السكر ب 8 جنيهات والأرز ب 7 والبقية تأتي

الرقابة الغائبة وراء فوضي أسعار السلع الغذائية
أجهزة الدولة انشغلت بمولد البرلمان وتركت المستهلك فريسة لجشع التجار
عدم وجود استراتيجية زراعية تحقق الاكتفاء من الحبوب وراء اشتعال الأزمة
تحقيق رأفت عبدالقادر
حالة من الفوضي ضربت اسعار معظم السلع الغذائية فبين عشية وضحاها ارتفعت اسعار السكر ثلاثة اضعاف دفعة واحدة ليتخطي سعر الكيلو ثمانية جنيهات بعد ان كان منذ ايام قليلة ثلاثة جنيهات فقط ومثلما حدث مع السكر حدث ايضا مع الارز الذي واصل ارتفاعه بصورة غير مسبوقة ليصل في بعض الاحياء الي سبعة جنيهات دفعة واحدة وهو الامر الذي اصاب المواطن بحالة من الفزع لان السكر والارز من السلع الاساسية التي لايمكن لاي اسرة مصرية الاستغناء عنها خاصة وان هذه الزيادات مبالغ فيها ولم يكن هناك سابق انذار يشير الي ذلك وهو الامر الذي طرح اكثر من علامة استفهام ابرزها عن غياب الدور الرقابي للدولة علي اسعار هذه السلع وهل لانتخابات مجلس الشعب التي انتهت منذ ايام قليلة تأثير علي ذلك كما يلمح البعض بحجة ان جميع اجهزة الدولة كانت مشغولة بها وبالتالي تركت الاسواق فريسة امام جشع التجار وهل من الممكن ان تعود هذه الاسعار بمعدلاتها الطبيعية بعد انتهاء مولد البرلمان وماذا عن مصير باقي السلع الاخري.
اساتذة الاقتصاد والزراعة والمتخصصون يحذرون من استمرار هذه الزيادات لتشمل كثيراً من السلع الاخري خاصة في ظل تراجع الدور الرقابي وعدم وجود استراتيجية زراعية صحيحة نستطيع من خلالها الاكتفاء الذاتي من السلع والحبوب والتي نستورد منها مايزيد علي نصف استهلاكنا في البداية يشير عاطف سعد موظف الي معاناة المواطنين خاصة محدودي الدخل والموظفين بسبب ارتفاع الاسعار فلم تمر ايام علي استقرار اسعار الخضراوات وتحديداً اسعار الطماطم حتي فوجئ المواطنون بارتفاع اسعار السكر والارز معا رغم انها سلع اساسية يحتاجها كل بيت لذا يتأثر بها اغلب المصريين ونشعر بالضيق لعدم وجود تحرك سريع من الاجهزة الرقابية واتخاذ اجراءات صارمة ضد المحتكرين.
ضعف الرقابة
ويتفق سيد احمد فني صيانة مع الكلام السابق مؤكداً ان المجتمع يعاني من ضعف الاجهزة الرقابية وغياب جمعيات المجتمع المدني وحقوق المستهلك وتراجعها عن الدور المنوط بها لضبط الاسعار ومواجهة المحتكرين خاصة فيما يخص السلع الاساسية فأسعار هذه السلع تضاعف عدة مرات منذ سنوات في حين ان رواتب الموظفين والعاملين لاتزال ضعيفة جداً ولاتكفي مواجهة نصف هذه الزيادات السنوية ويضطر المواطن الي العمل فترتين وثلاث يوميا لمواجهة اعباء الحياة ورغم ذلك فهناك معاناة بسبب ارتفاع الاسعار متسائلا اين جهاز حماية المستهلك؟
ويري احمد الفيومي تاجر ان ترك السوق بحسب نظام العرض والطلب اثبت عدم نجاحه في مصر لوجود اعداد كبيرة من المحتكرين الذين وجدوا في احتكار السلع الاساسية مكسباً كبيراً عن طريق تخزين كميات كبيرة من السلع خاصة التي تمتد فترة صلاحيتها لمدة طويلة مثل الارز والسكر والحبوب ويتعمدون تعطيش السوق حتي ترتفع الاسعار ويجنون من وراء ذلك الملايين دون تحرك سريع للاجهزة الرقابية لمواجهة المحتكرين وتتلخص الحلول من وجهة نظر الفيومي في طريقتين الاولي مواجهة الاحتكار بتحديد حيازة تجار الجملة والتجزئة من السلع بحيث لاتتجاوز طنين او ثلاثة ومصادرة ما زاد علي ذلك والثانية عودة التسعيرة الجدية مع فتح باب الاستيراد لاي سلعة يزيد ثمنها دون اي مبرر كما حدث مع السكر والارز.
ارتفاع مؤقت
اما الدكتور سيد مشعال وكيل معهد الدراسات والبحوث الاحصائية بجامعة القاهرة فيري ان زيادة اسعار السلع زيادة مؤقتة بسبب انخفاض المعروض وزيادة الطلب خاصة ان مصر تعاني من عدم كفاية الانتاج وزيادة الاستهلاك وهناك محاصيل يزيد معدل الاستيراد فيها علي النصف ومع قدوم الموسم الجديد لانتاج السكر في يناير المقبل سينخفض سعر السكر الي ما كان عليه وكذلك الامر مع الارز، ويضيف الدكتور مشعال لابد من اتخاذ اجراءات صارمة لمواجهة المحتكرين الذين يتعمدون رفع اسعار السلع الاساسية لتحقيق ارباح خيالية لهم.
ويري الدكتور محمد النجار استاذ الاقتصاد بجامعة بنها ان غلاء اسعار السلع الاساسية والحبوب ليس امراً جديداً ولكن يتكرر كثيراً خلال السنوات المقبلة لعدم وجود استراتيجية زراعية سليمة من قبل المسئولين في مصر خاصة وزارة الزراعة فتبوير الاراضي اصبح كالسرطان يلتهم الاراضي الزراعية بمعدلات كبيرة لذلك انخفضت مساحة الاراضي المنزرعة كذلك تنخفض انتاجية الفدان بسبب عدم استخدام وسائل الزراعة الحديثة فضلا عن تراجع المساحات المنزرعة بسبب عدم توفير مياه ري لها، كل هذا ادي الي انخفاض انتاجية مصر من المحاصيل الزراعية والحبوب وانخفض المعروض وهذا وراء ارتفاع الاسعار ولابد من وضع استراتيجية زراعية لان ثروة مصر الزراعية غير متجددة فهي لاتزيد علي 3% من مساحة الدولة.