بدأ منذ قليل اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة محمد أنور السادات مع ممثلي وزارة الداخلية. ويتطرق الاجتماع إلى الاتهامات الموجهة إلى الوزارة بانتهاك حقوق الانسان للمحتجزين ، وما نشرته بعض وسائل الإعلام عن وجود حالات تعذيب بالاقسام والسجون، والتحقق من مدى تحول حالات الاختفاء القسري إلى ظاهرة حقيقية في مصر أم أنها حالات فردية. كما يتطرق الاجتماع، وفقا لمصادر باللجنة، إلى تطورات قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي وجد مقتولا في مصر. ويناقش الاجتماع تعديلات قانون الشرطة المقترحة والتي سبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديلاها، والتحقق في هذا السياق من تحركات الوزارة إزاء وقف انتهاكات بعض افراد الشرطة وسلوكهم تجاه المواطنين والتي تمثلت في بعض حالات قتل مواطنين باستخدام "السلاح الميري" . ويحضر الاجتماع ممثلو الوزارة اللواء علي عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وخالد فوزي، مدير الادارة العامة لحقوق الانسان. ويشار إلى أن اجتماع اللجنة هو الاول الذي تقرر اغلاقه وعدم حضور اي من الصحفيين، موضحة أنه اجتماع "ودي".