البرلمان يتسلم لائحته الداخلية من مجلس الدولة بعد غد

شبهة عدم الدستورية تلاحق عودة النواب لعملهم بالجيش والشرطة وإدراج الموازنة كرقم واحد

يرسل مجلس الدولة بعد غد مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بعد ان انتهي قسم التشريع من مراجعتها، وأكد المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع ان مراجعة المشروع تمت في أقل من أسبوعين رغم ضخامته حيث يتكون من 438 مادة، وأشار إلي ان هناك عددا من المواد أثارت خلافات بين أعضاء القسم، وسوف يتم حسمها قبل ارسال اللائحة لمجلس النواب.
وأوضح رسلان ان أبرز الخلافات كانت حول نص يلزم النائب بالتفرغ لمهام العضوية، علي ان يتقاضي راتبه وحوافزه بالاضافة إلي المبلغ المخصص للمكافأة، حيث تساءل الأعضاء عن النواب الذين يعملون بالقطاع الخاص، وأكدوا انه يفرق بين العاملين بالحكومة والقطاع الخاص.
وأجمع أعضاء قسم التشريع علي رفض المادة 190 التي تنص علي الزام مجلس الدولة بالانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين خلال 30 يوما، وأكدوا علي عدم دستوريتها وأنها لا تتفق مع الاختصاص الذي أراده المشرع الدستوري.
وأوضح المستشار رسلان ان قسم التشريع يتلقي في بعض الأحيان مشروعات قوانين، تحتاج إلي استطلاع رأي بعض الجهات، وهو ما يتطلب وقتا طويلا دون أن يكون القسم هو سبب التأخير، بدليل انه لم يستغرق وقتا في مراجعة لائحة البرلمان، لأن مجلس النواب استطلع رأي كل الجهات في مشروعها، واستوفي جوانبها القانونية.
وأشار قسم التشريع إلي ان المادة 156 بها شبهة عدم دستورية، حيث تسمح الفقرة الأخيرة منها بعودة النواب من رجال الشرطة والجيش إلي عملهم إذا وافقت جهة عملهم. وهو ما يخالف قانون مجلس النواب الذي لا يجيز ترشح رجال الشرطة والجيش والرقابة الإدارية والمخابرات إلا إذا قدموا استقالتهم وتم قبولها.
وامتدت شبهة عدم الدستورية إلي المادة رقم 366، حيث تنص علي إدراج موازنة البرلمان كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة، وهو ما اعتبره بعض الأعضاء مخالفا للدستور الذي نص علي أن موازنة "الرقم الواحد" تكون للهيئات القضائية والجيش ولم ينص علي مجلس النواب، ولو كان المشرع الدستوري يريد ادراج البرلمان لفعل ذلك.
كما أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات خطابا لمجلس الدولة يطلب فيه رفض المادة 409 وتعديلها، وأوضح رئيس قسم التشريع أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأنها، بينما أثارت المادة 430 الخلاف لما يشوبها من عوار دستوري، حيث تنص علي اعفاء المبالغ التي يتم صرفها للنواب كبدلات من الضرائب، حيث لا يوجد قانون يمنح هذا الاعفاء.
وآخر المواد الخلافية كانت الخاصة بتكوين ائتلافات داخل البرلمان، لأن الدستور لم يمنع تشكيلها، لكن التجارب الدولية لم تشهد تشكيل ائتلافات أو جبهات برلمانية.
وأوضح بيان صدر من المكتب الفني للقسم برئاسة المستشار أحمد قطب نائب رئيس مجلس الدولة ان المشروع ورد إلي المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس المجلس في 14 مارس، وقد احاله فور وروده إلي قسم التشريع، واتخذ رئيس القسم قرارا بتشكيل لجنة مكبرة من أعضاء القسم والمكتب الفني لدراسته، وتم عقد الاجتماع الأول لطرح التقارير المبدئية علي هيئة القسم.
وتم تداول المشروع بجلسات القسم علي مدار الساعة يوميا، حرصا علي انهائه في أقرب وقت ممكن، تقديرا منه لما للائحة من أهمية قصوي لمجلس النواب، وتم توفير كافة إمكانيات مجلس الدولة وقسم التشريع لأجل هذا الغرض، حيث انتهت مجموعات العمل من مراجعة "438" مادة يوم الاثنين الماضي.
محمد زهير