د. أشرف العربي وزير التخطيط في حوار المصارحة «1-2»:

الفقراء «خط أحمر» وبعض الفئات لاتستحق الدعم لانملك رفاهية الانتظار وسنعرض الحقائق الكاملة علي البرلمان

ياسر رزق يسأل الوزير أشرف العربى عن برنامج الحكومة وأبرز الملفات المقرر طرحها على البرلمان
محاصرة «الروتين» وتجميع الخدمات الحكومية في شباك واحد
استثناء الفقراء والتعليم والصحة والمحال الصغيرة والأكشاك من «القيمة المضافة»
القضاء علي عشوائية التجارة الداخلية
وتعميم «الكارت الذكي» للفلاحين
النمو السكاني
3 أضعاف الصين ونعيش علي 7٪
من مساحة مصر
«المصارحة والمكاشفة» أمام الشعب ونوابه كانت الخط الرئيسي لمحور حديثه عن برنامج الحكومة المقرر عرضه أمام البرلمان خلال الفترة المقبلة.. الفقراء ومحدودو الدخل «خط أحمر»، لا مساس بهم، سندعهم ب «زيادة» كانت كلماته وتأكيداته التي كررها أكثر من مرة في حواره عن السياسات الجديدة المقترحة لإصلاح وتنشيط الاقتصاد المصري وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ومراعاة العدالة الاجتماعية كمتلازمة لصيقة لخطة رفع معدل النمو.. علي مائدة «منتدي الأخبار للحوار»؛ كشف د. أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أبرز ملامح برنامج الحكومة المقرر عرضه علي مجلس النواب داخليا وخارجيا، مؤكدا أن سياسات التسعير في مصر لايمكن أن تستمر بشكلها الحالي، والدعم حتما سيصل مستحقيه، وقال: مضطرون للتحرك سريعا وليس لدينا اختيارات.. وإلي تفاصيل الحلقة الأولي من الحوار..
في البداية رحب الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير الأخبار بالدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، مؤكدا أنه ليس غريبا علي «أخبار اليوم»، ويشارك دائما في جميع فعاليات المؤسسة سواء في المؤتمر الاقتصادي الأول أو الثاني وحتي مؤتمر الإبداع ومؤتمر السياحة.
وطالب «رزق» الوزير بإعادة النشاط للأمانة الدائمة لمؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي عقب إلقاء الحكومة بيانها أمام مجلس النواب الشهر المقبل.
الأخبار: حدثنا عن برنامج الحكومة وأبرز الملفات المقرر طرحها علي البرلمان؟
- الوزير: الملفات كثيرة ومتنوعة، ونستعد لتقديم برنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة، فالبرنامج يوضح في البداية ما هو الوضع الراهن في مصر والتحديات التي نواجهها علي كل الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وإداريا، وكذلك علي الصعيد الداخلي والخارجي دولياً وإقليميا وهذا الأمر بالغ الأهمية.. ثم يتطرق البرنامج إلي كيفية مواجهة التحديات وتحقيق المستهدف.
الأخبار: وما أبرز هذه التحديات؟
- الوزير: النمو السكاني علي رأس هذه التحديات والذي تجاوز ال 2.5٪، وهويعادل ثلاثة أمثال معدل النمو السكاني في الصين، وفي علاقة السكان بالتنمية دائما ننظر إلي معدل النمو السكاني مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي أوالدخل، فنحن نتحدث اليوم عن2.5٪ معدل نمو في مصر مقابل 8٪ في دولة بحجم الصين، كذلك فمعدل النمو السكاني في مصر 8 أضعاف كوريا الجنوبية والذي يبلغ 3٪، ففي فترة الستينيات كنا نفس التعداد تقريبا مع كوريا الجنوبية 24 مليون نسمة تقريبا، والآن مصر 90 مليونا وكوريا الجنوبية 48 مليون نسمة.
معدلات النمو
الأخبار: ما الحدود الآمنة لمعدلات النموالسكاني؟
- الوزير: ما تعلمناه وما ندرسه لطلابنا يقول إن معدل النمو الاقتصادي يجب أن يكون 3 أمثال معدل النموالسكاني، وذلك حتي يكون هناك تحسن في مستويات المعيشة، وفي الفترة من 2011 إلي نهاية السنة المالية «2013- 2014» نتحدث عن معدل نمو2٪ في المتوسط بمعني أنه كان أقل من معدل النمو السكاني، العام الماضي نجحنا في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلي 4.2٪ ونستهدف المزيد خلال الفترة المقبلة.
الأخبار: البعض يتهم الحكومة ب»التحجج» بالزيادة السكانية لتبرير التقصير في التنمية.. ما تعليقك؟
- الوزير: التحدي كبير جدا وليس سهلا كما يتخيله البعض، يجب تسليط الضوء عليه فنحن نواجه خطرا حقيقيا، ومع ذلك نسعي في اتجاه متوازن لإحداث التنمية وضبط معدل النمو السكاني، فالصين التزمت سياسة الطفل الواحد من السبعينيات وحدث نمو اقتصادي متواصل منذ عام 1978 إلي 2008، وكان في المتوسط يصل ل 12٪ ولهذا حدث تحسن كبير جدا في مستويات المعيشة، لذلك نحن نبحث عن معدلات النمو الاقتصادية المرتفعة والحفاظ علي معدل نمو سكاني مناسب، فقد كان معدل النمو السكاني في مصر طبيعيا 1.9٪ ويقل ولكن خلال السنوات العشر الأخيرة سلك منحني صعودي خطير.
الأخبار: وماذا عن سياسة التوزيع الجغرافي للسكان؟
- الوزير: هذا هو الأمر الثاني في علاقة السكان بالتنمية، فنحن نشغل مساحة 7٪ فقط أو اقل من مساحة مصر وبالتالي يجب التحرك للوصول إلي 11 أو12٪ خلال السنوات العشر المقبلة، ولهذا نتحرك علي مستوي المشروعات القومية التي نعمل عليها، وأنا أقدر من ينتقد ويقول هناك أولويات وترتيب، ولكن المشكلة أننا تأخرنا كثيرا وكان يجب أن نبدأ منذ زمن بعيد ولذلك لابد أن نتحرك سريعا فليس لدينا اختيارات، فبدأنا بالمشروعات القومية الكبري مثل قناة السويس الجديدة، ال 1.5 مليون فدان، المثلث الذهبي، العاصمة الإدارية الجديدة، الساحل الشمالي الغربي وجبل الجلالة، وهدفنا خلق مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة، وهذا ما شاهدناه في نموذج الفرافرة والذي سيكون بمثابة ريف مصري جديد ومتكامل الخدمات والمرافق، يخلق ثروة أو قيمة مضافة.
المهم أننا نتحرك بسرعة كبيرة جدا ومتصلة بشكل وثيق وتتفق مع قضية العدالة الاجتماعية، فمشروع ال1.5مليون فدان معظمه في الصعيد، وكذلك المثلث الذهبي نناقش أدق تفاصيله مع الجانب الإيطالي ليكون عملا متكاملا غير منقوص، فقد كانت مشكلتنا في السابق البدء في المشروعات ثم دراستها ولكن الآن ندرس جيدا جدا بأحدث الأساليب العلمية والعالمية، مثلما حدث مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمثلث الذهبي، مع وضع الإطار التشريعي المناسب والمؤسسي والإدارة المناسبة بفكر القطاع الخاص السليم لإدارة المشروعات وليس كما كان يحدث في السابق من فكر تقليدي روتيني.
النمو الاحتوائي
الأخبار: كيف سيتحقق هذا النمو بشكله السريع مع متطلبات العدالة الاجتماعية؟
- الوزير: عندما يستعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة أمام البرلمان سيقول إن الحكومة في الجزء الاقتصادي ستتبني فكرة « النموالاحتوائي» فالعالم كله يتحدث عنه وجميع المؤسسات الدولية كذلك، فهو نمو يحقق المعادلة الصعبة، نمو مع عدالة.. نمو يحتوي ولا يستبعد مناطق مثل الصعيد أو فئات مهمشة، لا يركز ثمار الثروة ثم يوزع، ونحن بذلك لا نقلد أحدا ولكن الفكرة في كيفية ترجمة هذا النمو الاحتوائي علي أرض الواقع.
كنا نتحدث عن نمو اقتصادي 5٪ و7٪ علي المستوي القومي، ولم يسأل أحد أين كان يتركز هذا الناتج وفي أي المحافظات أو الأقاليم، ولأول مرة في مصر أطلقنا الحسابات الإقليمية وكلفنا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء التعداد الاقتصادي، والذي كان متوقفا منذ 14عاما، حيث كانت جميع البيانات من وقتها تقديرات، وأخذنا هذا التعداد الاقتصادي واستعنا بالخبراء لعمل حسابات إقليمية ووجدنا أن 44٪ من ناتج مصر يتولد في إقليم القاهرة الكبري مقابل 2٪ يتولد في إقليم جنوب الصعيد وبالتالي فالنمو غير متوازن.
لذلك عندما نتحدث عن نمو احتوائي يجب أن نذهب للصعيد وجنوب الصعيد ونبدأ العمل في تنفيذ المرافق، ولذلك نحن ننفذ 5 آلاف كيلو متر طرق، وهناك أشياء كثيرة تم تنفيذها ولم يلحظها الكثيرون، فالطرق يتم تنفيذها وفق استراتيجية وممرات تنمية حقيقية في الصعيد ومنطقة قناة السويس والدلتا وغيرها، لذلك فالتوزيع الجغرافي للنمو مهم جدا.
للقضية السكانية 3 أبعاد رئيسية هي نمو وتوزيع وخصائص، فلو تم استغلال الخصائص السكانية جيدا بالرعاية الصحية السليمة والتعليم المناسب وغير ذلك يتحول السكان حينها إلي ثروة، وعندما نتحدث قطاعيا للوصول إلي معدلات نمو 6٪ أو7٪ نتناول علي سبيل المثال قطاع التشييد والبناء، نسأل أين هو النمو مع العدالة، فنجد أن برنامج الإسكان الاجتماعي ينشط قطاع التشييد والبناء وليس للإسكان الفاخر فقط ولكن موجه أيضا نحو محدودي الدخل، ولأول مرة في مصر ننفذ علي الأرض أكثر من 256 ألف وحدة سكنية اجتماعية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تسليمها بتسهيلات كبيرة جدا كما حدث في مدينة السادس من أكتوبر، ما يخلق توزيعا سكانيا جديدا مع بعد مراعاة البعد الاجتماعي.
الأخبار: وأين موقع ضريبة القيمة المضافة في برنامج الحكومة؟
- الوزير: ضريبة القيمة المضافة واحدة من أهم إصلاحات النظام الضريبي في مصر والتي سيتناولها برنامج الحكومة أمام البرلمان، وذلك في إطار توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بالتزامن مع مراعاة محدودي الدخل، وهذا استغرق منا جلسات عمل طويلة واستبعدنا كل ما له علاقة بالسلع الأساسية التي تمس الفقراء وكل ما له علاقة بالتعليم والصحة، كما رفعنا حد التسجيل، حتي لا يتأثر أصحاب المحال الصغيرة والأكشاك.
مواجهة البيروقراطية
الأخبار: وماذا عن تحسين الخدمات للمواطنين كأحد أبرز الملفات في الوزارة؟
- الوزير: نعلم جيدا أن المواطن يشتكي من البيروقراطية وسوء بعض الخدمات، لذلك فإن برنامج الحكومة سيتطرق إلي تعدد المنافذ التي تقدم الخدمات للمواطنين، قد أطلقنا مؤخرا تطبيق «حكومتي» وتم تشغيله تجريبيا بعدد قليل من الخدمات وفي محافظات محدودة، كتجربة للتقييم وتحديد ما قد ينتج من مشاكل عند التطبيق للعمل علي حلها ثم تعميم التجربة، طموحنا في نهاية 2016و2017 الوصول لأكبر عدد من الخدمات المهمة للمواطن في أكبر عدد من المحافظات والحصول علي هذه الخدمات من خلال هذا التطبيق علي الموبايل.
الأخبار: وما نوعية هذه الخدمات؟
- الوزير: خدمات المحليات، المرور، الأحوال المدنية، الصحة، وخدمات الشهر العقاري، وغيرها الكثير بخلاف سداد فواتير التليفون والمياه، وقد نضعها علي بوابة الحكومة.. ونعمل مع عدد من الوزراء وخاصة وزارة الاتصالات علي إنشاء مراكز خدمة الموطنين المجمعة، لتجميع كل الخدمات في مكان واحد ولائق لتحسين الخدمة.
الأخبار: هل وضعتم استراتيجية لمواجهة عجز الموازنة؟
الوزير: واحدة من أهم التحديات التي تواجهنا، وكأننا نسير في حلقة مفرغة، فعدم السيطرة علي عجز الموازنة يعني زيادة الدين الداخلي والخارجي، وبالتالي ترتفع المصروفات في الموازنة للفوائد والأقساط فتبدأ تلتهم من الموازنة جزءا كبيرا منها، وهذا ما يجعلنا نؤكد أننا لا يجب ألا نستمر علي هذا الحال، وهنا نتحدث عن أهمية تغيير سياسات التسعير في مصر، فهناك من هم بيننا لا يستحقون الدعم، ونقول ذلك بمنتهي الجرأة، وهنا تأتي ميزة البرلمان فنحن سنخاطب نواب الشعب، وهنا ستكون المصارحة والمكاشفة لا بديل عنها.
ومن هنا نبدأ في عرض خطواتنا لأخذ الثقة في نقطة بعينها أو طرح بدائل أخري، ولكن الأهم أن نكون قد طرحنا وأوضحنا الوضع الراهن ومواطن الضعف والقوة حتي يتم اتخاذ القرار الملائم والمناسب، وعلي سبيل المثال ما حدث في قطاع الكهرباء من تطوير لم يحدث في التاريخ بنجاح باهر وكذلك في مشروعات الإسكان والكباري وخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية والكباري وغير ذلك من المشاريع تحتاج تمويلا لمتابعة عمليات الصيانة والتشغيل فمن أين سنأتي بهذا التمويل للحفاظ علي جودة التشغيل وتحسين الخدمة والصيانة وغير ذلك، وهنا تأتي فكرة النمو مع مراعاة العدالة لسد العجز ويكون هناك استقرار مالي، ما يؤثر مباشرة إلي تحسين تصنيفنا الائتماني الدولي وهذه واحدة من أهم محددات الاستثمار، فقبل أن تطأ قدم مستثمر أي بلد ينظر إلي التصنيف الائتماني لذلك فالأهم صحة وسلامة السياسات الاقتصادية.
الأخبار: وهل يعني هذا أن برنامج الحكومة يتضمن بيع الخدمة للمواطن بسعر التكلفة؟
- الوزير: للقادر فقط وغير القادر سندعمه بزيادة، كما أكدنا علي مبدأ العدالة الاجتماعية، وكما قلنا سنبدأ التحرك بشكل واقعي في أسعار الكهرباء خلال خمس سنوات، لتبدأ الأسعار في التحرك نحو الصعود، حتي تستطيع الاستثمارات التي تم ضخها في القطاع أن تدر عائدا يناسب تحسين الجودة وتحقيق إيراد مناسب لصيانة الشبكة، وفي نفس الوقت لن يتحمل محدودو الدخل والفقراء أي زيادة، مثلما وجه الرئيس العام الماضي بعدم المساس بالشريحتين الأولي والثانية وإضافة الثالثة، وسنحاول إخراج الشريحة الثالثة لأننا نستهدف أفقر الفئات بمعني أنه لامساس بالشريحتين الأولي والثانية.
وكذلك الأمر سيكون عند الحديث عن المنتجات البترولية أو شركات المياه والنقل والمترو وغير ذلك، لذلك التسعير الصحيح يحافظ علي الخدمة وفي نفس الوقت عينك علي الفئة الأفقر لتحديد الكيفية التي سيتم دعمها بها، وبالتالي المناقشة أمام مجلس النواب ستكون وفق هذا المبدأ، ماذا تم في الكهرباء ومن تم دعمه، وكذلك القيمة المضافة وغير ذلك، وواقعيا قد يتضرر أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن هنا نقول سنستعد بالحماية الاجتماعية في السلع التموينية والتكافل والتضامن الاجتماعي وبالتالي تسير هكذا المناقشات أمام البرلمان، نحن نتبني هذا الكلام فالمسئولية ضخمة والتحديات كبيرة دون مبالغة.
الأخبار: ولماذا لا يطبق هذا علي المنتجات البترولية في ظل انخفاض أسعارها؟
- الوزير: كل هذا الكلام سيتم في إطار عرض برنامج الحكومة في البرلمان، وستناقش مع النواب حتي يتم الاتفاق أولا علي الإجراءات المقترحة، حتي تكون مساحة للأخذ والرد والوصول إلي توافق.
كارت الفلاح
الأخبار: وماذا عن دعم الفلاح؟
- الوزير: عندما نتحدث عن دعم الفلاح سواء في السولار أوالأسمدة وكذلك دعم علي بعض المحاصيل، يكون هناك سعر مدعم وآخر غير مدعم وهذا يعني «تشوها» في الاقتصاد، فنجد اختلالا وعدم كفاءة أو عدالة في توزيع الموارد، وفكرنا في عمل كارت للفلاح وعليه كل الدعم الذي يحتاجه، ونجعل الأسعار بعدها في السوق بسعرها الحقيقي، وهنا نكون قد حققنا عدالة مع كفاءة اقتصادية، وبذلك نكون قد خدمنا الشركات العامة والخاصة، أي أن ذلك بمثابة ميكنة لبطاقة الحيازة الزراعية وتحويلها علي شاكلة بطاقة التموين لبطاقة ذكية بالنسبة للفلاح.
الأخبار: وهل سيكون ذلك للفلاح الحائز أم الزارع؟
- الوزير: عقدنا لقاءات متعددة مع الفلاحين بخصوص هذا الأمر، وتوصلنا إلي تقديم كل أشكال الدعم للفلاح الحائز علي أن يتعامل هومع الفلاحين الزارعيين للأرض ويتوصلوا معا إلي آلية تحقق العدالة لكلا منهما، ونحن الآن في مرحلة التجريب وبدأنا بالفعل في محافظة الإسماعيلية، حيث تتعاون وزارات التخطيط والزراعة والإنتاج الحربي والاتصالات وهو ما يجعلنا نتعرف علي جميع المشكلات التي يمكن أن تظهر حال التوسع في التجربة، ووضع الحلول المناسبة لها، ونحن حينما نتحدث عن دعم الفلاحين نقصد صغار المزارعين أما الشركات الكبيرة فهي لا تعاني من أي مشكلة.
الأخبار: وهل سيتم بعد ذلك تحرير أسعار المبيدات والتقاوي؟
- الوزير: نعم، وهو ما سيعود بالكفاءة علي كافة المنتجات المطروحة، وهذا لن يؤثر في سعر السلع، حيث أن هناك سلعا أساسية يحصل عليها الفقراء، مع العلم أن الشعب المصري «مش كله فقراء»، فهناك فئات يجب أن تشتري السلع وفقا لسعرها دون الحصول علي أي شكل من أشكال الدعم، أما الدعم فسيصل لمستحقيه من خلال التموين.
الأخبار: وما ضمانات تنفيذ هذا في ظل عدم وجود آلية حكومية للسيطرة علي الأسواق؟
- الوزير: من الممكن أن تتسبب هذه الإجراءات في ارتفاع الأسعار علي الأجل القصير، أما علي الأجل الطويل فستتمكن هذه الإجراءات من زيادة المعروض من السلع بسبب إجراءات تشجيع المستثمرين، أما فيما يتعلق بالحلقات الوسيطة بين الزارع والمستهلك فقد تم وضع برنامج محدد للسيطرة علي هذا الأمر من خلال عمل مناطق لوجستية وتجارية في مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك التوسع في إنشاء الصوامع والشون، وهوما سيؤدي إلي تنظيم التجارة الداخلية ومنع العشوائية فيها، وهو ما سيؤدي في النهاية إلي الحد من الممارسات الخاطئة.
تشجيع الاستثمار
الأخبار: وماذا عن خطوات تشجيع الاستثمار؟
- الوزير: اللاعب الرئيسي في الحياة الاقتصادية هو القطاع الخاص ولكن ذلك من خلال دولة قوية تضع معايير واشتراطات وأطرا قانونية ومؤسسية ورقابية وهو ما يمكنها من لعب دور الشريك في الحالات الاستثنائية، وهي الحالة التي نعيشها اليوم، فمصر الآن لا تمتلك رفاهية الوقت لذلك تلجأ الدولة في كثير من الأحيان إلي العمل بنفسها وبمشاركة القطاع الخاص، فمعدل الاستثمار الداخلي والخارجي في مصر الآن 14٪، وهو معدل منخفض للغاية، حيث إن مصر كانت قد وصلت قبل الأزمة العالمية عام 2008 إلي معدل استثمار 22٪.
الأخبار: إذا كنا نريد زيادة معدلات الاستثمار كيف سيتم تمويلها؟
- الوزير: مبادئ الاقتصاد الأساسية تؤكد أن الادخار هو أهم وسائل تمويل الاستثمار، ونحن نواجه الآن مشكلة انخفاض معدلات الادخار بشكل كبير والذي أصبح أقل من 10٪، بسبب زيادة معدلات الاستهلاك، أما المشكلة الأهم الآن فهي أن معدل ادخار الحكومة الآن بالسالب، أي عجز الموازنة وهو ما تسعي الحكومة الآن إلي علاجه، من خلال زيادة الإيرادات وخفض الدعم والاقتراض من البنوك.
الأخبار: ولماذا لا يوجد أي وسائل مبتكرة لعلاج عجز الموازنة بخلاف هذه الطرق؟
- الوزير: قروض الحكومة من البنوك هي قروض سيادية نزاحم من خلالها القطاع الخاص، كما أن البنوك تضمن أن الدولة ستسدد هذه القروض لها، كما أننا نسعي إلي زيادة الإيرادات وتقليل النفقات، ونسعي إلي تحويل المدخرات غير المرئية إلي داخل الجهاز المصرفي، ونحن الآن نحاول تقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار إلا أنها ستظل موجودة، ونقللها بطريقتين، الأولي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وهو الوضع المثالي، والثانية الاقتراض وهو ما يساعد علي زيادة معدلات النمو والاستثمار وبالتالي خلق فرص عمل.
الأخبار: إذا كانت البنية الأساسية غير مؤهلة وهناك عراقيل في الاستيراد.. كيف سيتم تشجيع المستثمرين علي دخول السوق المصرية؟
- الوزير: يجب ألا ينكر أحد أننا لدينا مشاكل كثيرة في جذب الاستثمار، وهو أمر لا يقبل النقاش، إلا أنه من خلال عقد جلسات متعددة من المستثمرين لبحث أهم مشاكلهم، قاموا بتحديد تلك المشاكل وكان أولاها الطاقة وهي المشكلة التي تم حلها خلال العامين الماضيين، أما المشكلة الثانية فكانت الأراضي حيث تم علاج ذلك من خلال تعديلات قانون الاستثمار حيث تم عمل بنك الأراضي وتفعيله من خلال وزارتي الإسكان والاستثمار، أما التحدي الثالث فهو القلق من التغيير والجديد والذي يواجه مقاومة كبيرة من المواطنين، لذلك نحن نقوم الآن بالضغط لإنفاذ القانون، فيما كانت المشكلة الأبرز هي البيروقراطية والفساد ونحن نحاول العمل في هذا الملف، فمثلا المادة 71 من قانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه كانت تلزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال سنة من تطبيق القانون بوضع إستراتيجية للتدريب والتطوير ومراجعة دورة العمل للقضاء علي الروتين والبيروقراطية، كما كانت كثير من القرارات تقتضي الحصول علي الموافقة القبلية قبل أي مشروع وهو أمر لا وجود له في أي دولة تسعي للنمو وقمنا بإلغائها، بالإضافة إلي أن المادة كانت تطالب هذه الهيئات بتقديم خطة للتوسع في تقديم الخدمات عبر الإنترنت.
الأخبار: لماذ لم تفكر الحكومة في إنشاء مصانع بطريقة تأسيس الوحدات السكنية لزيادة فرص العمل؟
- الوزير: نحن نعمل علي تنفيذ هذا الأمر، والبداية كانت مع قناة السويس، من خلال العمل علي القانون وإدارة المنطقة، وتوفير كل ما يلزم لإنجاح المنطقة الاقتصادية، كما تمت الإستعانة بدار الهندسة لعمل مخطط عام لتحديد كل شيء في المشروع من مناطق سكنية وتجارية وزراعية وخدمية ومصانع، وهو الأمر نفسه الذي تم تطبيقه في مشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث تسعي الدولة إلي عمل مجتمعات عمرانية متكاملة تشمل الزراعة والصناعة والسكن وهو ما يساعد علي توطين الشباب هناك، نحن الآن لا نريد تكرار تجارب الماضي الفاشلة، وكذلك الأمر يتكرر في جميع مشروعات الإسكان الجديدة والتي كان آخرها في مدينة 6 أكتوبر.
(الحلقة الثانية بعد غد)