لا أحد ينكر التأثيرات السلبية لخفض قيمة صرف الجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية بهذه النسبة الكبيرة التي بلغت 13٫5٪حاليا. فاتورة استيراد الاحتياجات الاساسية ولوازم الانتاج ستشهد ارتفاعا بنفس هذه النسبة وهو ما سوف يمثل عبئا جديدا علي موازنة الدولة. لا توصيف لهذا الاجراء سوي أنه الدواء المر الذي أجبرتنا عليه التراكمات والاخطاء المتواصلة منذ سنوات طويلة. في نفس الوقت فإن الضغوط الاقتصادية التي تستهدف منذ سنوات طويلة خدمة أهداف سياسية ساهمت- خاصة - في السنوات الأخيرة - في تعظيم هذه الحالة المرضية الاقتصادية. يضاف إلي ذلك الاستسلام لمطالب زيادة الأجور دون عمل أو انتاج وهي الظاهرة التي يجب أن تختفي بأي شكل من الأشكال. أي إصلاح اقتصادي يحتم أن يكون وفقا لمبدأ الأجر علي قدر العمل والانتاج إلي جانب الثواب والعقاب. إن أهم ما يمكن ارتباطه بخفض الجنيه هو اللجوء إلي الرفع العشوائي لأسعار الاحتياجات المعيشية . إنها فرصة للانتهازيين ومعدومي الضمير للمبالغة في التربح بما يتجاوز قيمة هذا الانخفاض. كما يجب عدم إغفال ما سوف يؤدي إليه هذا الاجراء من ارتفاع في أعباء الدين العام الخارجي للدولة. ويتفق الخبراء علي أن يكون هناك ارتفاع في معدلات التضخم سيصاحبه ارتفاع في أسعار البضائع بالأسواق. علاج هذا التضخم يتم برفع أسعار الفائدة علي المدخرات لسحب السيولة للحد من الاستهلاك. في نفس الوقت فإن ارتفاع فائدة القروض يؤدي إلي الحد من الاقبال علي طلبها لتمويل إقامة وتوسعات المشروعات الجديدة. في هذا الإطار وبعد ازدياد أسعار العملات الاجنبية يتم اللجوء إلي رفع أسعار كل شيء. قائمة زيادة الاسعار دائما ما تشمل حتي أسعار المنتجات المحلية جدا بحجة ارتفاع سعر الدولار! التمادي في هذا السلوك يعتمد علي غياب الرقابة والجدية في ضبط الأسعار بالاسواق. إنه يحدث نتيجة قصور الأداء من جانب الاجهزة الحكومية المعنية المصابة بالتسيب وعدم الالتزام بالواجبات والمسئوليات وكذلك نتيجة تفشي الفساد في ظل غياب المتابعة والرقابة من جانب قيادات العمل التنفيذي. رغم هذه السلبيات وما سوف يترتب عليها من احساس المواطن بمزيد من المعاناة إلا أن قرار خفض قيمة الجنيه سوف تكون له انعكاسات اقتصادية ايجابية في زيادة الموارد بالعملات الأجنبية.. كما ان زيادة الصادرات ستشجع علي مزيد من الانتاج وفرص العمل. علي هذا الاساس فإن الصادرات المصرية ستكون علي رأس قائمة المستفيدين من هذا الاجراء حيث ستتاح لها فرص متزايدة للمنافسة في الاسواق الخارجية. الزيادة في أرباح المصدرين ستعظم امكاناتهم المالية للانفاق علي تجهيز المنتجات حتي تكون أكثر جاذبية للمستهلك في الخارج. من ناحية أخري فإنني أتمني أن تكون فئة المصدرين - علي ضوء ما ستحققه من أرباح- علي مستوي المسئولية وتقدير ظروف الوطن بالتوقف عن طلب الحصول علي ما هو مخصص في موازنة الدولة لدعم الصادرات. في نفس الوقت فإنه يُنتظر منهم إثبات تجاوبهم مع ما اتخذته الدولة لصالحهم بتحويل كامل قيمة صادراتهم من العملات الحرة إلي البنوك لدعم الوضع الاقتصادي. وباعتبار أن السياحة تعد سلعة خدمية تصديرية فإن خفض قيمة الجنيه سوف يكون عاملا مشجعا لاقبال السياح علي زيارة مصر للاستفادة من ارتفاع قيمة عملاتهم. سوف يجدون في ذلك فرصة تنعكس علي أسعار الاقامة بالفنادق وبرامج زياراتهم للمناطق السياحية. من المؤكد أن هذا الحافز سوف يجذب السياح بما يساهم في مواجهة أزمة الانحسار السياحي وتداعياته علي اقتصاديات المنشآت السياحية. إنها يمكن أن تكون علاجا لاضطرار هذه المنشآت لخفض أسعارها لضمان أي نسبة من الاشغال للحصول علي جانب من مصاريف وأعباء التشغيل. علي ضوء ما هو متوقع من رواج للحركة السياحية فإن ذلك يعني حصول مصر علي دولارات الانفاق السياحي.. حتي ولو كان محدودا بدلا من عدمه. لا يخفي أن أي عائد يمكن أن تحققه السياحة سوف يؤدي إلي ارتفاع الأرصدة الدولارية بالبنك المركزي . حدوث ذلك هو لصالح الاقتصاد القومي والتخفيف من مظاهر أزمته الحالية التي أوجعتنا كثيرا. ليس أمامنا سوي أن نتحمل انتظار الانفراجة في الوضع الاقتصادي التي سوف ستتحقق بإذن الله ورعايته إذا صاحب كل هذا الجهد مزيد من العمل والانتاج.
