لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تبحث ملف السجون مع ممثلى "الداخلية"

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، مناقشة ملفات الاختفاء القسرى، وسوء المعاملة بأماكن الاحتجاز والسجون، فى وجود اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية.
وقال محمود محى الدين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إن وفد الداخلية عرض بيان مختصر عن السياسات العامة للوزارة، حيث أكدوا فيها على تغيير سياساتها بالأونة الأخيرة نحو الأفضل، لافتاً إلى أنهم أبدوا استعدادهم للتعاون التام مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى كافة الأمور التى تختص بحقوق الإنسان.
وأضاف محى الدين، أن النواب أبدوا ملاحظاتهم واعتراضاتهم على أماكن الاحتجاز وممارسات بعض أفراد الشرطة حيال المواطن المصرى من تعدى وضرب، وسط تساؤلات عن أسباب عوده أمناء الشرطة الذين خرجوا من الخدمة مرة أخرى.
وقال اللواء بدوى عبد اللطيف هلال، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة خلال اجتماعها فتحت ملفات سوء المعاملة بأماكن الاحتجاز والسجون، وتجاوزات بعض الضباط، خلال لقائها مع مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية اللواء على عبد المولى.
وأضاف "هلال" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اعضاء اللجنة تناولوا الحديث عن الأحكام السريعة التى صدرت بحق نحو 115 شابًا بأحكام تصل إلى مابين عامين أو خمسة سنوات، على خلفية مشاركتهم فى تظاهرات 25 أبريل.
وتابع أنه أشاد خلال اجتماع اللجنة بموقف وزارة الداخلية فى تعاملها مع نقابة الصحفيين، قائلا: "شكرًا وزارة الداخلية على موقفها الثابت والالتزام بحكم القانون، وصمتها إزاء تطاول نقابه الصحفيين عليها"- على حد وصفه.
فيما أشار النائب أحمد على، عضو اللجنة إلى أنه تم مناقشة تأمين الكمائن الأمنية، وتعداد القوات القليلة ببعض مراكز الشرطة، بالإضافة لتضارب الأرقام ولاسيما فى ملف الاختفاء القسرى، وأماكن الاحتجاز وحالات السجون غير الأدمية، مشيرًا إلى ان وفد الداخلية استمع جيدا لكل هذه الملاحظات.
من جانبه، طالب حسام الرفاعى، عضو اللجنة بابتعاد الداخلية عن ممارسة أى دور سياسى، مع تأهيل الضباط وكيفية التعامل مع المناطق الحديدة التى انتقلوا إليها، مع مراعاة العادات والتقاليد لكل منطقة جديدة.
فيما أبدى النائب محمود حسين، اعتراضه على الهجمات التى يتم شنها على منظمات المجتمع المدنى الخيرية .