وزير الداخلية يتغيب عن اجتماع لجنة حقوق الإنسان

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة محمد أنور السادات اجتماعًا، مع ممثلى وزارة الداخلية.
تطرق الاجتماع إلى الاتهامات الموجهة إلى الوزارة بانتهاك حقوق الإنسان للمحتجزين، وما نشرته بعض وسائل الإعلام عن حالات تعذيب للمتهمين، والتحقق من مدى تحول حالات الاختفاء القسرى إلى ظاهرة حقيقية فى مصر أم انها حالات فردية.
كما حضر الاجتماع ممثلو الوزارة اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وخالد فوزى، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، دون حضور وزير الداخلية مجدى عبد الغفار، والذى وجه له اللجنة الدعوة للحضور.
وقال محمود محيي الدين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، في تصريحات للوفد، إن وفد الداخلية عرض بيان مختصر عن السياسات العامة للوزارة، والذي أمدوا خلاله أن سياساتها تغيرت بالأونة الأخيرة، للأفضل، مشيرًا إلى أنهم أبدوا استعدادهم للتعاون مع لجنة حقوق الإنسان تعاون تام في كافة الأمور التي تختص بحقوق الإنسان.
وأوضح أن النواب أبدوا ملاحظاتهم واعتراضاتهم على أماكن الاحتجاز وممارسات الشرطة حيال المواطن المصري، من تعدِ وضرب، والتي اشتهرت بالحالات الفردية، متسائلين: لماذا عاد أمناء الشرطة الذين خرجوا من الخدمة مرة أخرى ؟".
وقال اللواء بدوي عبد اللطيف هلال، عضو لجنة الانسان بمجلس النواب، إن اللجنة فتحت ملفات سوء المعاملة بأماكن الاحتجاز وبالسجون، وتجاوزات بعض الضباط .
وأضاف هلال، أن اعضاء اللجنة تناولوا الحديث عن الأحكام السريعة التي صدرت بحق نحو 115 شابا بأحكام تصل إلى مابين عامين أو خمس سنوات، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات 25 إبريل.
وتابع هلال، أنه أشاد خلال اجتماع اللجنة بموقف وزارة الداخلية في تعاملها مع نقابة الصحفيين، قائلا ً: "شكرا وزارة الداخلية على موقفها الثابت والالتزام بحكم القانون ووقفها ساكتة ازاء تطاول نقابة الصحفيين عليها- على حد وصفه".
وأوضح النائب أحمد علي، للوفد أن الاجتماع ناقش تأمين الكمائن الأمنية، وتعداد القوات القليلة ببعض مراكز الشرطة، بالإضافة لتضارب الأرقام ولاسيما في نلف الاختفاء القسري، وكذلك أماكن الاحتجاز وحالات السجون غير الأدمية، مشيرًا إلى أن وفد الداخلية استمع جيدا لكل هذه الملاحظات.
فيما طالب حسام الرفاعي، ابتعاد الداخلية عن ممارسة أي دور سياسي، مع تأهيل الضباط وكيفية التعامل مع المناطق الحديدة التي انتقلوا إليها، مع مراعاة العادات والتقاليد لكل منطقة جديدة،
كما انتقد الكمائن الأمنية المتواجدة بسيناء، والتي تهتم بالمخالفات المرورية وعدد من الحالات الشبيهة، فيما لم تبحث عن إرهابيين، مبديا استيائه من معاملة الأمن السيئة لأهالي سيناء وقال إن حادث حلوان شبيه بحوادث كثيرة تحدث في سيناء فيما أبدى محمود حسين اعتراضه على ما وصفه بإرهاب منظمات المجتمع المدني الخيرية.