... رئيس تحرير جريدة الأخبار تحية طيبة وبعد،، تعقيبا علي مانشر في جريدة الاخبار بالصفحة الثامنة عشرة يوم 8/3/0102 تحت عنوان »خرابيش- اللحوم الاثيوبية: ماهو ثمن الشراء؟« بقلم الاستاذ سيد حجازي، نود توضيح مايلي: - استيراد اللحوم الاثيوبية هو أحد المجالات الهامة للتعاون بين مصر واثيوبيا والتي تحقق مصالح مشتركة للجانبين حيث تساهم في الوفاء باحتياجات مصر من اللحوم كماتمثل احد قطاعات التصدير الهامة للجانب الاثيوبي ويتمتع فيها بميزة نسبية، ويأتي هذا التعاون في اطار جهود الحكومة المصرية وتوجهها لتعزيز وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي والفني مع الدول الافريقية بصفة عامة والعلاقات الاستراتيجية مع دول حوض النيل بصفة خاصة وبالطبع في مقدمتها اثيوبيا. - وفي هذا الاطار جاءت زيارة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء إلي اثيوبيا علي رأس وفد من وزراء الكهرباء والطاقة، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والصحة، والزراعة واستصلاح الاراضي، وقد صاحب الدكتور أحمد نظيف في زيارته وفد ضم نحو 57 مشاركا من رؤساء مجالس إدارات البنوك الوطنية والمستثمرين وممثلي مجتمع الاعمال في قطاعات الاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني، والمقاولات والتشييد والبناء، والادوية والامصال البشرية والبيطرية، والكهرباء والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية والاسمدة والجلود، وهي المجالات الواعدة للتعاون مع إثيوبيا. وفيما يتعلق باستيراد اللحوم فإنه علي عكس ما جاء في المقال المشار اليه فإن الحكومة لاتقوم بالاستيراد او شراء اللحوم وان الذي يتولي الاستيراد بالكامل هو القطاع الخاص المصري، ويقتصر دور الحكومة علي تسهيل وتذليل العقبات في اثيوبيا ومصر، وبالتالي ليس هناك اتفاقيات بين الحكومتين تستدعي عرضها علي السلطات التشريعية لإقرارها، فالحكومة ومؤسساتها كما تعلمون ليست جهات هادفة للربح كما ان الحكومة تتعامل بشفافية كاملة في هذا المجال وليست في حاجة إلي اخفاء اي من مساعيها فهي تهدف في المقام الاول والاخير إلي حماية المصالح القومية المصرية وخدمة المواطن المصري بتوفير سلعة هامة بأسعار في متناول يد محدودي الدخل وتعمل علي تحقيق ذلك من خلال الآليات والاطر التعاقدية التي تضمن مصالح المواطن. - اما ما أثاره المقال بشأن سعر اللحوم الاثيوبية، فقد تزامن مع زيارة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء إلي اثيوبيا في نهاية ديسمبر الماضي وصول الشحنة الرابعة من اللحوم الاثيوبية إلي مصر »04طنا« حيث سبق وان وصلت قبل عيد الاضحي 3 طائرات حمولة 021 طنا تم طرحها في شوادر القاهرة والجيزة بسعر 72 جنيها للكيلو للمستهلك وقدتم دعم تكلفة نولون الشحن من قبل وزارة الطيران المدني حتي يتسني الوصول إلي سعر مستهلك 72 جنيها، ويجري حاليا تشجيع القطاع الخاص لدراسة البضائع التي يمكن تصديرها من مصر إلي أديس أبابا من خلال الشحن الجوي مقابل استيراد اللحوم لتحقيق الاستدامة في عملية التبادل التجاري كما انه يجري التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح اللحوم الاثيوبية في المجمعات التابعة لها بسعر 03 جنيها للكيلو، وفيما يتعلق بالاسعار المعلنة والمتمثلة في 53 و 73 جنيها للكيلو فهي تتعلق بأسعار اللحوم السودانية وليست الاثيوبية ويتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. يتم التنسيق ايضا بين وزارة التعاون الدولي ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لتطوير البنية التحتية للمحاجر والمجازر لزيادة طاقات الايواء والذبح بما يضمن تيسير واستمرار عملية الاستيراد من اثيوبيا والمناشيء الافريقية وفقا للاشتراطات البيطرية والصحية التي تقرها الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مصر، وفي هذا الصدد تم بالفعل انشاء مجزر حديث في السويس لخدمة محافظات القاهرة والجيزة والوجه البحري وجار ايضا انشاء محجر في السويس، كما يتم حاليا تطوير محجر سفاجا وانشاء مجزر حديث بها، وكذلك انشاء مجزر في محافظة سوهاج لخدمة محافظات الوجه القبلي، وانشاء محجر ومجزر في المنطقة الحدودية ابوسمبل أسوان. هذا وقد تم دراسة احتياجات المحافظات من اللحوم بالتنسيق بين كل من وزارة التعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية، وبالفعل تم عقداجتماع مع السادة محافظي القاهرة، 6 اكتوبر، القليوبية حلوان، المنوفية، الاسكندرية لوضع الخطوات التنفيذية لعملية توزيع اللحوم الاثيوبية وبما يضمن وصولها للمواطنين من خلال المنافذ والتعاونيات التابعة للمحافظات، وتم الاتفاق علي الاستعانة بشركات النقل المتخصصة في نقل اللحوم المبردة، كما يجري تشجيع القطاع الخاص لانشاء شركة متخصصة في اللوجيستيات والنقل وتوزيع اللحوم الطازجة المبردة. وقد بدأ بالفعل استيراد شحنات الابقار الحية من خلال القطاع الخاص ووصلت الدفعة الاولي إلي ميناء سفاجا عدد 6112 رأس ابقار حية بتاريخ 1/3/0102 يتم ذبحها في مجزر سفاجا وفقا لاشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ثم تسويقها في محافظات الوجه القبلي والوجه البحري باتفاق مسبق مع هذه المحافظات ويتم تحديد السعر من قبل المحافظات في المنافذ التابعة لها 03 جنيها للكيلو. ولعلكم تتفقون معي انه مع الحقائق السابق عرضها فإن مقال جريدتكم المشار اليه وكاتبه قد جانبه الصواب شكلا وموضوعا مستخدما تعبيرات اندهشت كثيرا ان تنشرها صحيفة قومية منها »ان الحكومة تخطط لتحقيق ربح فاحش وغير انساني وان الفرق بين الحكومة والجزار اوشك علي الاختفاء؟« ثم ما إدعاه كاتب المقال ان الاتفاقيات يتم تنفيذها ثم تعرض علي مجلس الشعب؟!! فضلا عن الإيحاء بتفريط الحكومة في حقوق المواطن.. الخ. وأخيرا فإنني لعلي ثقة تامة وكاملة- لعلمي بما تقدرونه من اهمية هذا الملف وتداعياته وحساسيته- من انكم توافقونني الرأي في أهمية تحري الصحافة للحقائق وتوخي الدقة في الرصد الإعلامي بصفة عامة وهو ما يكتسب اهمية خاصة عندما يتعلق الامر بالعلاقات الثنائية بين مصر ودول حوض النيل بصفة خاصة والعلاقات مع اثيوبيا بشكل خاص وذلك في ضوء الدور الهام والمحوري الذي يلعبه الإعلام لدي الجانبين في توجيه الرأي العام وبما يؤثر علي العلاقات مع هذه الدول، ومن هنا فإننا نتطلع لان تضع وسائل الإعلام المسئولة- وفي مقدمتها الصحف القومية ومن ثم جريدة الاخبار الموقرة- الامور في نصابها الصحيح في كل ما يتعلق بالعلاقات بين مصر ودول حوض النيل وبما يساهم في تحقيق المصالح المصرية الاستراتيجية مع هذه الدول. فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي