الدفاع يتمسك بسماع شهادة محافظ القاهرة حول الواقعة

حجز قضية گارثة الدويقة للحگم في جلسة 26 مايو القادم

استأنفت امس محكمة جنح الجمالية جلساتها في قضية حادث صخرة الدويقة بمنشأة ناصر الذي راح ضحيته 911 شخصا واصابة 55 آخرين والمتهم فيها نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية وسبعة آخرين من العاملين برئاسة حي منشأة ناصر ومنطقة الاسكان وادارة المباني والأملاك بالحي بتهمة القتل والاصابة الخطأ بعدد من سكان منطقة الدويقة.. بدأت الجلسة الحادية عشرة صباحا وطلب دفاع الحق المدني اعلانهم بالدعوي المدنية المنعقدة بجلسة امس كما دفع بعدم جدية الدفوع والطلبات المقدمة من المتهمين كونها غير متدرجة في الدعوي.. ثم استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الثاني اللواء احمد محمد حسين رئيس حي منشأة ناصر السابق والذي اكد ان رئيس الحي اخطر نائب المحافظ بالمنطقة الغربية بوجود تشققات وشروخ في بعض المناطق بالحي، كما أرسل خطابا الي نائب المحافظ اخبره بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي الاخطار وذلك بتكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية للمشروعات التعدينية لاجراء معاينة لجميع المناطق الصخرية واعداد تقرير مفصل عنه لكن لم ترد عليه الهيئة.. واضاف ان التقرير الذي اصدرته الهيئة بعد عدة خطابات كان مجهلا ولم يحدد حجم الاشغالات او المنطقة التي يجب تهذيب الصخور بها.. واشار انه في 4 يوليو صدر قرار المحافظ بندب المتهم الثاني للعمل كمدير عام بديوان المحافظة وبعد ذلك قرار بعمله رئيسا لحي مصر القديمة واكد ان المتهم الثاني لم يهمل وترك العمل بالحي قبل حدوث الواقعة بأكثر من 51 شهرا ولا توجد رابطة سببية بينه وبين وفاة المجني عليهم. طلب دفاع المتهم الثاني اللواء أحمد علي حسين بتعديل وصف التهمة المسندة اليه هو وباقي المتهمين من قتل الي تهمة الاهمال مستندا الي ما ورد بالتقرير الأول الذي تضمن اخلاء المساكن وورش الخشب لحين الانتهاء من عملية التهذيب كما طلب بحذف العبارات التي جاءت بتقارير النيابة لانها تمثل اهانة لموكله والتمس براءة موكله لعدم صدور اي خطأ أو إهمال او إخلال بالقوانين او القرارات واعتبر ان حادث الدويقة زلزال جبلي قضاء وقدر ولا شأن للمتهم الثاني او لباقي المتهمين كما دفع بعدم دستورية المادة 421 من قانون الاجراءات الجنائية وكذلك بطلان جميع التحقيقات التي تمت في هذه القضية من بدايتها حتي صدور امر الاحالة وذلك لعدم حضور محامي المتهم الثاني وباقي المتهمين عند استجوابهم وتمسك الدفاع بضرورة سماع شهادة محافظ القاهرة دكتور وزير حيث ان المحكمة استدعته من قبل ولم يحضر كما طلب باعادة سماع شهادة الجيولوجي سيد شحاتة والمقاول محمد طلبة كما دفع بالطعن بالتزوير علي تقرير لجنة الفحص المشكلة من النيابة وذلك لتعذر تحديد المتسبب المباشر في الانهيار وطلب باستبعاد اقوال شهود الاثبات غير الجيولوجيين باعتبار ان القضية المطروحة فنية بالمقام الأول واكد ان الجيولوجي سيد شحاتة تناقضت اقواله وثبت كذبه وانه تعمد تجهيل التقرير الأول من اجل حفنة من المال واكد علي تمسكه بضرورة ندب لجنة ثلاثية من اعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم والهندسة لابداء الرأي الفني في التقرير. ومازالت جلسات محاكمة المتهمين مستمرة حتي مثول الجريدة للطبع. وقررت المحكمة برئاسة القاضي خالد محجوب رئيس المحكمة بحضور المستشار عبدالخالق عابد المحامي العام لنيابة غرب القاهرة الكلية وياسر زيتون رئيس النيابة بأمانة سر خالد معوض وعصام عطية حجز القضية للحكم لجلسة 26 مايو .