مواطن تركي يبيع أعلام بلاده فى ميدان تقسيم «صورة من رويترز» نظم أتراك تجمعا أمس «دعما للديمقراطية» في ساحة تقسيم وسط إسطنبول بعد ثمانية أيام علي محاولة الانقلاب، فيما تواصل السلطات التركية حملة التطهير المكثفة. ودعا حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي)، وهو أكبر أحزاب المعارضة، إلي هذا التجمع في اسطنبول وانضم حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلي الدعوة. جاء ذلك في وقت تعتزم فيه السلطات التركية توظيف 20 ألف معلم جديد بعد إيقاف آلاف المعلمين عن العمل في إطار التحقيق الواسع الذي بدأ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة وشمل مختلف القطاعات. وكان أردوغان قد أعلن أمس إغلاق أكثر من ألفي مؤسسة تعليمية وجمعية مرتبطة برجل الدين المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله جولن. ومن بين هذه المؤسسات 15 جامعة وأكثر من 934 مدرسة و109 مساكن طلابية و1125 جمعية و19 نقابة و35 جمعية طبية. من جهة أخري، أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أن تركيا أرادت أن يتضمن البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقد في الصين تأييدا لحكومتها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وأضاف المفوض بيير موسكوفيتشي في مؤتمر صحفي «أرادت تركيا إضافة سطر بهذا الشأن وتم بحث الأمر في جلسات وضع المسودة وصدر قرار بأن من الحكمة عدم إثارة القضية في اجتماع مجموعة العشرين. وبشأن تأثير محاولة الانقلاب علي الاقتصاد، قال وليام جاكسون المتخصص في الاقتصادات الناشئة أن هذه الأحداث العنيفة المفاجئة «ستنفر بالتأكيد الاستثمار الأجنبي». وأضاف «أما الشركات الموجودة في تركيا فهي لن تزيد استثماراتها علي الأرجح». من جانبه حذر معهد المالية العالمية (اللوبي المكون من 500 مؤسسة مصرفية ومقره واشنطن) من أن «الخسائر الفورية بسبب تراجع الزيارات السياحية والاستثمارات ستؤدي علي الأرجح إلي تباطؤ النمو» في 2016 و2017. وأضاف انه في حال تدهور الوضع أكثر «فإن الانعكاسات يمكن أن تصبح اخطر وتهدد الاستقرار المالي لتركيا».