة‏.‏ كما تم قصر اصدار اي قرارات علاج علي نفقة الدولة علي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة إلا في الحالات التي لاتتوافر فيها هذه الخدمة‏,‏ كما تم تنظيم أسلوب عمل اللجان الثلاثية الطبية بالمستشفيات وزيادة الرقابة علي هذه اللجان بما يساعد علي دقة التشخيص وتحديد علاقة موثقة بين المريض والمتقدم بطلب استصدار القرار‏.‏ وقد تم تحديد عدد من المستشفيات في كل محافظة تخول اصدار قرار اللجان الطبية الثلاثية‏,‏ أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية أن يزيد النظام الجديد للعلاج علي نفقة الدولة الكفاءة في تحسين الخدمة وبما يؤدي الي ترشيد المخصصات وزيادة فاعليتها في تقديم وإتاحة خدمة العلاج علي نفقة الدولة وبما يمكن وزارة الصحة من توسيع دائرة الخدمات تباعا‏.‏