علي فكرة

حيثيات

حيث قرر النائب العام فتح مستشفي المطرية التعليمي، والذي أغلقه الاطباء العاملون بالمستشفي إثر اعتداء أمناء شرطة علي طبيبين وأوسعوهما ضربا وركلا وسحلا، فقرر الأطباء الثأر لكرامتهم التي أهدرها أمناء شرطة تابعون لقسم شرطة المطرية، فأغلقوا المستشفي في وجه المرضي من نفس الحي وغيره، وأسموه إغلاقا إضراريا.
وحيث أن مجلس النواب ووكيله، وأعضاءه نواب المطرية، حاولوا اقناع وفد من نقابة الاطباء برئاسة نقيبهم لاتخاذ قرار بإعادة فتح المستشفي المغلق (اضطراريا) ذلك لان المريض المصري ليس له ناقة ولا جمل فيما دار بين أمناء شرطة معتدين، وبين أطباء كانوا يقومون بواجبهم المهني، وأن نتيجة هذه المحاولة كان صفرا، إذون رفض وفد النقابة فتح المستشفي حتي يتم انتهاء التحقيق واحالة أمناء الشرطة إلي المحاكمة.. وحيث أن وزارة الداخلية أكدت علي انه تم ايقاف أمناء الشرطة (المتهمين) بالتعدي علي الاطباء عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، الذي بدأ بالفعل بالنيابة العامة، بالاضافة الي التحقيق التأديبي وأن الأطباء يعلمون ذلك جيدا، لأن بعضهم طلب منه التوجه للنيابة لأخذ أقواله، بالاضافة لبعض العاملين بالمستشفي بصفتهم شهودا علي الواقعة
وحيث تبني الاعلام المصري القضية وتحدث كل الاعلاميين في كل البرامج الاخبارية، والحوارية مع أعضاء مجلس نقابة الاطباء ، والأطباء المعتدي عليهم وبعض العاملين بالمستشفي ، ومسئولي وزارةالداخلية وقتل الموضوع بحثا واهتماما من كل وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية
وحيث أن كل الاجراءات القانونية التي طالب الاطباء بها، تتم حاليا، بالنيابة العامة ووزارة الداخلية.. وحيث أن إغلاق المستشفيات الحكومية أو أي مؤسسة مملوكة للدولة ليس من اختصاص العاملين بها، حتي لو كانت لديهم كل الاسباب، أو الاعتراضات علي الإدارة ومسلكها، أو كانت لديهم مطالب فئوية او شخصية، أو كانوا محتجين علي سياسة الدولة، وزارة بعينها أو غير ذلك كنوع من أنواع الضغط الشعبي أو الاهلي أو النقابي. وحيث ان الحفاظ علي هيبة الدولة وهيمنتها علي كل أمور البلاد واجب الدولة والنظام.
لكل تلك الحيثيات فإنني ألقي باللوم علي الدكتور وزير الصحة الذي ساهم بموقفه السلبي من الواقعة علي تأزم المشكلة ، وتصاعد حدتها إلي درجة أن يقرر الاطباء اغلاق المستشفي (اضطراريا) وأن يبدو الأطباء أعداء للمرضي المصريين (وهم ليسوا كذلك) فأنا أعتقد أن كل الأطباء العاملين في عموم مصر، أبناء وأخوة، وآباء لوزير الصحة والمرضي أيضا، وأن عليه احتواء أي مشكلة صحية صغيرة أو كبيرة قبل أن يعلمها المصريون وغيرهم، لا أن يصمت سيادة الوزير منذ بدء المشكلة حتي قرارالنائب العام في واقعة كادت تحدث مالا يحمد عقباه ما بين المرضي والاطباء وأجهزة الدولة.