التجار »تخلوا« عن الجشع

انخفاض سعر الخضراوات واستقرار اللحوم ووفرة في السلع التموينية

ماذا يجري في الأسواق؟.. هل استغل التجار الأحداث الجارية ورفعوا الأسعار؟
هل تربحوا من الأزمة؟.. ثم ما هي طبيعة العرض والطلب؟
»الأخبار« قامت بجولة داخل الأسواق للاجابة علي هذه التساؤلات
حيث تبين وفرة المعروض وعدم المبالغة في الأسعار.. اللهم إلا بعض السلع التي تستورد من الخارج مثل السمن وزيت الطعام والسكر .. أما بقية السلع فأسعارها كما هي، بل انخفض سعر بعضها مقارنة بفترة ما قبل 52 يناير 1102.
نبدأ بالخضراوات التي لا تزال تحتفظ بأسعارها التي كانت بها قبل الثورة ثم أدت آليات العرض والطلب إلي انخفاض سعر بعضها، حيث يشير أشرف رجب تاجر تجزئة أن كيلو الفاصوليا ب4 جنيهات بعد أن كان ب7 جنيهات.. بينما البطاطس ب3 جنيهات بعد أن كان الكيلو جرام منها ب4 جنيهات.. ثم انخفضت الكوسة من 7 إلي 4 جنيهات. أما الطماطم فلا يزيد سعر الكيلو منها عن جنيهين بعد أن كان 5 جنيهات بينما ظل سعر البصل ثابتا عند 3 جنيهات للكيلو.
انخفاض الطلب
انخفض الطلب علي الفاكهة، فلم تحدث أي زيادة في أسعارها.. هذا ما يشير إليه سيد محسن تاجر تجزئة فكيلو الموز يتراوح ما بين 5.2 4 جنيهات والبرتقال 052 قرشا.. والفراولة ب5 جنيهات والتفاح من 6 إلي 7 إلي 9 جنيهات للكيلو، وهي نفس الأسعار التي كانت سائدة من قبل. فرغم أن الأحداث قد أدت إلي صعوبة النقل من المزارع إلي الأسواق وبالتالي تواضع كمية المعروض، رغم ذلك لم تحدث أي زيادة في المطلب بسبب عدم الاقبال الكبير علي الشراء من المواطنين.. أما عادل عياد صاحب سوبر ماركت فيشير إلي ثبات معظم السلع فيما عدا زيت الطعام.. فالعبوة زنة 3 لترات وصلت 04 جنيها بعد ان كانت ب82 جنيها فقط، أما السكر والأرز والمكرونة فلم تشهد الزيادة فيها إلا 01٪ فقط.
كما شهدت المجمعات والمحلات والسوبر ماركت توافرا ملحوظا في السلع التموينية بعد ان استقرت اسعارها وتوافرت بشكل كبير ولم تعد هناك أزمة وأصبح المواطنون يحصلون عليها بأسعار معتدلة.
التخزين هو سبب ثبات الأسعار للخضراوات، وسبب الانخفاض لبعضها الآخر.. والتخزين الذي يشير إليه تاجر التجزئة ميلاد زاخر ليس مقصودا به تخزين المزارعين للمحاصيل فوق أشجارها، انما قيام المستهلكين في الأيام الأولي لثورة 52 يناير بشراء كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة وتجهيزها ووضعها في الثلاجات تحسبا لأي ظروف طارئة تحول دون شرائهم لها فيما بعد هذه الكميات التي تم تخزينها أدت إلي سد جزء كبير من حاجة المستهلكين، وبالتالي انخفاض القوة الشرائية في الشارع.. ومن ثم فإن الزبائن الذين يقررون الشراء اليومي هم نصف العدد الذي كان التجار يتعاملون معه من قبل.. لماذا؟ لأن هناك »مخزون« في البيوت.
أسعار اللحوم مستقرة.. لم تشهد أي زيادة في السعر.. فاللحوم الحمراء يتراوح سعرها ما بين 5506 جنيها للكيلو جرام.. وكما يشير عادل أحمد جزار »اللحوم تشهد سوقها ركودا بعد عيد الأضحي مباشرة.. المستهلك ابتعد عنها.. وزاد علي ذلك أن المواطن بعد قيام الثورة خايف من بكره يريد الحفاظ قدر الإمكان علي ما لديه من مال.. وبالتالي فهو يرشد في الاستهلاك.. هذا الترشيد نعيشه حاليا بما خفض من الطلب وبالتالي ثبات الأسعار.
ونفس الوضع بالنسبة للدواجن فهي كما يؤكد سمير محمد لازالت عند 31 جنيها للكيلو.. ربما لأن ضوابط تداول الفراخ الحية قد اختفت.. واحتمال لأن انفلونزا الطيور كانت أكذوبة!
ثبات الأسعار طال البقولات أيضا.. فالعدس لا يزال سعر الكيلو منه ب9 جنيهات.. والفول ب8 جنيهات. والفاصوليا واللوبيا الجافة ب01 جنيهات.. هذه الأسعار هي نفسها التي كانت سائدة قبل الأحداث. وكما يري سمير خالد تاجر فإن حركة الشراء لم تنقطع.. لكن الكميات التي يتم بيعها يوميا انخفضت بنسبة 04٪ مقارنة بفترة ما قبل الثورة.. ولا تفسير لذلك إلا الحرص والترشيد والاحتياط للغد من قبل المستهلك.
ويقول السيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة.
أن ما يوجه سعر السلع ويحكمها هو وفرة المحصول خاصة بالنسبة للسلع الزراعية.. الطماطم مثلا.. يرتفع سعرها طبقا للظروف المناخية وفترة زراعتها.. التي تستعرض لها.. وقت الزراعة.. وقد يصل سعر الطماطم إلي 5 جنيها واحيانا إلي 52 جنيها.. وهذه هي طبيعة السلع الزراعية.
وهل هناك اجراءات للحد من ارتفاع أسعار هذه السلع؟
فاجاب قائلا: لقد أصدر د.سمير رضوان وزير المالية قرارا بالافراج عن جميع السلع الغذائية التي يتم استيرادها فقط بتعهد من المستوردين وبدون دفع جمارك لحين ميسرة وحتي آخر هذا الشهر.