"الداخلية" تواجه انتقادات "حقوق الإنسان" بالبرلمان

النواب فتحوا ملفات الاختفاء القسري والمحتجزين والتعذيب وتعديلات قانون الشرطة

جانب من اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
اجتمعت لجنة "حقوق الانسان " بمجلس النواب برئاسة محمد أنور السادات أمس مع ممثلي وزارة الداخلية ، حيث تطرق اللقاء إلي الاتهامات الموجهة إلي الوزارة بانتهاك حقوق الانسان للمحتجزين، وما يتداول عن حالات تعذيب للمتهمين، والتحقق من مدي تحول حالات الاختفاء القسري إلي ظاهرة حقيقية في مصر ام انها حالات فردية ، بالاضافة إلي تطورات قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني .
حضر الاجتماع المغلق ممثلي وزارة الداخلية اللواء علي عبد المولي، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وخالد فوزي، مدير الادارة العامة لحقوق الانسان ، حيث كان من المقرر ان يحضر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية ، لكنه ارسل مندوبين عن الوزارة .. كما تطرق الاجتماع الي مناقشة تعديلات قانون الشرطة المقترحة والتي سبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديلها، والتحقق في هذا السياق من تحركات الوزارة إزاء وقف انتهاكات بعض افراد الشرطة وسلوكهم تجاه المواطنين والتي تمثلت في بعض حالات قتل مواطنين باستخدام "السلاح الميري" .
ومن جانبه قال اللواء بدوي عبد اللطيف هلال، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة خلال اجتماعها أمس، فتحت ملفات سوء المعاملة بأماكن الاحتجاز وبالسجون، وتجاوزات بعض الضباط ، بالاضافة الي أن أعضاء اللجنة تناولوا الحديث عن الأحكام السريعة التي صدرت بحق نحو115 شابا بأحكام تصل إلي ما بين عامين أوخمسة أعوام، علي خلفية مشاركتهم في تظاهرات دون ترخيص في 25 أبريل..وقال النائب حسام الرفاعي عن شمال سيناء إن ممثلي وزارة الداخلية اعترفوا بوجود حالات اختفاء للمواطنين تصل إلي 380 حالة خلال اجتماعهم مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.. مضيفا أن ممثلي الوزارة شرحوا طبيعة حالات الاختفاء لكن لم يصفوها بالتعبير "الاختفاء القسري"، حيث إن الوزارة اكتشفت ان بعضهم اختفي نتيجة الهجرة غير الشرعية علي سبيل المثال.
وأكد اللواء علي عبدالمولي، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، أنه لا يوجد حالات اختفاء قسري في مصر، موضحاً أن الوزارة تقوم بدراسة الشكاوي الواردة إليها من المجلس القومي لحقوق الانسان.