مجلس الوزراء حسم الخلاف

2 مليار جنيه تجاوزات العلاج علي نفقة الدولة ..نظام جديد للحد من مخالفات الوسطاء

حسم مجلس الوزراء أمس الجدل حول سلبيات نظام العلاج علي نفقة الدولة وأكد تقرير عرضه الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة خلال اجتماع عقد بمجلس الوزراء أمس أن التجاوزات التي شابت نظام العلاج علي نفقة الدولة أدت إلي ارتفاع مصروفات هذا البند بنحو 2 مليار جنيه عن الاعتمادات التي كانت مقررة العام الماضي والتي بلغت 1.6 مليار جنيه. وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية إن ارتفاع المصروفات في نفقة الدولة جاء نتيجة لبعض السلبيات منها عدم وضوح الإجراءات المطلوبة والبيروقراطية التي أدت إلي وجود وسطاء وتجاوزات منها علاج أمراض ليست ملحة ولا تقع تحت مظلة العلاج علي نفقة الدولة. وأكد أن وزير الصحة عرض بعد ذلك ملامح النظام الجديد الذي أدي تطبيقه إلي ترشيد واضح وكفاءة في توجيه الموارد خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 50%. وأشار إلي أن أبرز ملامح النظام الجديد تشمل وضع قائمة محددة بالحالات والأمراض التي يجب أن تغطي وقصرها علي الحالات المزمنة التي تمثل عبئا ماليا وهي الكبد والكلي والأورام والقلب وجراحاته والضغط والسكر والحوادث الجسيمة ووضع سقف للاعتمادات اليومية من خلال دراسة متوسط احتياجات هذه الأمراض وعدم إصدار أي قرارات علاج إلا للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتنظيم عمل اللجان الطبية بالمستشفيات وزيادة الرقابة عليها ووجود علاقة موثقة بين المتقدم للحصول علي القرار وبين المريض وتحديد عدد من المستشفيات بكل محافظة يمكنها تحديد حاجة المريض لقرار العلاج وإنشاء شبكة معلومات تجعل إصدار القرار إلكترونيا دون إجراءات ورقية.