خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات الاتصالات الأربع بما فيها الشركة المصرية للاتصالات، بقيمة ترددات الجيل الرابع، وحدد الخطاب قيمة الامتياز المحدد لتخصيص الترددات بنحو 3.5 مليار جنيه لكل من الشركتين الأولي والثانية، «أورنج» و»فودافون»، ونحو 4.5 مليار جنيه لشركة «اتصالات مصر»، ونحو 5.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات. واشترط الخطاب سداد نصف القيمة بالدولار الأمريكي، إلي جانب سداد مقابل ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع، والذي سيتم سداده بشكل مستقل عن قيمة الترددات، وهو ما رحبت به الشركة المصرية للاتصالات، مؤكدة أن مصادرها الدولارية كفيلة بتوفير العملة الأجنبية، وهو ما أعربت شركات المحمول عن رفضه، خاصة وأنها كانت تعتمد في مصادرها الدولارية علي خدمات التجوال، التي توقفت تماماً بسبب غياب السياحة، مستبعدين إمكانية اللجوء لشركاتهم الأم في الوقت الحالي لطلب توسيع قيمة رأس المال. كما حدد الخطاب مقابل 1.8 مليار جنيه لكل من شركتي المحمول الأولي والثانية، في حال رغبتها في الحصول علي البوابات الدولية، وهي التي يمكن من خلالها تمرير المكالمات الدولية دون الحاجة لتأجير الخدمة من الشركة المصرية للاتصالات، مع إلزام الشركتين فودافون وأورنج في حال حصولهما علي البوابات الدولية بعدم الإخلال بالتعاقد الموقع مع المصرية للاتصالات حتي عام 2018.