إحالة «علام» وزير الري الاسبق وبرلماني سابق للجنايات

امرت نيابة الاموال العامة العليا باشراف المستشار أحمد البحراوي باحالة كل من وزير الري الاسبق محمد نصر الدين علام ورجل الاعمال أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بتسهيل الاستيلاء علي اراضي الدولة والاضرار بالمال العام وتربيح الغير في القضية الشهيرة اعلاميا باراضي الشركة الكويتية. وتسلمت نيابة شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار احمد البقلي ملف القضية بالكامل تمهيدا لارساله لمحكمة استئناف القاهرة لسرعة تحديد جلسة محاكمة للمتهمين واعلانهما بها . كانت نيابة الاموال العامة العليا قد أمرت باخلاء سبيل كل من الوزير الاسبق ورجل الاعمال بكفالة مالية قدرها 100 الف جنيه لكل منهما بعد ان وجهت النيابة لنصر علام تهم تسهيل استيلاء رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب الأسبق أحمد عبد السلام قورة، علي أراضي الدولة، واستغلال منصبه لتربيح الغير «قورة»..وقد كشفت التحريات والتقارير الرقابية عن قيام قورة وبصفته العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية، بشراء أرض مساحتها 26 ألف فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة العياط، بواقع 200 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والزراعة، غير أنه خالف العقد المبرم وقام بتقسيم الأرض وطرحها للبيع من خلال إحدي الصحف الدعائية بدول الكويت، في صورة وحدات سكنية مؤلفة من فيلات ملحق بها حمامات سباحة ومبان ترفيهية وتجارية واجتماعية للمصريين والأجانب بأسعار تتراوح بين 1500 إلي 3000 دينار كويتي للفدان الواحد..كما انه اشتري من خلال شركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية 260 فدانا بالكيلو 96 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استصلاح الأراضي وزراعتها مقابل 200 جنيه للفدان، إلا أنه خالف العقد وأعلن عن إقامة مشروع «دريم فارمز» علي تلك المساحة، من خلال إقامة 291 فيلا تم بيعها بالكامل بقيمة تتراوح بين 400 إلي 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة.. و قام ايضا بتكوين جمعية باسم «أبناء قورة»، وتمكن من الاستيلاء علي أرض تبلغ مساحتها 40 ألف فدان بغرض الزراعة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وقام بإنشاء منتجعات سياحية عليها وبيعها للأجانب.