مجلس الدولة ينتهى من مراجعة لائحة «النواب» ويرسلها للبرلمان خلال ساعات

قال المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن هناك خلافات فى العديد من مواد للائحة الداخلية لمجلس النواب بين أعضاء القسم، أبرزها وجود نص يقول، أن عضو مجلس النواب يتفرغ لمهام العضوية، ويتقاضى راتبه وحوافزه بالإضافة إلى المبلغ المخصص للمكافأة. جاء ذلك خلال الجلسة النهائية لمراجعة المواد الخلافية للائحة بقسم التشريع.
وأكد «رسلان» أن هذا النص أثار تساؤلات لأعضاء مجلس النواب الذين يعملون فى القطاع الخاص، مؤكدا أن هناك مفارقة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص. وأشار «رسلان» إلى أن المادة الأخرى تنص على إلزام قسم التشريع بمجلس الدولة بمدة ال30 يوما، للانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين، مشددا على أن هذا النص كان فى رأى عدد كبير من أعضاء القسم غير دستورى ولا يتفق مع الاختصاص الذى أراده المشرع الدستورى. وأوضح رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أنه فى بعض الأحيان يأتى مشروعات القوانين للقسم غير جاهزة للانتهاء منها بشكل قانونى، بالتالى القسم يقوم بطلب رأى الجهات، وهذا يتطلب وقتا طويلا، وليس القسم سبب فيها، مؤكدا أن مجلس الدولة لا يأخذ وقتا طويلا فى مراجعة القوانين، أما بالنسبة لمجلس النواب فكان قد أرسل مشروع اللائحة لاستطلاع رأى كل الجهات. وتابع: المادة 409 من المواد الواقع عليها خلاف، والجهاز المركزى للمحاسبات، أرسل خطابا لمجلس الدولة لرفضها وتعديلها ولم نأخذ فيها قرار حتى الآن، ومن الممكن أن نستعرض التجارب الدولية.
وقال المستشار محمود رسلان، أن القسم قام بمناقشة مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان بكل مواده، وتمت مراجعته. وأضاف «رسلان» انه سيرسل مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان، للدكتور على عبد العال، قبل يوم السبت المقبل.
واكد «رسلان» على انجاز قسم التشريع لمشروع اللائحة الداخلية للبرلمان، فى وقت قليل، رغم ضخامة المشروع، حيث يتكون من 438 مادة، وتم انجازه فى اقل من أسبوعين. وأشار إلى أن القسم بذل جهدا كبيرا لأن مشروع اللائحة سينظم أعمال البرلمان، مشيرا إلى أن القسم كان حريصا على الانتهاء من اللائحة، ويأمل فى أن يسرع مجلس النواب بإنجاز الأعمال الذى ينتظرها المواطنين المصريين منه.
وأصدر قسم التشريع بمجلس الدولة بياناً صحفياً قال فيه:
ورد المشروع إلى السيد الأستاذ المستشار الدكتور جمال ندا - رئيس مجلس الدولة يوم الاثنين الموافق 14/3/2016 فى تمام الساعة السادسة مساءً. وأحاله معالى رئيس المجلس فور وروده إلى قسم التشريع وكنت قد اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة مكبرة من أعضاء القسم والمكتب الفنى لدراسة المشروع وتم عقد الاجتماع الأول لطرح التقارير المبدئية على هيئة القسم يوم السبت الموافق 19/3/2016.
وتداول المشروع بجلسات القسم على مدار الساعة يوميًا حرصًا على إنهاء الأمر فى أقرب وقت ممكن تقديرًا من القسم لما للائحة من أهمية قصوى لمجلس النواب، وتم توفير كافة إمكانيات مجلس الدولة وقسم التشريع لأجل هذا الغرض. وانتهت مجموعات العمل من كافة أعمال المراجعة بمراجعة عدد «438» مادة يوم الاثنين الماضى والموافق 21/3/2016، وتعقد هذه الجلسة لإتمام المراجعة.
لنبدأ فى إعداد التبليغ بشأن المراجعة «حيثيات المراجعة وضبط الصياغة» وكما قلنا سلفًا، فإن قسم التشريع يثمن غاليًا ويشيد بحرص مجلس النواب على اتخاذ اللازم نحو استيفاء لائحته الداخلية للإجراءات الدستورية المقررة حفظًا لها من أى عوار دستورى مع إدراك كامل من قسم التشريع للأهمية القصوى لتلك اللائحة فى سبيل اضطلاع مجلس النواب بدوره المنوط به دستوريًا تلبية مطالب الشعب بسلطة تشريعية قادرة على تحقيق ما ترنو إليه بما يحقق مصلحة المواطن المصرى وطموحاته.
وأود التأكيد على أن مجلس الدولة وقسم التشريع فى هذا المقام كسائر مؤسسات الدولة حريص كل الحرص على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وإعلاء قيم التعاون والتكامل بينها بما يحفظ للبلاد سلطات متعاضدة ليست فى جزر منعزلة فى مرحلة تحتاج فيها الدولة المصرية من الجميع التكاتف والتعاضد.