مجلس الدولة يوزع مواد لائحة مجلس النواب على المستشارين

بدأ أمس قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان فى اختيار الأعضاء الذين ستسند إليهم مراجعة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومن المنتظر أن تستمر عملية مراجعة اللائحة أسبوعين.
صرح المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بأنه تم أمس استعراض اللائحة الداخلية للبرلمان، وعملية اختيار المستشارين من قسم التشريع الذين سيقومون بمراجعتها طبقاً للقانون والدستور.
وأوضح رئيس قسم التشريع أنه سيتم تحديد الملاحظات فى اللائحة وعرضها على باقى أعضاء القسم لمناقشتها قبل تدوينها إلى مجلس النواب. وأكد «رسلان» أن هذه العملية سوف تتم فى غضون خمسة عشر يوماً، ورداً على سؤال ل«الوفد» هل سيتم عرض اللائحة على النواب قبل قيام الحكومة بعرض برنامجها؟.. قال المستشار محمود رسلان إن القسم يعكف على مراجعة اللائحة بأقصى سرعة من خلال الانعقاد الدائم حتى الانتهاء من مراجعتها ومناقشتها وتحديد ملاحظاتهم عليها، وإرسالها فوراً إلى مجلس النواب. وعلى سؤال هل رأى مجلس الدولة بعد تحديد ملاحظاته على اللائحة الداخلية للبرلمان يؤخذ به أم هو استشارى فقط؟، قال المستشار «رسلان» إن ما يقوم به القسم هو تحديد الملاحظات، وإبداء رأيه طبقاً للقانون والدستور، ومن حق المجلس أن يأخذ به أو لا. وأشار المستشار «رسلان» إلى أن قسم التشريع كسائر مؤسسات الدولة حريص كل الحرص على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وإعلاء قيم التعاون والتكامل بينها بما يحفظ للبلاد سلطات متعاضدة ليست فى جزر منعزلة.
واستطلعت «الوفد» رأى الدكتور شوقى السيد المحامى، والفقيه الدستورى، عن مدى رأى قسم التشريع فى اللائحة، حيث أكد أنه لا بد من الأخذ برأى قسم التشريع، فالبرلمان أرسل اللائحة للقسم كى يقف على التكييف الصحيح للدستور فى المشروعية، وليس من أجل مخالفة ما ينتهى به المجلس.
كان قد ورد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلى المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، الاثنين الماضى، من الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن طلب اطلاع مجلس الدولة ممثلاً فى قسم التشريع بمراجعة وصياغة أحكام مشروع اللائحة إعمالاً لحكم المادة «190» من دستور جمهورية مصر العربية. وأحال جمال ندا المشروع فور وروده إلى قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة على وجه الاستعجال. كما ورد إلى المستشار جمال ندا كتاب الدكتور على عبدالعال بشأن استطلاع رأى المجلس الخاص «السلطة الإدارية الأعلى بمجلس الدولة» فى بعض نصوص اللائحة التى تتعلق بشئون مجلس الدولة، إعمالاً لحكم المادة «185» من الدستور، والتى أوجبت استطلاع رأى المجلس الخاص لمجلس الدولة فى شأن النصوص التى تتعلق بشئونه.