في اجتماعين وزاريين برئاسة الدكتور نظيف:

إقرار النظام الجديد للعلاج علي نفقة الدولة ورعاية غير القادرين قصر إصدار قرارات العلاج علي مستشفيات وزارة الصحة: وقائمة محددة للأمراض التي تعالج علي نفقة الدولة اجراءات مهمة لتحسين الخدمات الصحية وترشيد

د. نظيف يستمع لوزير الصحة خلال عرض النظام الجديد للعلاج على نفقة الدولة
عقد د. أحمد نظيف رئيس الوزراء اجتماعين وزاريين امس بالقرية الذكية خصصهما للعلاج علي نفقة الدولة والاستهداف الجغرافي للقري الاكثر فقرا.. صرح بهذا د. مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء وقال ان الاجتماع الاول التقي فيه د. نظيف مع د. حاتم الجبلي وزير الصحة وأعضاء المجالس الطبية المتخصصة ووكيل وزارة الصحة للشئون الادارية حيث تم عرض تقرير عن الوضع الحالي لهذا النظام والمصاعب التي تواجهه والاجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق الفاعلية لهذا النظام والقضاء علي الظواهر السلبية التي سادته وكانت سببا في عدم كفاءة استخدامه ووجود وسطاء بين المنتفعين والمجالس الطبية المتخصصة اضافة الي بعض السلبيات والتجاوزات وشمل التقرير تأريخا لهذا النظام الذي تم تطبيقه اعتبارا من سنة 5791 حتي الان الا ان الشهر الماضي شهد طفرة في هذه الاعتمادات حيث بلغت عام 59-69 ما يقرب من 001 مليون جنيه ارتفعت خلال 9002-0102 الي 6.1 مليار جنيه وشهدت الفترة الاخيرة زيادة في هذه الاعتمادات الي ما يقرب من 3.2 مليار جنيه لمديونيات لهذا النظام كما عرض التقرير العوامل التي ادت الي زيادة هذه الاعتمادات فوق ما هو مقرر حيث زاد عدد المنتفعين عن 2 مليون مواطن وزيادة تكلفة بعض الخدمات الطبية كاضافة الانترفيرون كعلاج للكبد وعدم وضوح حزمة الخدمات التي يتم تمويلها من الدولة مع عدم وضوح الاجراءات وكثرة البيروقراطية والوسطاء والذين استغلوا التجاوزات غير الشرعية وادخلوا مجموعة من الامراض كان لا يتم علاجها علي نفقة الدولة واضاف راضي ان ملامح النظام الجديد للعلاج علي نفقة الدولة والذي تم تطبيقه خلال الشهور الثلاثة الماضية ادي الي ترشيد واضح وكفاءة كبيرة في هذا النظام وعلاج غير القادرين خاصة فيما يتعلق بالامراض المزمنة التي تحتاج الي تكاليف في العلاج ويتضمن هذا النظام وضع قائمة محددة بالحالات والامراض التي تستفيد من هذا النظام وقصرها علي الامراض المزمنة وبالتحديد امراض الكبد والفشل الكلوي والاورام والقلب وجراحاته والضغط والسكر والحوادث الجسيمة كما تقرر وضع سقف يومي للاعتمادات التي يمكن ان تصدرها وزارة الصحة بما يكفل ترشيد هذه الاعتمادات وقد تم وضع هذا الرقم من خلال دراسة شاملة لمتوسط احتياجات هذه الامراض علي نفقة الدولة.. قصر اصدار قرارات العلاج علي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الا في الحالات التي لا تتوافر فيها هذه الخدمة في تلك المستشفيات التابع لوزارة الصحة تنظيم اسلوب عمل اللجان الطبية الثلاثية بالمستشفيات وزيادة الرقابة لها الامر الذي يساعد علي دقة التشخيص وتدبير متطلبات العلاج ووجود علاقة وثيقة بين المتقدم لاستصدار القرار والمريض المطلوب علاجه اضافة الي تحديد عدد من مستشفيات وزارة الصحة بكل محافظة يمكنها تشكيل اللجان الطبية الثلاثية المكلفة بالقرارات كما اشار وزير الصحة الي انه في اطار التحديث تم انشاء مبني جديد للمجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر يتم من خلاله تقديم خدمة طبية متميزة للمستفيدين كما تم تزويد المبني بشبكة الكترونية ذات كفاءة كبيرة بالمقر وربطها مع المحافظات لتسهيل الحصول علي القرار الكترونيا ويتردد المريض علي المستشفي الراغب في العلاج عن طريقه وتتولي اللجنة الثلاثية اعداد القرار كما ان التنفيذ المبدئي لهذا النظام والذي تم تطبيقه خلال الشهور الثلاثة الماضية وتم اقراره ادي الي خفض التكلفة بنسبة 05٪ النظام الجديد للعلاج لمرض الفشل الكلوي يتم التعاقد فيه مع المركز ووزارة الصحة بدون المريض واكد رئيس الوزراء ان تطبيق هذا النظام سيساهم في زيادة كفاءة نظام العلاج علي نفقة الدولة بشكل كبير وينعكس ذلك علي الخدمة التي يتلقاها المريض ويمكن وزارة الصحة من تحسين الخدمة تباعا وزيادة اعداد المستفيدين واضاف راضي ان الاجتماع الثاني لرئيس الوزراء خصصه لما تم انجازه من المشروع القومي للاستهداف الاستهلاكي للقري الاكثر احتياجا وحضره د. طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس احمد المغربي وزير الاسكان والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ود. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان والمهندس علاء فهمي وزير النقل ورئيس المجلس القومي للشباب والرياضة وهاني سيف النصر الامين العام للصندوق الاجتماعي ود. ماجد عثمان رئيس مجلس معلومات مجلس الوزراء وعرض وزير الاسكان تقريرا شاملا عن المشروع القومي للاستهداف الجغرافي للقري الاكثر احتياجا والذي يتم تنفيذه علي مرحلتين الاولي تشمل 151 قرية وتتضمن 51 محورا تنمويا في جميع القري بتكلفة 4.4 مليار جنيه وقد شملت ما يزيد علي 8511 مشروعا يتم تنفيذها خلال 3 سنوات تنتهي العام المالي القادم ومعدلات التنفيذ تتم بنسبة 77٪.ومن ناحية تخصيص الاراضي لهذه المشروعات بلغ معدل التنفيذ 08٪.
وأوضح راضي ان المرحلة الثانية تشمل التنفيذ في 2001 قرية بنفس المحاور التي تم تنفيذها في المرحلة الاولي وتم الاتفاق علي ان يكون ذلك في 6 محافظات هي الاقصر وقنا وسوهاج واسيوط والمنيا والشرقية ينتهي برنامجها الزمني عام 4102-5102 وعرض رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء رصدا واستطلاعا قام به المركز خلال المرحلة الاولي من هذا المشروع وتقييم لآرائهم وعكس نوعا من المؤشرات التي يستفاد بها في المرحلة الثانية في ضوء احتياجات المواطنين واكد رئيس الوزراء علي أهمية زيادة البعد الاقتصادي في هذه القري الاكثر احتياجا بالتوازي مع البعد الخدمي وتنفيذ برامج مشروعات التطوير لتنمية هذه القري كما اكد علي ان يكون لبرنامج تنمية وتطوير التجارة الداخلية دور مهم في هذه القري ايضا ووضع بعد الاستدامة والاستمرارية لهذه المشروعات مع بث ثقافة الصيانة لها وبما يكون لها ادارة يومية علي كل قرية تنظر لابعادها مع التركيز علي بعد تنظيم الاسرة ومواجهة التسرب من التعليم وزيادة جهود محو الامية.