أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل يعد أحد المشروعات الاستراتيجية وركيزة أساسية في برنامج الحكومة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، ويمثل أحد الحلول المهمة لترشيد دعم الوقود بما يمثله من خفض في الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة في دعم اسطوانات البوتاجاز. وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير من المهندس جمال حجازي نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط والمشروعات إلي أن إجمالي ما تم توصيله خلال العام المالي 2015/2016 في 25 محافظة علي مستوي الجمهورية بلغ 715 ألف وحدة سكنية بتكلفة استثمارية حوالي 5ر1 مليار جنيه تتحملها وزارة المالية منها حوالي 130 ألف وحدة سكنية بالصعيد وهو يمثل أعلي معدل لتوصيل الغاز الطبيعي منذ بدء النشاط في عام 1981. وأضاف التقرير أن عدد الشركات التي قامت بأعمال التوصيل بلغت 14 شركة منها 6 شركات تابعة لقطاع البترول قامت بتنفيذ حوالي 64% من إجمالي الأعمال و8 شركات تابعة للقطاع الخاص قامت بتنفيذ نسبة 36%. وأوضح التقرير أنه تم توصيل الغاز الطبيعي ل 34 مدينة وقرية دخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام .