صفوت الشريف يرأس الجلسة شهاب : الحكومة ترفض ما يرفضه النواب .. ووزير الإعلام أحال الواقعة للتحقيق أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أننا نعيش عصر الفضاء والسموات المفتوحة ولا يمكن الحجر علي الرأي أو التخلف عن معطيات العصر .. مشيراً إلي أن المتطلبات والآليات قد تتغير لكن قيم المجتمع ثابتة ولا تتغير علي جميع المستويات سواء علي مستوي الاعلام الخاص أو اعلام الدولة .. جاء ذلك في بداية جلسة المجلس أمس حيث وافق المجلس علي إحالة طلبات المناقشة المقدمة من النواب د. شوقي السيد وأحمد الضبع وناجي الشهابي وخالد الدالي حول ما ورد في حلقة برنامج "مصر النهارده" بالتليفزيون المصري إلي لجنة الثقافة والاعلام بالمجلس لمناقشة الأمر وتوجيه الدعوة إلي وزير الاعلام أنس الفقي لحضور اجتماع اللجنة وإعداد تقرير يعرض علي المجلس. وأشار الشريف إلي أن وزير الاعلام اتخذ قرارات مهمة في هذا الشأن وأحال حلقة البرنامج إلي لجنة تقييم الأداء الاعلامي كما أنه لا يجوز أن تناقش السياسة الاعلامية في غياب وزير الاعلام. وأصر مقدمو طلبات المناقشة علي عرض الموضوع علي المجلس قبل إحالته إلي اللجنة المختصة نظراً لخطورة الأمر وتهديده لقيم المجتمع المصري .. ووافق المجلس علي أن يعرض علي النواب . وقال د. شوقي السيد إن هذا الموضوع هام وعاجل ولا يحتمل التأجيل وأن ما حدث في أحد البرامج هو صورة لما يجري في الاعلام المصري ونحن تحت قبة المجلس نعبر عن الرأي العام وننقل نبض الشارع الحقيقي والمجلس تقع علي عاتقه مسئولية جسيمة ونستهدف حماية القيم والأخلاق في المجتمع من أجل حماية الأسرة المصرية .. وأن بعض البرامج تخدش الحياء وعلي الحكومة أن تعلن سياستها الاعلامية ولابد من وجود مواثيق شرف إعلامية. وقال السيد إن ما يحدث هي جرائم وأطالب النائب العام للتصدي لما ينشر. وأكد أحمد الضبع أن الأمر يهدد قيم المجتمع وأن ما حدث يوم الأربعاء الماضي مثل صدمة للمشاهدين حيث أن الرسالة التي عرضت بعيدة كل البعد عن القيم الأخلاقية.ووجه الضبع الشكر إلي وزير الاعلام علي إحالته هذه الحلقة إلي لجنة تقييم الأداء الاعلامي وقال: أتفق معه علي أنه لا ينبغي علي تليفزيون الدولة أن يضحي بالقيمة مقابل السبق الاعلامي والربح الاعلاني ولكن بكل أسف بعض المسئولين يقيمون البرنامج علي أساس المردود الاعلاني والدليل علي ذلك أن بعض المسئولين حينما حاولوا الدفاع عن البرنامج قالوا إنه استطاع أن يجذب 69 إعلانا. وتساءل الضبع هل هدف تليفزيون الدولة تحقيق الربح مشيراً إلي هدفه توصيل رسالة ثقافية وأن التليفزيون ليس كأي مؤسسة تجارية تهدف للربح. فيما طالب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بضرورة توسيع دور لجنة تقييم الأداء الاعلامي لتشمل كل ما يذاع علي الفضائيات التي تبث علي النايل سات خاصة أن بعض البرامج تتحول إلي محاكمات وهو أمر يمس استقرار الدولة مشيراً إلي أن ما يحدث هو جزء من فوضي يريد بها الأجنبي أن تحل علي أرض الوطن. وقال الشهابي إن ما حدث هو انفلات للسياسية الاعلامية المصرية وسقطة للتليفزيون المصري ويجب أن تكون هناك وقفة لإعادة النظر لما يقوم به الاعلام المرئي والمقروء مشيراً إلي أنه لا يجب أن يجري وراء الاعلان. من جانبه قال شبل همام إنه في ظل الديمقراطية التي تشهدها مصر بفضل الرئيس مبارك فإن مردودها ما نراه اليوم من حلقات تليفزيونية .. والمواطن المصري يطلب التدخل السريع لأن الأمور وصلت لأدني حالاتها. وتساءل همام: هل معني أننا في ظل ديمقراطية أن نري ما يحدث في الصحافة المصرية والقنوات الفضائية وهل يستمر هذا العبث. وعقب صفوت الشريف رئيس المجلس قائلاً: إن وزير الاعلام مدعو لحضور اجتماعات اللجان المتخصصة وسوف يستمع إلي كل نقد من النواب.. أنا لست مع التعميم فهناك إيجابيات وسلبيات وأن ما حدث في حلقة البرنامج الأربعاء الماضي أثار حفيظة النواب والمجتمع .. ولكن لا يجب أن يمتد الأمر للتعميم. وأكد الشريف أن قرارات لجنة تقييم الأداء الاعلامي لا تدخل الثلاجة وستعرض علي المجلس وسيبدي رأيه فيها والبرنامج أُحيل إلي لجنة التقييم بناء علي قرار من وزير الاعلام وأي تجاوزات سيتم تحديدها من خلال اللجنة التي يرأسها د. فاروق أبو زيد الرجل الجرئ والمحايد والأمر كما استشعرت من وزير الاعلام أمر لا يقبله أحد. وأضاف الشريف أن ميثاق الشرف الاعلامي يجب أن يتواءم مع المتغيرات وحرية التعبير والإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد من خلال لجنة متخصصة لتغيير هذا الميثاق .. ويجب أن يتوقف هذا السباق المحموم بين البرامج ولابد من وجود لجنة تنسيق لكل البرامج التي تخاطب المجتمع مشيراً إلي أن هذا الميثاق يحدد البرامج التي توجه إلي هذه الأمة. وأوضح الشريف أنه توقف عند حقيقة من حديث وزير الاعلام الذي شدد علي ضرورة التمسك بالقيم كما أنه جاد في الحساب ورافض لأي تجاوز. وتساءل حاتم الدالي عن ترك المواطن فريسة للاعلام مشيراً إلي أن ساحات القضاء تشهد مئات قضايا السب والقذف وأن بعض القنوات الفضائية لا تقدم رسالة للمجتمع وتهدف فقط إلي الربح المادي. ومن جانبه أكد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة لا تتضرر من مناقشة سياستها في الاعلام أو أي مجال آخر سواء في المجلس أو لجانه المتخصصة وأن هذه المناقشات تتيح للحكومة أن تطرح خطتها وبرامجها وتستمع إلي النقد والتوضيح والملاحظات من قبل النواب. وأشار شهاب إلي أن وزير الاعلام عندما سيأتي إلي المجلس سوف يشرح بتفصيل أكبر السياسة الاعلامية. وأوضح وزير الشئون القانونية أنه لا يمكن لأي مواطن أو مسئول أن يقبل ما حدث في هذه الحلقة من البرنامج وهو أمر غير لائق ولا مقبول ولا يتناسب مع قيمنا ولا يمكن لأحد أن يدافع عنه ومن هنا سارع وزير الإعلام بإحالة الواقعة إلي التحقيق ومازال التحقيق جارياً من قبل لجنة تقييم الأداء الاعلامي التي تضم اعلاميين وشخصيات عامة وأساتذة متخصصين وستعد تقريراً وستصدر توصيات بالإجراءات تجاه أخطاء هذه الحلقة لضمان عدم تكرار هذه الأخطاء مشدداً علي أن وزير الاعلام لا يقبل أن تمر هذه الواقعة. وقال شهاب: إن ما ترفضونه أنتم فإن الحكومة ترفضه ووزير الاعلام يرفضه والدليل علي ذلك إحالة الحلقة إلي لجنة التقييم مشيراً إلي أن مقدم الحلقة نفسه قدم اعتذاراً للمشاهدين في الحلقة التالية وهذا لا يعني عدم مساءلته ولكنه اعتراف بالخطأ وسنوافيكم بنتائج التحقيقات. وأكد وزير الشئون القانونية أنه من المهم أن يثق النواب أن هناك جهوداً تبذل حتي تحقق الرسالة الاعلامية دورها علي النحو المطلوب خاصة أننا نعيش عصر السموات المفتوحة وهناك معادلة صعبة بين تحقيق الحرية الاعلامية و المحافظة علي قيم المجتمع.