أشرف سالمان وزير الاستثمار أكد أن الدولة تسعي الي بناء الثقة مع المستثمرين خلال المرحلة الحالية وقال في حواره مع «الاخبار» إن تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادي يتطلب مدة زمنية تتراوح بين 4 إلي 7 سنوات. وأوضح أن لا أحد يمتلك «بلورة سحرية» لمعالجة أزمة الاقتصاد. وأعلن عن نجاح تسوية مع المستثمر الإندونيسي المالك السابق لشركة شبين الكوم للغزل وسداد الحكومة 54 مليون دولار لانهاء الخلاف وديا، الأمر الذي دفع المستثمر الي ارسال خطاب إلي وزير الاستثمار لضخ 5 أضعاف قيمة استثماراته في شركة شبين الكوم للغزل بقيمة 270 مليون دولار. وقال إن خطة الوزارة نجحت في تحويل أداء شركات القطاع العام من الخسائر الي تحقيق أرباح، رغم تحمل خسائر قياسية. وقال إن الاستثمار أصبح «زي الكورة كل الناس بتتكلم فيه بلا علم». و أكد الوزير أن ارتفاع نسبة البطالة والزيادة السكانية السبب الرئيسي وراء عدم شعور المواطنين بنتائج زيادة النمو الاقتصادي. وكشف الوزير عن أنه لاول مرة سيتم تطبيق الجزء الأول من نظام الشباك الواحد اليوم، وذلك من خلال الانتهاء من ربط الكتروني بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار لإصدار الملف التأميني من الهيئة، فضلا عن الانتهاء من حل 156 منازعة استثمارية خلال 6 أشهر. ما تقييمك لأداء الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية ؟ هناك تحسن كبير في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة بشهادة مؤسسات التصنيف الائتماني، ولكن يجب الفصل بين الاقتصاد المصري قبل 30 يونيو 2014 وبعدها، فمؤشرات النمو قبل هذا التاريخ كانت تتراوح بين 1.9 إلي 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، ولم تقل مؤشرات البطالة عن 13.8 %، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر تراوح بين 3.2 إلي أن وصل إلي 4.1 مليار دولار، فيما بلغت معدلات الاستثمار 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت معدلات الادخار أقل من 5 % في نفس الفترة، وانخفض الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير بسبب ظروف الثورة وما بعد ذلك ووصل إلي 14 مليار دولار، كما سجل عجز الموازنة 12.2 % دون المساعدات الخليجية لمصر، ولو تم تحييد هذه المساعدات ستصل نسبة العجز في الموازنة إلي 15 %. وكان هدف برنامج الإصلاح الذي بدأته الحكومة هو إعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، من خلال إجراءات تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، لذلك تم اتخاذ مجموعة من الخطوات كي يشعر المواطنون أن برنامج الرئيس قادر علي مواجهة التحديات، وكانت أولي هذه الخطوات التوجه إلي اصلاح هيكلي في الموازنة من خلال تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات، وتقليل بنود الدعم وتم استقطاع 45 مليار جنيه من دعم المحروقات، وهو ما ساعد علي خلق صورة حقيقية بأن الحكومة تعمل وفقا لخطة مستقبلية تستهدف مزيدا من الأمان للأجيال القادمة، وفي نفس الوقت بدأ برنامج للإصلاح الضريبي بهدف زيادة الإيرادات في الموازنة، وفي نفس الوقت بدأت تحدث إصلاحات تشريعية كثيرة وفي مجالات مختلفة من شأنها تحسين بيئة الاستثمار. وماذا كانت أهم نتائج هذه الخطة؟ نجحت الحكومة مع نهاية العام المالي الماضي في خفض عجز الموازنة إلي 11.5 % من إجمالي الناتج المحلي، وتعدت معدلات الادخار 5.25 %، وارتفعت معدلات الاستثمار إلي 14 %، كما ارتفع النمو الاقتصادي إلي 4.2%، ووصل الاستثمار المباشر الأجنبي إلي 6.4 مليار دولار، وهذه الأرقام تؤكد أن الاقتصاد المصري خلال هذا العام المالي أخذ منحني تصاعديا، وكان من الضروري أن صاحب هذه الخطط مجموعة من الحزم التحفيزية لتحفيز الاقتصاد وجذب استثمارات محلية وأجنبية، ويجب أن تكون هناك بنية أساسية مكتملة للمستثمر وهو التحدي الذي واجهنا، خاصه أنه لم يتم تطوير تلك البنية منذ سنوات طويلة مثل المشاكل المتعلقة بالكهرباء وتوصيل الغاز للمصانع. قناة السويس كيف يتم التغلب علي مشكلة البنية الأساسية؟ تم طرح مشروع تنمية قناة السويس باعتباره مركزا رئيسيا للاستثمار، كما تم البدء في مشروعات الطرق لربط البلاد ببعضها البعض وهي حوالي 4800 كيلو متر، وتم اطلاق عدد من مشروعات استصلاح الأراضي، بالإضافة إلي المشروع الأهم وهو العاصمة الإدارية أو كما اطلق عليه «التطور الطبيعي للقاهرة الجديدة»، وهي مشروعات تستهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة ومحاولات للخروج إلي مناطق جديدة للرقعة السكانية بدلا من التركز في 6 % فقط من المساحة الإجمالية لمصر. لماذا لم يشعر المواطنون بأي نتائج للمؤتمر الاقتصادي حتي الآن؟ الاستثمار المباشر يأخذ وقتا طويلا حتي يشعر به المواطن، فالتأخر في تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادي أمر طبيعي، ويصعب تحديد مدد زمنية حتي تبدأ هذه المشروعات في العمل والإنتاج، فخلال المؤتمر تم توقيع اتفاقيات بقيمة 60 مليار دولار ينفذ منها الآن حوالي 30 مليارا فقط، وأن تلك المشروعات يتطلب تنفيذها مدة طويلة وعلي سبيل المثال تم توقيع اتفاقية لاقامة محطة لانتاج الكهرباء من خلال الفحم يستغرق تنفيذها 48 شهرا، ومن هنا يمكن تفسير أسباب عدم شعور المواطنين بنتائج المؤتمر، فالاستثمار أصبح الآن «زي الكورة» الكل يتحدث فيه دون فهم ووعي حقيقي لطبيعة عمله، فالمستثمرون عندما يضخون أموالا لا يكون ذلك بين ليلة وضحاها بل يحتاج وقتا طويلا، فنحن لا نمتلك «بلورة سحرية» لتنفيذ المشروعات الاقتصادية. و أن كل مشروع له طبيعته ومدته الزمنية التي ينفذ من خلالها، كما أن طبيعة الاستثمار المباشر تحتاج إلي ثقة في الاقتصاد ونحن حاليا في مرحلة بناء هذه الثقة مع المستثمرين، وأن مشروعات المؤتمر الاقتصادي قد يستغرق تنفيذها مدة زمنية تتراوح بين 4 إلي 7 سنوات، خاصة في ظل ما نعانيه من مشكلات متراكمة علي مدار السنوات الخمسين الماضية، علي رأسها تركز التنمية الاقتصادية في اقليم القاهرة الكبري دون باقي المحافظات.
أسباب الفشل لماذا تفشل الدولة في جذب المستثمرين المحليين؟ وما هي خطة إزالة المعوقات أمامهم؟ هناك خطة وضعتها الوزارة يتم مراجعتها بشكل دوري للوقوف علي ما تم إنجازه وما لم يتم، فمثلا مشروع الشباك الواحد سيبدأ تطبيقه فعليا بعد 13 شهرا.أما عن جذب الاستثمارات الداخلية، فقبل المؤتمر الاقتصادي كان عدد الشركات التي تم تأسيسها حوالي 475 شركة في الشهر، وارتفعت عقب المؤتمر الي 725 شركة ولترتفع الي 1000 شركة شهريا خلال الشهر الحالي، كما أن إجمالي الاستثمارات المنفذة من خلال هذه الشركات بلغ 331 مليار جنيه داخلية وخارجية منها 200 مليار للقطاع الخاص وحده، وهو ما يؤكد أن المؤتمر الاقتصادي لم يكن هدفه الأول جذب الاستثمارات المباشرة بقدر ما كان يستهدف وضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمي. لماذا لا يشعر المواطنون بانعكاس تلك الأرقام علي تحسن وضع معيشتهم؟ نسب البطالة في مصر مرتفعة للغاية، ولو تم تحليل هذه النسبة نجد أن الشريحة الأكبر منها بين الفئات العمرية من 15 إلي 45 عاما، علي الرغم من انخفاض تلك النسبة من 13.8 إلي 12.8 % خلال العام المالي الماضي، كما أن نسبة الزيادة السكانية وصلت إلي 2.6 %، وهو ما يعني أننا نحتاج نموا بنسبة 7.5 % وهو ما يمكن تحقيقه من خلال برنامج اقتصادي علي مدار 3 سنوات. وهل هناك أمل في الاستثمارات الأجنبية؟ بالتأكيد ، ونسعي حاليا الي بناء الثقة في الاقتصاد المحلي، الأمر الذي من شأنه زيادة الاستثمار الأجنبي بكل سهولة، ولكن يجب الوضع في الاعتبار أن المستثمر يتعامل مع كافة جهات الدولة، وهو ما يمثل عبئا كبيرا عليه وعائقا أساسيا أمام زيادة الاستثمارات.
تأسيس الشركات ما أبرز جهود الوزارة لإزالة معوقات تأسيس الشركات ؟ يبدأ اعتبارا من اليوم تطبيق منظومة متكاملة لتأسيس الشركات ، الخاصة باصدار كافة تراخيص التأسيس المتمثلة في البطاقة الضريبية والسجل التجاري وملف تأسيس، بالاضافة الي أنه لأول مرة سيتم ربط الكتروني بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار، فضلا عن ندب موظفين من هيئة التأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي لإصدار الملف التأميني للشركات من هيئة الاستثمار. وبذلك يتم الحصول علي كافة تراخيص النظام الاساسي للشركة في 72 ساعة، وهناك مسار سريع للخدمة بتكلفة اضافية للانتهاء من كافة اجراءات تأسيس الشركات خلال ساعتين. وهناك بعض الحالات التي تزيد فيها مدة التأسيس علي 3 أيام بسبب مشاكل تتعلق بالمستندات ولا تزيد نسبتها علي 5% من حجم عمليات تأسيس الشركات وتعتبر تلك الخدمة تطبيقا للجزء الأول من منظومة الشباك الواحد. أما بالنسبة للجزء الثاني من منظومة الشباك الواحد، الخاصة بتراخيص الاراضي سيتم الانتهاء منها خلال 13 شهرا المقبلة. وتم تشكيل إدارة للمراقبة و حل مشاكل تأسيس الشركات داخل مجمع خدمات الاستثمار سواء فيما يتعلق بسرعة أداء الخدمة وحل كافة الشكاوي.. وان تلك الادارة تقدم تقريرها لادارة متابعة المشكلة من 3 أعضاء ليس من بينها رئيس الهيئة ضمانا لشفافية أداء الخدمة، فضلا علي أن مجلس ادارة الهيئة الجهة الحكومية الوحيدة التي يضم اغلبية مجلس ادارتها من رجال الأعمال.
المجلس التنسيقي هل تم الاتفاق علي تنفيذ استثمارات محددة خلال اجتماعات المجلس التنسيقي المصري السعودي، بخلاف المفاوضات حول البترول؟ إن الاشقاء العرب دول الخليج سواء السعودية والإمارات والكويت والبحرين قدموا لمصر مساعدات جوهرية خلال الفترة الماضية، لا يمكن اغفالها، ونشعر حين نتعامل معهم بأنهم أشقاء بمعني الكلمة، ونتفاوض حاليا مع صندوق الاستثمارات العامة السعودية للاستثمار في مصر، من خلال عرض فرص الاستثمار الجاهزة للتنفيذ في كافة القطاعات، وحددوا بالفعل 4 قطاعات للاستثمار بها، تتمثل في قطاعات الاسكان والكهرباء والسياحة ومشروعات أخري كتجارة التجزئة والبترول. أن تلك الاستثمارات تتطلب وقتا لتنفيذها، حتي تؤتي ثمارها وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأن المجلس التنسيقي بين البلدين يبحث 3 ملفات رئيسية، الأول يتعلق بتسهيلات لحصول مصر علي البترول، والملف الثاني استثمار 30 مليار ريال سعودي، أما الملف الثالث يتعلق بالمنح الاخري سواء المنح الثقافية وغيرها.. واتوقع ان يتم التوقيع علي ملفي البترول والاستثمارات خلال اجتماعات المجلس التنسيقي السادس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز. ما خطة الوزارة لتطوير شركات القطاع العام ؟ في البداية يجب توضيح وضع الشركات خلال الفترة الماضية.. كانت الشركات منذ عام 2008 إلي 2011 تحقق أرباحا، ومن 2012 بدأت تخسر حتي عام 2014، فلم تكن هناك بيانات مدققة عن المخزون الراكد في الشركات، وكانت شركات التجارة تعاني من خسائر كبيرة جدا طوال تاريخها مثل هانو، شيكوريل، بنزايون، بيع المصنوعات وصيدناوي، إضافة إلي شركات كثيرة كان لديها أصول غير منتجة وغير مستغلة، فشركات الغزل كانت تعاني من توقف تام لمصنعين كبيرين في كفر الدوار وغزل المحلة، ومصنع الحديد والصلب كان هناك فرن متوقف من اثنين.إضافة إلي أن معظم الشركات كانت تعاني من مديونيات لدي الجهات السياسية، وكانت المشكلة في عدم الدراية بقيمة الأصول التي تدار، وهذا كله له أسبابه، إضافة إلي المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع العام والدور الذي تلعبه في المجتمع والذي يحملها أعباء إضافية، مثل قيام شركات النقل البري بنقل المواطنين وقت الازمات وكذلك توريد شركات الأسمدة الي بنك الائتمان الزراعي بقيمة 75 جنيها للشيكارة في حين أن تكلفتها 120 جنيها وكذلك شراء القطن من الفلاح بقيمة 1300 جنيه للقنطار بسبب عدم قدرته علي التسويق. فضلا عن عدم وجود اي خطة لتدريب العاملين ومواجهة التحديات. وظلت الشركات تدار دون ارقام لمدة 22 عاما ماضية. وكانت ارباح 125 شركة تابعة قبل خصم الفوائد والضرائب خلال العام المالي السابق 573 مليون جنيه، وبعد خصم الفوائد والضرائب جاءت الحصيلة 1.3 مليار جنيه خسائر.
مواجهة الخسائر كيف واجهتم تلك الخسائر ؟ تم اعداد برامج هيكلة إدارية ومالية وفنية، بدأت بمطالبة الشركات التابعة بتقديم تقارير مالية شهريا بهدف تقييم الأداء مؤشرات، وتم الاستعانة بخبراء من القطاع الخاص ووضعنا معايير لتقييم أداء مجالس الإدارات وخططا لاستغلال بعض الاصول غير المستغلة وكذلك برامج للشراكة مع القطاع الخاص في بعض الأصول غير المستغلة . وكذلك حل عدد من المشاكل العالقة، مثل شركة كيما مع مستثمرين والتي استمرت 4 سنوات وكانت علي شفا التحكيم الدولي، وكذلك تطوير انتاج القومية للأسمنت، فضلا عن إعادة الروح للمصانع مرة أخري وتشجيع ثقافة العمل وتحفيز العمالة وتوفير رأس المال العامل من خلال الاقتراض، وتشغيل مصانع الغزل بطاقة 30 % ونسعي الي زيادتها إلي 70 % الفترة القادمة. وتم تغيير 56 رئيس شركة و38 عضو منتدب تطوير الأداء، وهذه السياسة مستمرة ولن تتوقف. وتم اعداد برنامج تدريبي بقيمة 75 مليون جنيه، علي الرغم من أن اجمالي ما انفق علي التدريب طوال 22 عاما ماضية لم يتجاوز 15 مليون جنيه. ما نتائج خطة إصلاح القطاع العام حتي الآن؟ حققت الشركات التابعة ربحا بلغ مليارا و989 مليون جنيه قبل الفوائد والضرائب مع الأخذ في الاعتبارتحمل 700 مليون جنيه خسائر شركات المقاولات ولولاها لارتفعت الارباح الي 2 مليار و600 مليون جنيه، وبعد الفوائد والضرائب تصل إلي مليار جنيه، أما في النصف الأول من العام المالي الحالي، تم تحقيق أرباح بلغت مليارا و902 مليون جنيه عن 6 أشهر، قبل الفوائد والضرائب، ونستهدف الوصول إلي 4 مليارات جنيه بنهاية العام المالي. كيف سيتم تطوير شركة الحديد والصلب المصرية ؟ أحد ممثلي الشركات الايطالية قدم عرضا لتطوير شركة الحديد والصلب، ليرتفع اجمالي العروض المقدمة لتطوير الشركة الي 4 عروض والعروض الثلاثة الاخري تتمثل في عرضين من شركتين روسيتين، وآخر قدمته شركة صينية خلال زيارة الرئيس الصيني الي مصر مؤخرا. ماذا تم في ملف طرح شركات حكومية بالبورصة ؟ يتم حاليا دراسة الشركات التي سيتم طرحها ولم يتم تحديد قائمة بها بعد.
شبين الكوم للغزل هل تم الانتهاء من تسوية بعض ملفات الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية نهائية ببطلان عقود الخصخصة؟ الوزارة تبذل كافة الجهود لحل مشكلة بطلان عقود الخصخة، بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في مساعد الوزير للتحكيم الدولي وهيئة قضايا الدولة، وفي قضية شركة شبين الكوم للغزل اتصلنا بصاحب الشركة وهو اندونيسي الجنسية ومالك شركة اندوراما التي تمتلك 78 مصنع غزل حول العالم واستثماراتها بالمليارات اكثر من مرة ولم يرد.. فتم ارسال خطاب رسمي بهدف تحديد موعد لمقابلته في اي مكان بالعالم يحدده، واستجاب المستثمر للخطاب، وقابلته بالفعل في لندن وعندها قدمت اعتذار الحكومة وقلت له ان قرار بطلان الخصخصة صدر في 2011 ولم ترد عليك الدولة خلال تلك المدة وبالتالي اتقدم لك باعتذار الدولة واعتذاري الشخصي باعتباري المسئول عن الاستثمار ورفضت مناقشة القضية وقلت له نحن دولة محترمة وسنكون شاكرين لو قبلت الاعتذار فقبل. وقال ان مصر اول دولة تتعامل معه بهذه الطريقة المحترمة، وبعدها ارسل الينا للتفاوض حول قضية التحكيم الدولي التي طلب فيها 160 مليون دولار تعويضا من مصر، وبعد مفاوضات استمرت 4 ساعات ووافق علي استرداد المبالغ التي دفعها وهي 54 مليون دولار، علي الرغم من أن ابنه كان رافض التنازل عنها الا انه استجاب لمطلبنا بشرط دفعهم في 48 ساعة وفورا عدت من لندن وعقدنا اجتماعا للمجموعة الاقتصادية وتم رد امواله خلال 24 ساعة وبعدها طلب الاستثمار في مصر وارسل خطابا يقول فيه إنه علي استعداد للاستثمار في مصر مرة أخري وضخ استثمارات 5 أضعاف ما استرده في واقعة بطلان خصخصة شركة شبين الكوم للغزل وهذا التعويض كان اول مبلغ يتم دفعه. كم عدد المشكلات التي تم حلها حتي الآن ؟ المفاوضات مستمرة في عدة قضايا لتجنيب مصر تبعات التحكيم الدولي، من المشكلات التي تم حلها مشكلة شركة كيما وحققنا من المفاوضات فيها مكاسب كبيرة، في مقدمتها وقف قضية التحكيم الدولي وقام المستثمر بالتوسع والتزمت الدولة بتنفيذ عقد هي المخطئة فيه، وبالنسبة لشركة أجريوم استأنفت العمل بالخط الاول، وفيما يخص مشاكل المستثمرين السعوديين فهي مشاكل تاريخية نعمل علي حلها في اسرع وقت ممكن واصبح لدينا آلية مؤسسية لفض المنازعات وهي لجنة فض المنازعات التي تنعقد كل 3 اسابيع ومدة نظر المنازعة الواحدة لا تجاوز شهرا ونصفا، واستطاعت اللجنة خلال 6 أشهر حل 156 منازعة استثمارية بمتوسط 20 مشكلة في كل لجنة وذلك من أصل 390 مشكلة قديمة تعود الي عام 2010 وبعد اكتساب الثقة في اللجنة تلقينا 72 مشكلة جديدة وبذلك يرتفع اجمالي المنازعات إلي 462 مشكلة. هل المستثمرون أصحاب حق في كل هذه المنازعات ؟ 70% من المستثمرين أصحاب حق والباقون ليسوا أصحاب الحق وعندما يصدر لهم قرار من لجنة فض المنازعات بحيثياته يشعرون بالراحة، وبعض هؤلاء من غير أصحاب الحق يتراجعون في اللحظات الأخيرة ويطلبون انهاء مشكلاتهم وديا دون اللجوء إلي لجنة فض المنازعات بسبب ضعف موقفهم القانوني.
خروج الاستثمارات ما حقيقة ما يتردد عن خروج الاستثمارات من مصر خلال الفترة الماضية ؟ سوق المائة مليون مستهلك لن يتركها اي مستثمر، وبالنسبة لشركات تصنيع السيارات فإن خروجها كان متوقعا عند بداية دخولها بسبب اتفاقية الجات التي تساوي سعر المستورد بالمحلي او اقل منه وبالتالي يخرج مصنعو السيارات من السوق المصرية ويكتفون بالتصدير له، وأن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، أعدت تشريعا لحماية صناعة السيارات سيقدم الي البرلمان قريبا ، يساعد علي تعميق صناعة السيارات المحلية لتظل أقل في السعر من السيارات المستوردة وتجد إقبالا من المستهلك المحلي بالتالي يمكن من خلالها ان نعيد المستثمرين الذين قرروا الخروج من السوق المصرية، وحركة خروج ودخول الاستثمارات للدول طبيعية، وخلال الفترة الماضية ترددت انباء عن خروج 3 شركات من مصر وتواصلت معهم ونفوا ذلك تماما فنحن لا نتواني في التواصل مع المستثمرين.
الخدمة المدنية هل يتسبب رفض قانون الخدمة المدنية في تعطيل خطط الدولة في القضاء علي البيروقراطية ؟ رفض قانون الخدمة المدنية من قبل البرلمان يؤسس لمنظومة ديمقراطية جديدة في مصر، تسعي الدولة الي بنائها خلال المرحلة المقبلة، وهو امر غاية في الأهمية لجذب الاستثمارات الاجنبية، وفي امريكا وأوربا تتدفق فيه الاستثمارات بشكل كبير لانها بلاد ديمقراطية وحريات واستقرار في الانظمة وهو مهم جدا لخلق حالة من الثقة، من خلال بناء نظام مؤسسي لا يتأثر بتغير الاشخاص ولذلك تم تخصيص آلية مؤسسية لفض المنازعات يرأسها وزير العدل ووزراء آخرون وأصبح لها كيان وصلاحيات وبنود واضحة تنظم عملها وأصبح هناك عقد يحكم اللجنة الفنية. متي ستقدم الحكومة برنامجها للبرلمان ؟ من المتوقع تقديمه خلال الشهر الحالي بعد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان. ومن الممكن ان يكون بين يومي 14 أو 15 من الشهر الجاري. ماذا تم بشأن المفاوضات مع مجموعة الغرير الإماراتية لاستصلاح 150 ألف فدان ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان ؟ تم ارسال خطاب للقائه خلال الأيام المقبلة بهدف حسم بعض البنود للتوقيع النهائي قريبا.
