بدأ، منذ قليل، اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة محمد أنور السادات مع ممثلى وزارة الداخلية. يتطرق الاجتماع إلى الاتهامات الموجهة إلى الوزارة بانتهاك حقوق الانسان للمحتجزين، وما نشرته بعض وسائل الإعلام عن حالات تعذيب للمتهمين، والتحقق من مدى تحول حالات الاختفاء القسرى إلى ظاهرة حقيقية فى مصر ام انها حالات فردية. كما يتطرق الاجتماع، وفقا لمصادر باللحنة، إلى تطورات قضية الطالب الإيطالى جوليو ريجينى الذى وجد مقتولا فى مصر. وسيناقش الاجتماع تعديلات قانون الشرطة المقترحة والتى سبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديلاها، والتحقق فى هذا السياق من تحركات الوزارة إزاء وقف انتهاكات بعض افراد الشرطة وسلوكهم تجاه المواطنين والتى تمثلت فى بعض حالات قتل مواطنين باستخدام "السلاح الميرى" . يحضر الاجتماع ممثلو الوزارة اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وخالد فوزى، مدير الادارة العامة لحقوق الانسان. يشار إلى أن اجتماع اللجنة هو الاول الذى تقرر اغلاقه وعدم حضور اى من الصحفيين، موضحة أنه اجتماع "ودى".