مصر مطالبة بحق "الخمسة" قبل حق "ريجينى"

بعد سحب السفير الإيطالي..

طيلة 75 يومًا تقريبًا، يبحث الأمن عن قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني فى القاهرة الذى فجر مقتله أزمة كبيرة، وصلت حدتها أمس الجمعة بسحب السفير الإيطالى من القاهرة، بعد فشل اجتماع المحققين من البلدين حول مصرع ريجينى.
وفى 24 مارس الماضي، أعلنت الداخلية، عن مقتل 5 أشخاص فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، يشتبه فى تورطهم بسرقة وقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني، بحسب بيان رسمي.
وحينها ذكر البيان أن "تشكيلاً عصابيًا تخصص فى سرقة المواطنين والأجانب بالإكراه"، ومن بين جرائمهم سرقة وقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني، الذى عثر على جثته مقتولا فى صحراء أكتوبر بالجيزة أوائل فبراير الماضي".
وعقب إعلان فشل اجتماع المحققين المصريين والإيطاليين فى روما، بحسب ما أعلنته السلطات الإيطالية أمس الجمعة، دعا معارضون إلى فتح تحقيق مستقل وعلنى وشفاف فى واقعة تصفية 5 مواطنين بالتجمع الخامس على خلفية مزاعم بتورطهم فى مقتل ريجينى.
أحمد إمام، المتحدث الإعلامى باسم حزب مصر القوية، طالب، ب"ضرورة انتداب قاض تحقيق مستقل لفتح تحقيق علنى وشفاف فى واقعة تصفية خمسة مواطنين بالتجمع الخامس على خلفية مزاعم بتورطهم فى مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني".
وأوضح إمام فى بيان تلقت "المصريون" نسخة منه، أن "الأجهزة الأمنية التى انتفضت للدفاع عن نفسها لنفى تورطها فى مقتل الشاب أولى بها أن توضح للرأي العام أسباب قتل هؤلاء المواطنين بدم بارد على خلفية اتهامات زائفة".
وأضاف أن "ذلك النظام الذي ترتعد فرائسه أمام الغرب فى حين أنه ينكل ويقتل مصريين هو نتاج طبيعي لنظام لا يستند فى شرعيته إلى المواطنين أو يعمل لصالح وطنه".
بدوره قال حاتم عزام، البرلمانى السابق والمعارض البارز، إن "كان الدم المصرى رخيص على عصابة تقتل المصريين بلا حساب، فهو ليس برخيص على الشعب المصرى الذى ثار لكرامته"، مشددًا على حق الخمسة قبل حق ريجينى.
وأضاف عزام فى منشور عبر صفحته "كيف يتصور البعض أن يصبح الوطن آمناً بقتل أبنائه فى حين ترتعد فرائصهم خوفاً على أمنه لمقتل أجنبي.. الدم كله حرام، وإهدار دم الأبناء أشد وطأة".
وسببت قضية مقتل رجينى أزمة حادة بين مصر وإيطاليا خاصة بعد أن أعلنت الشرطة الإيطالية أن لديها شاهدا موثوقا رأى الطالب الإيطالى جوليو ريجينى موقفا من قبل ضباط أمن بالقرب من منزله بالقاهرة ليلة اختفائه فى الذكرى الخامسة للثورة المصرية 25 يناير الثاني.
فيما نفت مصر تورطها فى أى عمليات خطف وتعذيب لريجيني الذى وجدت جثته ملقاة على جانب طريق على أطراف القاهرة فى 3 فبراير الماضي.
وتواجه مصر اتهامات بتصفية المعارضين، فجرها مقتل ريجيني، حيث أصدر البرلمان الأوروبي، بيانًا عاجلاً فى 9 مارس الماضي، أوصى خلاله دول الاتحاد الأوروبي، بحظر المساعدات إلى مصر، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجينى بالقاهرة.
وقال البيان، إن قضية ريجينى تعد واحدة من عشرات قضايا الاختفاء القسرى التى تمارس بحق النشطاء المصريين.
وتضمن البيان رصدًا لتراجع أوضاع حقوق الإنسان من خلال 23 توصية من بينها دعوة البرلمان الأوروبي للسلطات المصرية إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وحيادي وفعال فى قضية ريجيني، مشددًا على ضرورة تقديم المسئولين عن مقتله وتعذيبه لمحاكمة عاجلة.
البرلمان الأوروبي أكد قلقه البالغ من أن حالة ريجينى ليست عابرة، ولكن يتم وضعها ضمن سياق الزيادة الكبيرة فى تقارير التعذيب فى مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة المصرية، وغيرها من حالات الوفاة فى أماكن الاحتجاز، وحالات الاختفاء القسرى فى مصر.
وقال البرلمان إن قتل ريجينى يثير القلق حول الزوار الأجانب لمصر، ويرسل رسالة مخيفة إلى كل أوروبا والدول الأجنبية التى تسعى إلى بناء علاقات مع المجتمع المصري، وتعزيز فهم أكبر للبلد، وطالب السلطات المصرية بوقف التعذيب والاختفاء القسرى والإفراج عن الصحفيين والنشطاء ووقف الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.